مع حلول موجة ثانية من وباء فيروس كورونا المستجد "كوفيد19" على العالم، أجبرت بعض البلدان على العودة للإغلاق مجددا، الأمر الذى سيؤثر على اقتصادها، لكن بلدان الخليج تنبهت مبكرا وقامت بوضع خططها لمواجهة التداعيات، ففي مملكة البحرين، أكدت الحكومة الاستمرار في التجاوب مع كل ما يستجد على الصعيد الطبي والمالي والاقتصادي بما فيه مصلحة الدولة والمجتمع، مع الاستمرار في وضع الخطط والبرامج التي ستمكن من إعادة الاستقرار للوضع المالي والاقتصادي.
وقال وزير المالية والاقتصاد الوطني البحرينى الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة إن وزارة المالية تعمل حاليا على رسم خريطة طريق للمرحلة القادمة التي ستركز على وضع السياسات والإجراءات اللازمة للاستمرار في احتواء تداعيات فيروس كورونا «كوفيد-19» والتعامل مع الكلفة المالية المتعلقة بها، ووضع الخطط والآليات لمتابعة أوضاع القطاعات الاقتصادية والنظر في أوجه الدعم الضرورية، وأشار إلى استكمال وضع التصورات لدعم المشاريع والخطط التي بدورها ستدعم نمو القطاعات الاقتصادية.
وذكر الوزير البحريني أن القرارات التي يتم اتخاذها من قبل الحكومة تكون مبنية على نتائج تقييم الأوضاع المالية والاقتصادية الحالية للمملكة، بالإضافة إلى التوقعات بشأن تطور هذه الأوضاع في الفترة القادمة، وهو ما تعتمد فيه الوزارة على خبرات المختصين وعلى عدة نماذج مالية متطورة، موضحًا أنه مع بداية انتشار الفيروس في مطلع العام الحالي تركزت جهود الحكومة على تعزيز الإجراءات الاحترازية والوقائية طبيا لمنع وصول الفيروس، ومن ثم احتوائه ومنع انتشاره.
أما المملكة العربية السعودية، التي تفوق أداء اقتصادها مقارنة بأكبر عشرة اقتصادات في العالم خلال الربع الثاني من العام الجاري، وهي ذروة تأثير جائحة كورونا في الاقتصادات العالمية، تدرس خططاً لتحفيز الاقتصاد في مواجهة التداعيات، وفى سبتمبر الماضى، أفصحت السعودية على لسان وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي عن إجرائها تقييماً لبدائل تعزز الاقتصاد الوطني وسط القرارات والإجراءات المتعلقة بتعويض انخفاض الإيرادات الحكومية لدعم الاقتصاد في مواجهة تداعيات الفيروس، مؤكدة أن لديها خططاً تعكف عليها حالياً لتحفيز الاقتصاد في الفترة المقبلة.
وبحسب ما نقلته بلومبرج عن القصبي، فقد أكد وزير التجارة السعودي أن السعودية تُقيم جميع الخيارات لتعزيز اقتصادها بعد اتخاذ بعض الإجراءات لتعويض الانخفاض الحاد في الإيرادات النفطية والانكماش الاقتصادي الناجم عن القيود التي تم اتخاذها لمواجهة انتشار فيروس كورونا.
وشدد القصبي، في المقابلة، على أن تذبذب أسعار النفط أثر على إيرادات البلاد كباقي دول العالم الأخرى التي تأثرت بتداعيات الوباء ما جعلها مطالبة بضبط الأوضاع المالية لديها، لافتا إلى أن الحكومة تراجع باستمرار الإجراءات التي تصب في مصلحة المواطنين.
وعلى الرغم من انكماش الاقتصاد السعودي 7% خلال الربع الثاني، إلا أنه جاء أفضل من حيث الأداء الاقتصادي في تسع دول من بين أكبر عشرة اقتصادات في العالم، فيما لم يتفوق عليه سوى الاقتصاد الصيني فقط بنمو 3.2%.
وفى الكويت، تواجه البنوك كورونا برأسمال متين واحتياطيات ضخمة، وبحسب وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني إن البنوك الكويتية تتمتع بخصائص تمويل جيدة ورأسمال متين يدعمه الجدارة الائتمانية لكل البنوك، متوقعة أن تؤدي بيئة الاقتصاد الضعيفة جراء جائحة فيروس كورونا إلى الضغط على جودة الأصول وانخفاض الربحية مع انخفاض حجم الإقراض وارتفاع تكاليف الائتمان.
وقالت إن بنوك الكويت قادرة على تخطي البيئة التشغيلية الصعبة حاليا بفضل احتياطياتها المالية، مؤكدة أن المخصصات المالية التي جنبتها البنوك على مدار السنوات المالية من تجاوز الظروف الصعبة، إلا أن الوكالة رأت أن هناك خطرا يتمثل في تأخر الحكومة في دعم الاقتصاد والذي قد يؤدي الى مزيد من الضغط على النظام المصرفي.
