جدد قاض المعارضات المختص، حبس متهمين بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى من خلال شراء العملة الأجنبية، خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء، بالمخالفة لقانون البنك المركزى، وخارج الجهات المصرح لها، 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات بالقضية.
وذكرت التحريات الأمنية، قيام شخصين بممارسة نشاط الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء وتحويل الأموال من وإلى خارج البلاد بطرق غير مشروعة بالمخالفة للقانون، وتحويل الأموال من وإلى خارج البلاد بطرق غير مشروعة بالمخالفة للقانون، وشراء العملات الأجنبية خاصة (الدولار الأمريكى، الريال السعودى) من المواطنين، من خلال قيام الأول بالخارج بتجميع العملة الأجنبية (الدولار الأمريكى)، والخاصة ببعض الأشخاص يحملون جنسية ذات الدولة المشار إليها راغبى شراء عقارات وأراضى داخل البلاد، وإرسالها للثانى على حسابه بفرع أحد البنوك ليقوم باستلامها واستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء لشراء العقارات والأراضى لشركاء شقيقه، مستفيدين من فارق سعر العملة مما، وذلك مقابل عمولة قدرها 1%، مما يعد عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون، وأنه تربح من جراء ذلك، فضلا عن محاولاته التحكم فى أسعار بيع وشراء العملات الأجنبية وإجراء تحويلات غير قانونية للعملات الأجنبية خارج البلاد، بما يضر بالمصلحة العامة واقتصاد الدولة، بالمخالفة لقانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003، وأن حجم تعاملات المتهمين، خلال عامين بلغت نحو 500 ألف دولار أمريكى، مما أثر على انخفاض قيمة العملة المصرية "الجنيه" أمام العملات الأخرى، والتى تسببت فى ارتفاع جنونى لسعر الدولار وأسعار السلع.
وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف استدعاء المتهم الأول، وبحوزته عملات "محلية – أجنبية" – عدد 2 هاتف محمول بفحصهما تبين احتوائهما على العديد من الرسائل النصية والمحادثات الصوتية الدالة على نشاطه المؤثم فى الإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبمواجهته بنشاطه الإجرامى أقر بالواقعة، وأن المبلغ المالى المضبوط حصيلة نشاطه المؤثم فى الإتجار بالنقد الأجنبى وتحويل الأموال بالاشتراك مع شقيقه، وأن حجم تعاملاتهما فى مجال التحويلات المالية بلغت نحو(500000 دولار أمريكى) خلال عام، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وإحالتهما للنيابة العامة للتحقيق.
