أكد النائب العام، المستشار حماده الصاوى، على إحاطته بما يطالب به المجتمع من معاقبة الأطفال الذين يرتكبون جرائم قتل ممن تجاوزت أعمارهم خمس عشرة سنة بعقوبات رادعة كالإعدام، موضحًا أن القضاء المصرى وجهات إنفاذ القانون بالدولة المصرية تلتزم بتنفيذ نصوص القانون التى تحول دون معاقبة الأطفال الذين لم يتجاوز عمرهم ثمانى عشرة سنة بمثل هذه العقوبات المشددة.
وأضاف النائب العام أن النيابة العامة ناشدت المشرع فى مرافعتها فى القضية التى عرفت "بشهيد الشهامة محمود البنا" بإعادة النظر فى العقوبة المقررة لمن يرتكب مثل هذه الجرائم وقد تجاوزت أعمارهم خمسة عشر عامًا، أما بشأن وقائع القتل والإصابة الخطأ التى يرتكبها الأطفال بسبب تمكين ولاة أمورهم من قيادة سياراتهم وهم لا يجوز لهم ذلك، أوضح أن ولاة الأمر يسألون جنائيًا عن هذا الفعل باعتباره جريمة منصوص عليها قانونًا، مؤكدًا أن النيابة العامة والقضاء المصرى لا يميزان فى تطبيق أحكام القانون بين فئة وأخرى على اعتبارات الوظيفة أو غيرها من الاعتبارات، وذلك فى إشارة إلى واقعة "نجل المستشار" التى تم تداولها مؤخرًا.
موضحًا أن الواقعة تناولتها النيابة العامة بحزمة من الإجراءات التي تتخذها في غيرها من الوقائع المماثلة، وفي إجابة على تساؤل حول الجرائم المرتكبة باستخدام مواقع التواصل الاجتماعي، أكد أن النيابة العامة تصدت مؤخرًا إلى هذه النوعية المستحدثة من الجرائم، والتي استغل مرتكبوها مواقع التواصل الاجتماعي كمناخ جديد واسع لارتكاب جرائمهم واستهداف شباب الأمة بها، وأن النيابة العامة حريصة على التصدي الدائم بحزم لهذه النوعية من الجرائم، إذ أنها قدمت عدد من المتهمين ممن ثبت اتهامهم بارتكاب جرائم منصوص عليها قانونًا إلى المحاكمات الجنائية بأدلة ثابتة قبلهم، وقد نالوًا عقابًا رادعًا بأحكام قضائية صدرت ضدهم.
مشيرًا إلى الدور الذى اضطلعت به وحدة الرصد بإدارة البيان بمكتب النائب العام خلال متابعة هذه النوعية من الجرائم وغيرها التي تشغل الرأي العام. جاء ذلك خلال لقاء النائب العام، اليوم الأحد، بالدفعة الثالثة من البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة بالأكاديمية الوطنية للتدريب، وكانت في استقباله الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية، حيث أشارت للمتدربين إلى اهتمام النائب العام بتنمية وتطوير الإنسان، وإيمانه بتكامل مؤسسات الدولة المصرية لتحقيق أهدافها.
