نشرت إدارة البورصة المصرية، إنفوجرافا يوضح إجراءات تسريع وتيرة إفصاح الشركات المقيدة لها أوراق مالية في جداول البورصة عن القوائم المالية مرفقاً بها تقرير مجلس الإدارة وتقرير مراقب الحسابات، وذلك لحماية حق المستثمرين في الوصول إلى كافة البيانات والإفصاحات المنضبطة بسرعة، لمساعدته على اتخاذ قراره الاستثماري بشكل سليم، وذلك في ضوء حرص إدارة البورصة المصرية على رفع الكفاءة المعلوماتية في السوق.
وأوضح الإنفوجراف، خطوات تسريع وتيرة الإفصاحات، بداية من ترتيب نحو 3 لقاءات مع أعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات المعنيين بمراجعة واعتماد القوائم المالية للشركات المقيدة، بحضور رئيس الجهاز ورئيس البورصة، بهدف تبادل الخبرات والمعرفة حول مسببات تأخير اعتماد القوائم المالية ومحاولة تبسيطها وتسريعها، مع توضيح أهمية ذلك على كفاءة ونشاط سوق الأوراق المالية.
والخطوة الثانية صدور قرار من الهيئة العامة للرقابة المالية، يقضي بإعطاء صلاحية كاملة للجنة القيد بالبورصة بمنح الشركة المصدرة الملزمة بالإفصاح عن قوائمها المالية، عدة مهل إضافية "شرط وجود مبررات قوية" بحد أقصى 45 يوما من تاريخ نهاية الفترة المحددة "وهي ثلاثة أشهر للسنوية "، أو اتخاذ الإجراء المناسب حيال الشركة بما في ذلك فرض التزام مادي أو نقل تداول أوراقها المالية لأحد قوائم التداول المعمول بها وفق الضوابط المنظمة لذلك أو وقف التعامل على تلك الورقة المالية في حالة عدم استجابة الشركة خلال المهلة المحددة.
ويعني ذلك أن الشركات المصدرة ملزمة بالإفصاح عن قوائمها المالية بعد 45 يوما فقط من انتهاء السنة المالية، وأي مهل إضافية حق للجنة القيد وبحد أقصى 45 يوماً فقط، وفق ما تقدمه الشركة من مبررات يعزز موقفها في التأجيل، وتراها لجنة القيد مقبولاً.
حقق القرار السابق عدة أهداف لخدمة المستثمرين بسوق المال وهي:
1-ضمان حق المستثمر في الوصول إلى المعلومة الدقيقة بسرعة.
2- مساعدة المستثمرين في بناء قراراتهم الاستثمارية وفق افصاحات سريعة ومنضبطة.
3- تعزيز وتحسين بيئة ممارسة أعمال تداول الأوراق المالية في السوق المصري.
4- تحسين كفاءة وتنافسية سوق الأوراق المالية المصرية مقارنة بباقي الأسواق فيما يتعلق بسرعة إتاحة الافصاحات والبيانات المنضبطة للمتعاملين.
5- تقليل عدد الشركات غير ملتزمة في الإفصاح عن قوائمها المالية في المواعيد المطلوبة.
