الغرفة التجارية بالإسكندرية تناقش الاستراتيجية الوطنية للتحرك نحو أفريقيا

نظمت الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، اليوم الأحد، بمقر الغرفة، ندوة لمناقشة "استعراض الاستراتيجية الوطنية للتحرك نحو أفريقيا"، بحضور الوزير المفوض التجارى الدكتور عبد العزيز الشريف مدير إدارة الدول المنظمات الأفريقية، والمستشار التجارى على باشا، نائب مدير إدارة الدول والمنظمات الأفريقية.

وقال أحمد الوكيل رئيس الغرفة التجارية المصرية، أن العلاقات بين مصر والدول الأفريقية علاقات ممتدة منذ سنين طويلة، وهناك علاقات اقتصادية متبادلة بين الطرفين.

وأضاف أن الهدف من الندوة إلقاء الضوء على حجم الاستثمارات الأفريقية، وفرص التعاون المختلفة بين مصر والدول الأفريقية، المتمثلة فى البعثات المختلفة، وإقامة المعارض الدولية وغيرها.

من جانبه، قال الوزير المفوض التجارى الدكتور عبد العزيز الشريف مدير إدارة الدول المنظمات الأفريقية أن اتجاهات التجارة والاستثمار بين مصر والدول الأفريقية تشمل إنشاء لجان مشتركة، ومعارض دولية، وبعثات ترويجية.

وأضاف أن أهداف خطة التحرك لأفريقيا تشمل تعظيم الاستفادة من الاتفاقيات والترتيبات التجارية مع الدول الأفريقية، وترشيد إحلال الواردات لدعم الصناعة المحلية، والترويج للاستثمارات المصرية فى القطاعات ذات الأولوية للدول الأفريقية ونقل التكنولوجيا، إضافة إلى تمثيل مصالح مصر الاقتصادية فى المنظمات الأفريقية، ودعم قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة، والحفاظ على حصة مصر فى أسواق التصدير الحالية، وتنمية أسواق جديدة، موضحا أنه سيتم إعداد خطة تعاونية بين "غرفة الإسكندرية"، ودولة السوادن، للاشتراك فى المعارض الدولية، والبعثات الترويجية، خلال العامين المقبلين.

وأشار إلى أن مصر وقعت عدة اتفاقيات مختلفة مع الدول الأفريقية، أبرزها اتفاقية "الكوميسا"، والتى تضم 21 دولة، أخرهم دولة تونس، وهى أكبر سوق للصادرات المصرية، إضافة إلى اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية الكبرى.

فى نفس السياق أوضح المستشار التجارى طارق قشوع رئيس المكتب التجارى المصرى بالعاصمة السودانية الخرطوم، أنه جارى حاليًا إجراء مفاوضات على أعلى مستوى مع الجانب السودانى لحل كافة المعوقات التى تقف أمام انسياب الصادرات المصرية إلى السودان. 

وأضاف أنه رغم ارتباط مصر باتفاقيتين مع السودان تتمثل فى الكوميسا والتجارة العربية الحرة، إلا أن هناك قائمة بـ 43 سلعة يتم توقيع الجمارك عليها، ويتم السعى حاليا إلى أن تتدخل المنتجات بإعفاء جمركى كامل.

وأشار إلى أن حجم التجارة بين البلدين لا يرقى إلى العلاقات التاريخية القوية بين البلدين، منوها بأن حجم التجارة العام الماضى بلغ 862 مليون دولار، منهم 496 مليون دولار صادرات مصرية للسودان، و366 مليون دولار واردات مصرية من السودان. 

وأكد أن المرحلة الحالية تشهد تقارب شديد بين القيادة السياسية فى البلدين مما سيكون له عامل رئيسى فى زيادة حركة التجارة والاستثمار.

وأفاد بأن هناك عدد من القطاعات الواعدة للتصدير إلى السودان البالغ وارداتها 9 مليار دولار، تتمثل فى الصناعات الغذائية المصنعة، ومواد البناء، والكيماويات، مشيرا إلى أن الجهود الحالية تساهم فى تحسين العلاقات ومنها الزيارة الاخيرة لرئيس الوزراء للسودان والتى اسفرت عن المساهمة فى إقامة 10 مخابز بالسودان، فضلا عن استكمال عمليات الربط الكهربائي. 

من جانبه أوضح المستشار التجارى محمد عبد الله ممثل إدارة الدول والمنظمات الأفريقية فى زامبيا، أن "الكوميسا"، هى اتفاقية السوق المشتركة لدول الشرق والجنوب الأفريقى وتضم فى عضويتها 21 دولة أفريقية.

وأضاف أن مصر وقعت على الانضمام إلى اتفاقية السوق المشتركة للشرق والجنوب الأفريقى (الكوميسا) فى 1998 وتم البدء فى تطبيق الإعفاءات الجمركية على الواردات من باقى الدول الأعضاء اعتبارا من 1999 على أساس مبدأ المعاملة بالمثل للسلع التى يصاحبها شهادة المنشأ معتمدة من الجهات المعنية بكل دولة.

وأشار إلى أن هناك 9 من الدول الأعضاء فى الكوميسا وقعت فى نهاية عام 2000 على اتفاقية إنشاء منطقة التجارة الحرة بينها، تقوم تلك الدول بمنح إعفاء تام من الرسوم الجمركية المقررة على الواردات المتبادلة بينها شريطة أن تكون تلك المنتجات مصحوبة بشهادة منشأ الكوميسا.

