تواريخ مرتبطة بمحاكمة المتهمين بأحداث شغب جزيرة الوراق قبل ساعات من الحكم

تسطر محكمة جنايات القاهرة، برئاسة محمد سعيد الشربينى وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم والدكتور على عمارة، اليوم الأحد، كلمة النهاية فى محاكمة المتهمين بالتجمهر والتعدى على قوات الشرطة وإصابة عددا من ضباط وأفراد الشرطة، بأحداث جزيرة الوراق، وتوجد محطات مهمة مرتبطة بالدعوى وهى:

المحطة الأولى.. اندلاع الأحداث

فى يوليو من عام 2017، شهدت الجزيرة أحداث شغب، بعد منع حملة إزالة من تنفيذ مهام عملها وإصابة العديد من أفراد الحملة.

المحطة الثانية.. تحديد أولى الجلسات

حددت لمحكمة الاستئناف محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى لنظر الدعوى، وحددت جلسة 1 سبتمبر 2019 لنظر الدعوى.

المحطة الثالثة.. سماع  الشهود

فى 9 ديسمبر 2019، بدات المحكمة فى سماع أقال الشهود ومنهم شعبان إبراهيم عطا الله، 61 سنة، رئيس الإدارة المركزية بالأوقاف وقت الأحداث قبل بلوغه سن المعاش إلى أن هيئة الأوقاف المصرية تملك 9 فدادين و19 قيراطا وسهمين فى جزيرة الوراق، فضلاً عن فدانين ونصف تم بيعها لأحد المواطنين، وأن الأرض مؤجرة لصغار المستأجرين، وشدد على أن العلاقة بين الطرفين علاقة إيجابية لمدة عام واحد، وفقاً للقانون 96 لسنة 92 الذى حدد العلاقة بين المالك والمستأجر.

المحطة الرابعة.. المرافعة

استمع المحكمة لمرافعة النيابة العامة والتى طالبت بتوقيق أقصى عقوبة على المتهمين، كما استمعت لمرافعة الدفاع على مدار أكثر من جلسة والذى التمس البراءة.

المحطة الخامسة.. حجز الدعوى

فى الجلسة التى انعقدت فى 23 أغسطس الماضى، حجزت المحكمة الدعوى لجلسة 22 نوفمبر للنطق بالكم.

وجاء فى التحقيقات أنه أثناء تنفيذ الحملة المكبرة لإزالة المخالفات والتعديات على أملاك جزيرة الوراق، بناء على القرارات الصادرة من وزارات الزراعة والرى والأوقاف، بالاشتراك مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، أثناء نزول القوات إلى أرض الجزيرة، تجمع عدد من الأهالى فى عدة أماكن ومنعوا القوات من تنفيذ القرارات وقذفوا القوات بالطوب والحجارة وإطلاق أعيرة نارية وخرطوش على القوات، ما تسبب فى إصابة 33 ضابطًا وفرد شرطة تم نقلهم لمستشفى الشرطة.