القيد العائلى شرط أساسى للتقدم لحجز شقق الإسكان وهدفة كشف المتزوجين أكثر من مرة
تقدمنا بطلبات للبنوك للحصول على قروض بـ30 مليار جنيه لاستكمال تنفيذ مشروع الإسكان الاجتماعى
مارس المقبل بدء الاستعلام عن متقدمى الإعلان العاشر و17% من الحاصلين على الوحدات يعملون فى مهن حرة و48% للعاملين بالقطاع الخاص
كشفت مى عبدالحميد، الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، عن إجمالى عدد المتقدمين لمشروع الإسكان الاجتماعى، حتى الآن، وعدد المستفيدين، وإجمالى مبالغ الدعم المخصصة للوحدات، لافتة إلى أن هناك أكثر من مليون و100 ألف مواطن تقدموا لحجز وحدات مشروع الإسكان، منذ بدء طرح المشروع فى عام 2014 وحتى الآن.
مي عبد الحميد والزميل أحمد حسن
وأضافت مى عبدالحميد، لـ«اليوم السابع»، أنه تم الانتهاء من تنفيذ 454 ألف وحدة، وتم تخصيص حوالى 350 ألف شقة، بالإضافة إلى تسليم 353 ألف وحدة للحاجزين، موضحة أن إجمالى المستفيدين من مشروع الإسكان الاجتماعى منذ 2014 وحتى الآن بلغ نحو مليون و500 ألف مواطن.
وأوضحت الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، أن الهدف من وضع القيد العائلى فى الأوراق المطلوبة سواء لوحدات الإسكان الاجتماعى، أو لوحدات متوسطى الدخل، هو بيان دخل الأسرة، وبيان عدد الأزواج، لأن هناك البعض لديه أكثر من زوجة، والصندوق يقوم بدعم الأسرة مرة واحدة فقط، ولا يقوم بدعم أكثر من زوجة فى حال تعدد الزوجات.
وأكدت مى عبدالحميد، أنه لأول مرة يتم طرح وحدات متوسطى الدخل من خلال الصندوق، وذلك لإتاحة الفرصة لفئة متوسطى الدخل التقدم لحجز وحدة، وعدم التكالب على مشروع الإسكان الاجتماعى، وإتاحة الفرصة لغير القادرين من محدودى الدخل الحصول على شقة بمشروع الإسكان الاجتماعى.
وأشارت الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى، إلى أن إجمالى ما تم صرفه حتى الآن على تنفيذ وحدات الإسكان الاجتماعى بلغ نحو 63 مليار جنيه، موضحة أن تكلفة مشروع الإسكان الاجتماعى «مشروع المليون وحدة» ستصل لـ250 مليار جنيه، بدلا من 150 مليارا، نظرا لارتفاع تكلفة التنفيذ والإنشاءات، وتكلفة إنشاء المرافق، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذ مشروع المليون وحدة فى عام 2024.
ولفتت مى عبدالحميد، إلى أن وزارة الإسكان، وصندوق الإسكان الاجتماعى مستمران فى طرح وتنفيذ الوحدات لمختلف الفئات ولن يتم الاكتفاء بتنفيذ المليون وحدة، وذلك لتحقيق برنامج الرئيس عبدالفتاح السيسى بتوفير شقة لكل مواطن.
وبما يتعلق بمشروع سكن لكل المصريين، قالت الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى، إن أى مشروع يتم تنفيذه بواسطة الدولة يعد سكنا لكل المصريين سواء إسكان اجتماعى أو إسكان لمتوسطى الدخل، لافتة إلى أن الإعلان الحالى والذى يتضمن 125 ألف وحدة سكنية، تم طرحها فى المدن الجديدة، وسيعقبه إعلان آخر فى عدد من المحافظات.
وأعلنت مى عبدالحميد، عن عزم الصندوق طرح إعلان جديد بنظام الإيجار وليس التمليك خلال العام المقبل، وذلك لتوفير وحدات للفئات التى يقل دخلها عن 1500 جنيه، موضحة أن المحافظات التى ترغب فى تنفيذ وحدات إسكان لديها، تقوم بتفويض الصندوق لتنفيذ الوحدات، على أن تقوم تلك المحافظات بالإعلان عن طرح هذه الوحدات وتتولى عملية التسليم.
وكشفت الرئيس التنفيذى لمشروع الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، عن إجمالى المبالغ التى تم صرفها كدعم نقدى للحاجزين، والتى بلغت أكثر من 5 مليارات جنيه، وهو المبلغ الذى يتراوح من 5 آلاف جنيه وحتى 40 ألف جنيه طبقا لدخل الأسرة المقدمة، ويتم توجيه الدعم على الأقساط وهو ما يسمى بالدعم النقدى، بالإضافة إلى الدعم العينى والذى يتمثل فى عدم التنفيذ والمرافق.
