توقع البنك الدولى ارتفاع نمو الاقتصاد المصرى إلى 5.8% خلال العام المالي (2023/2022)، وتوقع البنك، في تقرير لأحدث المستجدات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الصادر بعنوان "تعزيز التعاون التجاري : إحياء التكامل الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في عصر ما بعد جائحة "كورونا"، نمو الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد المصري بواقع 3.5% خلال العام المالي الحالي (2021/2020)، وهي النسبة ذاتها التي توقعها صندوق النقد الدولى سابقا.
واتفق صندوق النقد والبنك الدوليين بشأن إنفراد مصر بتحقيق معدل نمو إيجابى فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال العام المالي الحالي.
ولفت البنك الدولى إلى أن حوالى 9% من الأسر المصرية تستفيد من البرامج الوطنية للتحويلات النقدية مثل "تكافل" و"كرامة"، موضحا توسع مظلة الحماية الاجتماعية منذ تفشي الجائحة.
وأشاد البنك في تقريره بنجاح مصر في الوصول إلى السوق العالمية من خلال جمع 5 مليارات دولار فى أول عملية بيع لها في أسواق السندات الدولية خلال مايو الماضي، حيث تضمنت عملية البيع أوراق نقدية مستحقة في عام 2050 بقيمة 2 مليار دولار بعائد 8.875%، كما باعت مصر 1.25 مليار دولار في سندات لأربع سنوات بعائد 5.75%، و1.75 مليار دولار فى السندات المستحقة لعام 2032 بعائد 7.625%.
واستعرض التقرير الإجراءات التي اتخذتها الحكومة والبنك المركزي للحد من آثار جائحة فيروس "كورونا"، إذ تم الإعلان عن ضمان حكومي بقيمة 3 مليارات جنيه على القروض منخفضة الفائدة من جانب البنك المركزي لصناعة السياحة.
كما وافق البنك المركزي على ضمان بقيمة 100 مليار جنيه لتغطية الإقراض بأسعار تفضيلية للصناعات التحويلية والزراعة، وألغى البنك المركزي 9.9 مليار جنيه أو ما يعادل 628 مليون دولار من القروض وقدم 20 مليار جنيه أو ما يوازي 1.3 مليار دولار لدعم سوق الأوراق المالية، وتم خفض سعر الفائدة 350 نقطة أساس تراكمية.
وأشار البنك إلى موافقة مصر مؤخرا على إطلاق 30 مشروعا جديدا ضمن المنطقة الاستثمارية للتنمية الصناعية، وسماح الحكومة في أبريل الماضي للشركات الصناعية العاملة في المناطق الحرة بإعادة توجيه إنتاجها لمدة ستة أشهر نحو المنتجات ذات الصلة بالرعاية الصحية كالكمامات والمعدات الواقية، باستخدام خطوط الإنتاج القائمة.
ولفت التقرير إلى تخفيض سعر الغاز والكهرباء للاستخدام الصناعي، وخفض رسم الدمغة، وأُعفيت الأرباح الرأسمالية من الضرائب، ومنحت المصانع والمنشآت السياحية فترة سماح مدتها ستة أشهر لسداد الضرائب العقارية.
وذكر البنك الدولى، أن مصر مددت حظرا لثلاثة أشهر فرضته فى 17 مارس الماضى على تصدير الكمامات والقفازات والكحول المطهر، وكذلك فرضت حظرا لمدة ثلاثة أشهر على تصدير الفول والعدس، في حين فرضت وزيرة الصناعة والتجارة المصرية حظرا على تصدير أنواع معينة من الخضراوات.
وكان البنك فى وقت سابق من الشهر قد وصف مصر بالـ"نقطة المضيئة" في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فيما يخص تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال عام 2019، حيث سجلت ارتفاعا بواقع 11% إلى 9 مليارات دولار، في استجابة للإصلاحات الاقتصادية والتي حسنت من استقرار الاقتصاد الكلي وعززت ثقة المستثمرين.
وفى نفس السياق ، رفع صندوق النقد الدولى توقعاته بشأن نمو الاقتصاد المصرى خلال عام 2020، في إشارة واضحة على نجاح إجراءات الإصلاح الهيكلي والاقتصادي ونجاح خطة الحكومة فى مواجهة التحديات التى فرضتها جائحة "كوفيد-19".
