واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها فى مجال ضبط قضايا الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، فى إطار جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة لمكافحة جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة.
أكدت تحريات ومعلومات فرع الإدارة بغرب الدلتا قيام كلٍ من ("تاجر أجهزة كهربائية - له معلومات جنائية - يعمل بالخارج بإحدى الدول العربية"، وشقيقه صاحب محل ، مقيمان بمحافظة البحيرة)بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية من خلال قيام الأو ل بالخارج بتجميع العملة الأجنبية (الدولار الأمريكى) ، والخاصة ببعض الأشخاص يحملون جنسية ذات الدولة المشار إليها راغبى شراء عقارات وأراضى داخل البلاد ، وإرسالها للثانى على حسابه بفرع أحد البنوك ليقوم بإستلامها وإستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء لشراء العقارات والأراضى لشركاء شقيقه ، مستفيداً من فارق سعر العملة مما يُعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.
عقب تقنين الإجراءات تم إستدعاء المتهم الأول ، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه بالإشتراك مع شقيقه.. كما تبين أن حجم تعاملاتها خلال عامين طبقاً للفحص المستندى (500,00 ألف دولار أمريكى).