وأوضحت مى عبدالحميد، أن إجمالى تمويل البنوك للوحدات التى تم تسليمها للحاجزين بلغ نحو 33 مليار جنيه، فيما وافق البنك الدولى على صرف شريحة جديدة لدعم مشروع الإسكان الاجتماعى تقدر بنحو 500 مليون دولار، ومن المقرر صرف الشريحة الأولى والتى تقدر بنحو 125 مليون دولار خلال الأيام القليلة المقبلة.
وأكدت الرئيس التنفيذى لمشروع الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، أن تمويل مشروع الإسكان الاجتماعى يكون من خلال دعم الدولة فى الموازنة العامة، ودعم الفائدة ويتم صرف تلك المبالغ من وزارة المالية، بالإضافة إلى موارد الصندوق الأخرى التى يحصل عليها من النسبة المحددة لبيع الأراضى والوحدات الفاخرة، موضحة أن الصندوق اقترض حوالى 10 مليارات جنيه من البنوك للصرف على أعمال تنفيذ وحدات المشروع، وتقدم بطلبات أخرى للحصول على قروض تصل بنحو 30 مليار جنيه، لاستكمال تنفيذ الوحدات، ويتم رد هذه المبالغ عند تسليم الوحدات للحاجزين من خلال الأقساط التى يسددها الحاجزون للبنوك.
وأشارت مى عبدالحميد، إلى أن أكثر من مليون و100 ألف أسرة تقدموا خلال الإعلانات السابقة من 2014 وحتى الآن، وبلغ عدد المستفيدين نحو مليون و500 ألف نسمة، مشيرة إلى أن صندوق الإسكان الاجتماعى، فوض هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، للإشراف على تنفيذ ومستوى تشطيبات الوحدات السكنية، ودور الصندوق يقتصر فقط على طرح الوحدات، وتسليمها للحاجزين بعد فرز الأوراق والتأكد من مدى أحقية المتقدمين.
وأكدت الرئيس التنفيذى لمشروع الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، أن السبب الرئيسى فى زيادة الإقبال على حجز وحدات الإسكان الاجتماعى يرجع للمصداقية التى اكتسبها الصندوق ووزارة الإسكان لدى المواطنين، موضحة أن المكالمات التى يستقبلها الخط الساخن بصفة مستمرة تؤكد زيادة نسبة المصداقية ورغبة المواطنين فى حجز الوحدات، وأن وسائل التواصل مع الجمهور أصبحت متنوعة ما بين خطوط ساخنة وصفحة على فيس بوك، وموقع لصندوق الإسكان الاجتماعى، بالإضافة إلى المكاتب المخصصة لتلقى شكاوى المواطنين.
وفيما يتعلق بمدى أحقية حاجزى وحدات الإسكان المتوسط فى الحصول على قروض تمويل عقارى على هذه الوحدات، أكدت مى عبدالحميد رئيس صندوق الإسكان الاجتماعى، أنه لا يجوز الحصول على أكثر من قرض تمويل عقارى على شقة واحدة فقط، موضحة أن التضارب فى البنوك على الوحدات والرهن العقارى، هو سبب الأزمة المالية فى عام 2008، موضحة أن العميل يحصل على وحدة بنظام التمويل العقارى على 20 عاما، وبذلك ليس من حقه الحصول على قرض آخر من البنوك على نفس الوحدة.
أما عن تأخير تسليم وحدات الإعلان الثامن عشر، قالت مى عبدالحميد، إن جميع وحدات الإعلان الثامن عشر تم تسليمها بالكامل، باستثناء مدينة بدر، نظرا لحدوث بعض التأخيرات المتعلقة بعملية التنفيذ، موضحة أن وحدات الإعلانات التاسع والحادى عشر والثانى عشر والثالث عشر فى مراحل التسليم، ومن المقرر أن يتم بدء الاستعلام عن وحدات الإعلان العاشر فى مارس المقبل لكل المدن الجديدة.
وأكدت الرئيس التنفيذى لمشروع الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، أنه فى حال زيادة عدد المتقدمين على أعداد الوحدات المطروحة فى الإعلان الحالى، يتم تطبيق نظام الأولوية، وترحيل غير الأولوية للإعلانات المقبلة، مؤكدة أنه من حق من قام بسحب مقدمات الحجز فى الإعلانات السابقة بسبب ظروف مالية تعرض لها عن الاستعلام، التقدم للحجز فى وحدات الإعلانات المقبلة والإعلان الحالى، موضحة أن هدف الصندوق هو إتاحة فرصة للجميع فى الحصول على وحدة من مشروع الإسكان الاجتماعى.
وقالت مى عبدالحميد، إن إجمالى عدد المستفيدين بمشروع الإسكان الاجتماعى من أصحاب المهن الحرة وصل لـ17%د، فيما بلغ عدد المستفيدين بمشروع الإسكان الاجتماعى من العاملين بالقطاع الخاص 48%، بينما وصل عدد المستفيدين من العاملين بالقطاع الحكومى 34%، وهذه الأرقام تكشف مدى نسبة الإقبال من أصحاب المهن الحرة والقطاع الخاص للحصول على وحدات من مشروع الإسكان الاجتماعى، وأكدت أنه من حق غير المؤمن عليهم التقدم لحجز وحدات الإسكان الاجتماعى.