وتوقع الصندوق - فى عدد أكتوبر من تقرير آفاق الاقتصاد العالمى - ارتفاع معدل نمو الاقتصاد المصري إلى 3.5%، لتحافظ مصر على موقعها وسط مصاف الدول من حيث معدلات النمو، فى ظل موجة من الانكماشات لأكبر الاقتصادات حول العالم مع استمرار تداعيات تفشى فيروس "كورونا" المستجد.
وأكد تقرير صندوق النقد الدولي أن مصر تحقق أكبر تراجع سنوي في معدل التضخم فى الأسواق الناشئة عام 2020 مقارنة بعام 2019، بانخفاض بلغ نحو 8.2 نقطة مئوية، حيث سجلت تضخم بمعدل 5.7% عام 2019/2020 مقارنة بـ 13.9% عام 2018/2019.
وأشار التقرير إلى استمرار الحفاظ على معدل التضخم ضمن النطاق المستهدف من البنك المركزي المصري 9% (± 3%)، مستعرضاً تطور معدلاته خلال عام 2020، حيث سجل 4.5% في أكتوبر، مقارنة بـ 3.7% في سبتمبر، و3.4% في أغسطس، و4.2% في يوليو، و5.6% في يونيو، و4.7% في مايو، و5.9% في أبريل، و5.1% في مارس، و5.3% في فبراير، و7.2% في يناير.
ونوه التقرير عن أن انخفاض أسعار السلع الغذائية يدعم استقرار معدلات التضخم، مشيراً إلى تسجيل أسعار الغذاء معدلات سالبة (انخفاض في الأسعار) للمرة السابعة منذ بداية 2020، حيث سجلت انخفاضاً بنسبة 0.7% خلال أكتوبر، و2.6% في سبتمبر، و4.1% في أغسطس، و1.5% في يوليو، و0.7% في مايو، و1.7% في مارس، و0.9% في فبراير، وذلك وفقاً لمعدلات التغير على أساس سنوي لحصر الجمهورية.
كما أبرز التقرير عدداً من الإشادات الدولية المتعلقة بجهود الحكومة لاحتواء التضخم، حيث ذكرت بلومبرج أن تركيز الدولة المستمر على إمداد الأسواق بالفواكه والخضروات بشكل مستدام أدى إلى احتواء تضخم أسعار الغذاء.
ومن جانبه، أكد صندوق النقد الدولي أن تراجع معدلات التضخم بشكل ملحوظ سينعكس بشكل إيجابي على خفض تكلفة الاقتراض طويل الأجل، بينما علقت رينيسانس كابيتال بأن مصر لديها تجربة استثنائية فى خفض معدلات التضخم مقارنة بالأسواق الناشئة.
فيما ذكرت وكالة "بلومبرج" الأمريكية أن مناخ الأعمال المصرى يواصل أداءه القوي، بعد أن سجل أعلى معدل نمو منذ 6 أعوام خلال شهر أكتوبر الماضي، وذلك للشهر الثاني على التوالي، مدعوما بزيادة في نمو الطلبيات الجديدة ومستويات الإنتاج.
وأشارت الشبكة الإخبارية الأمريكية - في تقرير بثته على موقعها إلى أن بيانات شركة "إتش آي إس" ماركت، أظهرت نمو مؤشر مديري المشتريات، والذي يقيس أداء القطاع الخاص غير النفطي في مصر، إلى 51.4 نقطة، فيما تعد أعلى معدل قراءة له منذ شهر ديسمبر 2014، وثاني نمو على التوالي ، بعد أن حقق 50.4 نقطة في سبتمبر الماضي.
ولفتت "بلومبرج" إلى أن معدل نمو الطلبيات الجديدة جاء الأعلى على مدار الأعوام الستة الماضية، مدعوما بتحسن الأوضاع الصحية منذ بدء تفشي جائحة فيروس كورونا والتراجع القياسي في معدل الإصابات اليومية منذ شهر يونيو الماضي.
ورأت الشبكة الإخبارية الأمريكية أن التحدي الأن يتمثل فى مواصلة ذلك الأداء القوي، بينما تستعد اقتصادات عالمية إلى إعادة فرض تدابير العزل والإغلاق لمواجهة الموجة الثانية من انتشار الفيروس.
