أعلن الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات، أن مصر الدولة رقم واحد في الشرق الأوسط في صفقات الشركات الناشئة ورقم 2 في حجم الصفقات، ومعدل نمو القطاع بلغ 15.2% العام الماضى ونستهدف 16% ونستهدف خلال السنوات الثلاثة القادمة ارتفاع مساهمة القطاع في الناتج المحلي 8%.
ومن جانب آخر، قال الوزير فى تصريحات لبرنامج كلمة أخيرة الذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدى على قناة ON، إن الانتقال إلى العاصمة الإدارية سيكون هناك قدرات على التبادل الخدمي بين الجهات الحكومية"الحكومة التشاركية"، لا حكومة ورقية ونعمل على أرشفة مليار ورقة حكومية، كما يتم رقمنة الوثائق عبر مشروع التراث الرقمي.
وأشار إلى أن الوزارة تعمل على حوكمة البيانات بهدف الحفاظ على بيانات المواطنين، وحفظ وإتاحة البيانات وفقا للقانون، مشيراً إلى أن تسريب بيانات المواطنين سيكون جزاءه الحبس وفقا لقانون حماية البيانات الشخصية، لافتا أن قانون حماية البيانات الشخصية يدعم جهود وزارة الاتصالات الحثيثة لحماية البيانات الشخصية ويعد خطوة هامة لتعزيز جهود الوزارة فى توطين صناعة مراكز البيانات فى مصر وخلق بيئة آمنة لتداول المعلومات فى الفضاء الالكتروني قائلاً " اول ثمرة لطبيق القانون إختفاء الاعلانات المزعجة من على هواتف المحمول مثل شركات المحمول وغيرها.
وتابع فى لقاء عبر برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة " ON"، قائلاً: "سوف نستمر في إنفاذ القانون حتى يكون موبايل المواطن حرمه مثل بيته، مشيراً أن الحكومة تستخدم قواعد البيانات لصالح المواطن والاقتراب من حاجته كما جرى على غرار العمالة غير المنتظمة وقواعد التموين والدعم ".
وكشف الوزير أن الوزارة تعمل على تشكيل هيئة لحوكمة البيانات الخاصة بالمواطنين على هيئة مشروع قانون على غرار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ستكون وظيفتها كهيئة حماية معلومات المواطنين وفقاً للقانون، مشدداً على أن قانون حماية البيانات يعرض من يسرب بيانات المواطن للحبس".
