أكد المحاسب عماد الدين مصطفى رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، أن هناك عشرات المزايا لخفض سعر الغاز للصناعة لـ3 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية ولا سيما لشركات الأسمدة والأسمنت والكيماويات والبتروكيماويات ومواد البناء.
أضاف عماد الدين مصطفى لـ"اليوم السابع" أن ملف خفض أسعار الطاقة من أهم الملفات التي تساهم في تحسين إيرادات وأرباح شركات قطاع الأعمال العام، والقطاع العام والخاص على حد سواء، خاصة أن خفض سعر الغاز من 4.5 دولار لـ3 دولارات يساهم في خفض تكلفة المنتج بشكل كبير.
وخفضت الحكومة مؤخرًا أسعار الغاز على مرحلتين لـ5.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية ثم لـ4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية، إلا أن هذا الخفض لم يساهم بشكل مباشر في استفادة أغلب شركات قطاع الأعمال العام من هذا الخفض، خاصة أن أسعار الغاز على المستوى العالمي شهدت انخفاضًا كبيرًا خلال الفترة الماضية حتى وصلت لـ1.8 دولار لكل مليون وحدة حرارية.
وأضاف عماد الدين مصطفى أن شركات الأسمدة التابعة القابضة الكيماوية خاصة شركة الصناعات الكيماوية كيما بمحافظة أسوان، وشركة النصر للأسمدة بالسويس، وشركة الدلتا للأسمدة بالدقهلية بالإضافة إلى شركة مصر لصناعة الكيماويات بالإسكندرية، أبرز الشركات التي ستستفيد من خفض سعر الغاز، لافتًا أن السعر المناسب للغاز هو 3 دولارات لكل مليون وحدة حرارية أو على الأقل ربط سعر الغاز بالسعر العالمي سواء في حالة صعوده أو في حالة انخفاضه.
وأوضح أن شركات الأسمدة التابعة لقطاع الأعمال العام مكبلة بالعديد من الأعباء والمشكلات، نتيجة تقادم الآلات والمصانع، وتسليم نصف حصتها من الأسمدة لوزارة الزراعة، ما يتطلب مبالغ طائلة للتطوير وبالتالي فإنه من المهم خفض سعر الغاز لها حتى تتمكن هذه الشركة من زيادة الصادرات ما يترتب عليه زيادة إيرادات الشركة وزيادة أرباحها وتحول بعضها إلى الربحية، ما ينعكس بصورة إيجابية على الاقتصاد الوطني.