وأكد أن تلك الاتفاقية هى تعد أكبر سوق للصادرات المصرية، ومن أهم مميزات تلك الاتفاقية، النفاذ لأسواق أربع عشرة دولة من الدول الأفريقية بدون سداد رسوم جمركية حيث الإعفاءات المتبادلة فى إطار منطقة التجارة الحرة التابعة للكوميسا.

واستكمل أن العلاقات الاقتصادية بين مصر وزامبيا، تعد محدودة حتى الآن، فصادرات مصر لا تتعدى الـ16 مليون دولار، مضيفًا أن السوق الزمبى به العديد من الفرص الاقتصادية.

من جانبه قال خالد منصور رئيس المكتب التجارى بالعاصمة الكينية نيروبى، أنه رغم التداعيات السلبية لجائحة كورونا "كوفيد 19" على التجارة العالمية، إلا أن التبادل التجارى بين مصر وكينيا شهد نموًا بنسبة 4.5% خلال النصف الأول من العام الجارى ليبلغ 303 مليون دولار فى مقابل 290 مليون دولار خلال النصف الأول من 2019.

وأضاف أن الصادرات المصرية للسوق الكينية زادت لنحو 2020 مليون دولار خلال النصف الأول من 2020 فى مقابل 193 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2019، كما ارتفعت الواردات المصرية من كينيا لنحو 99 مليون دولار فى مقابل 97 مليون دولار.

وأوضح أن أهم الصادرات المصرية للسوق الكينى تتمثل فى السكر والأسمنت والصابون والحفاضات الصحية والأجهزة الكهربائية والمكرونة حيث تعد مصر المصدر الاول لكينيا منها على مدار 4 سنوات، بينما أهم وارداتنا من كينيا تتمثل فى الشاى الذى يمثل 90% من إجمالى الواردات، وبعض السلع الزراعية.

وأشار إلى أن البلدين تربطهما اتفاقية "الكوميسا" والتى تمنح إعفاءات جمركية على السلع، ورغم حدوث مشكلة لمدة 12 يومًا فى تطبيقها إلا أنه تم حلها بصدور قرار بمد فترة استثناء التطبيق حتى نهاية يونيو 2021.

وأكد أن هناك خطة عمل سوف يبدأ جهاز التمثيل التجارى والمكتب التجارى فى تنفيذها فى مارس 2021، للضغط من أجل مد فترة الاستثناء مرة أخرى، حتى لا تحدث أى مشاكل فى انسياب الصادرات المصرية لكينيا.

وأكد أن كينيا تعد أهم دولة فى منطقة جنوب الصحراء وتعد مدخل لعدد من الدول منها "أوغندا، بروندى، رواندا، الكونغو الديموقراطية"، كما يصل ناتجها المحلى الإجمالى نحو 99 مليار دولار.

ولفت منصور إلى أن كينيا تسمح للأجانب بالاستيراد وتخزين المنتجات وتوزيعها، إلا أنه يستلزم قبل التصدير لكينيا التواصل مع المكتب التجارى لمعرفة واردات كينيا من السلع والجمارك المفروض عليها، مؤكدا أن مبدأ البضاعة الحاضرة يعد هاما فى التعامل بالسوق الكينى وساهم فى نمو صادرات الاسمنت لكينيا.

فى نفس السياق أوضحت الدكتورة سارة الجزار عميد كلية النقل الدولى واللوجستيات، والمستشار الاقتصادى للغرفة، أن المكاتب التجارية التى تمثل مصر فى الدول الأفريقية تعد فرصة هامة للمستثمرين الذى يرغبون فى استثمار أموالهم فى تلك الدول، كما يتيح الفرصة لمصر لأخذ مكانة مختلفة فى الدول الأفريقية من خلال التحالفات الاقتصادية.

وأضافت أنه من الضرورى العمل على إتاحة البيانات والمعلومات اللازمة للقطاع الخاص المتعلقة بفرص الاستثمارات وأهم الصادرات والواردات فى الدول الأفريقية المختلفة، وغيرها من المعلومات، مشيرة إلى أهمية التواصل بين الدول الأفريقية و"غرفة الإسكندرية"، من خلال المشاركة فى المعارض الدولية.

وأشارت إلى أهمية إعداد دراسة متخصصة لإقامة مركز لوجيتسى يهدف إلى التواصل بين المكاتب التجارية فى الدول الأفريقية، ومعرفة أهم الفرص الاستثمارية بتلك الدول. 

وخلال اللقاء تحدث عدد من ممثلى إدارة الدول والمنظمات الأفريقية فى العديد من الدول الأفريقية كدولة نيجيريا والسودان وتنزانيا عبر zoom، وقدموا نبذة عن حجم الاستثمارات والتعاون بين مصر وتلك الدول الأفريقية، والفرص الاستثمارية المتوفرة.

جاء ذلك بحضور أحمد الوكيل رئيس الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، والدكتور ياسر المناويشى أمين صندوق الغرفة، وأعضاء مجلس الإدارة، المهندس محمد فتح الله، والمهندس محمود مرعى، والمهندس أشرف الجزايرلى، والأستاذ أشرف أبو إسماعيل والدكتور سارة الجزار عميد كلية النقل الدولى واللوجستيات، والمستشار الاقتصادى للغرفة.