الشباب والمرأة وبناء الإنسان المصرى، ملفات وضعها الرئيس عبد الفتاح السيسى نصب عينيه منذ اللحظة الأولى لتوليه مقاليد الحكم، إيمانا منه بأن الشباب والمرأة هما عماد أى مجتمع وأدواته للنهوض به، كما أنه على قناعة تامة بأن الشباب هو سر قوة وحيوية الأمة، وأكد مرارا على أن الدولة المصرية عازمة على الاستمرار فى دعم شبابها، وإعدادهم بالشكل الذى يُحقق بهم مستقبلاً أفضل لمصرنا العزيزة.
الشباب
وقد شهدت السنوات الماضية وخلال فترات حكم مصر المختلفة، مطالبات عدة بإشراك الشباب فى الحياة السياسية وخلق كوادر قادرة على القيادة، وحتى وإن حدث ذلك فكان على استحياء وليس بشكل صريح وممنهج حتى جاء عام 2016 ليتم تخصيصه للشباب المصرى ويتم النظر فى كافة القضايا المتعلقة بهم ووضع آليات لتنفيذها.
فى يناير 2016 كانت احتفالية يوم الشباب المصرى، خلالها قال الرئيس عبد الفتاح فى كلمته الافتتاحية، إن الحديث عن الأمل واقترانه بالشباب هى محاولة لإعادة الأمور إلى نصابها حتى تتقدم مصر لذا فإننى فى يوم الشباب قررت أن يكون عام 2016 عامًا للشباب المصرى"، ومن هنا كانت الانطلاقة، حيث تم الإعلان عن أولى دورات برنامج تأهيل الشباب للقيادة لاختيار 500 شاب وتأهيلهم من بين أكثر من 60 ألف متقدم.
وفى العام نفسه تم الإعلان عن إطلاق سلسلة من اللقاءات الدورية تحت عنوان المؤتمر الوطنى للشباب.. إبدع انطلق فى محافظات مصر المختلفة، لمناقشة القضايا والمشكلات المتعلقة بتلك الفئة العمرية وفتح باب النقاش معهم.
وخلال الدورات السابقة حرصت القيادة السياسية، على مشاركة الشباب جلساتهم النقاشية والاستماع اليهم والإجابة عن أسئلتهم وأمام هذا التقليد الذى تعقده الدولة بشكل دورى، خرجت المؤتمرات بمجموعة من التوصيات على رأسها إنشاء مركز وطنى لتأهيل وتدريب الكوادر الشبابية، تعاون الشباب مع الكنيسة والأزهر الشريف بهدف تجديد الخطاب الدينى، تشكيل مجموعات رقابة داخلية بأجهزة ومؤسسات الدولة من الشباب، إطلاق مبادرة لتجميل الميادين وتقنين أوضاع المشروعات الشبابية المتنقلة التى تواجه صعوبة فى استخراج التراخيص، إنشاء حضانات للإبداع والابتكار تحت رعاية المجلس الأعلى للجامعات لتوفير الدعم للشباب المبدعين فى كل المجالات، وإطلاق المشروع القومى للقرى الأكثر احتياجا وغيرهم من التوصيات التى تهدف لتمكين الشباب من أجل صناعه مستقبل أفضل لهذا البلد.
برهان آخر جاء ليدلل على حرص القيادة السياسية على إشراك الشباب فى عمليات صنع القرار، ووضعهم وضع المسؤولية لإثبات كفاءتهم وإخراج طاقتهم، وهو اختيار نواب المحافظين من الشباب جاء غالبيتهم من خريجى البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب وكمحاولة لتجديد الدماء وتمكين الأجيال القادمة، وذلك فى إطار خطة الدولة للاستعانة بهم فى مختلف قطاعات ومجالات الدولة حيث تم تعيين 23 نائبا من الشباب فى محافظات مصر المختلفة.
المرأة
فيما فال المجلس القومى للمرأة، إن مصر شهدت في الآونة الأخيرة وخاصة في السنوات الست الماضية تقدماً إيجابياً ملحوظاً في مجال دعم وتمكين المرأة، والمساواة بين الجنسين. وأشار تقرير للمجلس القومى للمرأة، إلى أن ذلك يرجع إلى الإدارة السياسية الداعمة والمساندة لقضايا المرأة وإلى ترجمة الإدارة الحقوق الدستورية لها إلى قوانين واستراتيجيات وبرامج تنفيذية تقوم بها جهات حكومية وغير حكومية، وخلق مساحة ومناخ ملائم لتضافر جهود كافة شرائح المجتمع من مؤسسات أكاديمية وتشريعية ودينية والشباب والمرأة في الريف والحضر بالإضافة إلي العديد من الداعيين إلى تمكين النساء والفتيات على كافة الأصعدة.
وأشار التقرير إلى أن الدستور المصري 2014 أكد على قيم العدالة والمساواة، حيث اشتمل على أكثر من 20 مادة دستورية لضمان حقوق المرأة في شتى مجالات الحياة.
وكشف التقرير أن أعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2017 "عاماً للمرأة المصرية" يعد سابقة تاريخية في تاريخ مصر، واصفاً خطوات الإسراع نحو تمكين المرأة بالإضافة إلى حماية حقوقها الدستورية "واجبًا وطنيًا".
وتعد مصر هي الدولة الأولى في العالم التي أطلقت الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 بما يتوافق أهداف التنمية المستدامة، مما يؤكد إيمان الدولة بالدور الرائد للمرأة المصرية في النهوض بالمجتمع، وضرورة تمكينها لتكون خارطة طريق للحكومة المصرية لتنفيذ كافة البرامج والأنشطة الخاصة بتمكين المرأة.
وتابع التقرير: "تعد مصر هي الدولة الأولي التى قامت بتوطين الأهداف الكمية لأهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات وبدأت في توظيفها لضمان مشاركة أو استفادة لمجتمع بأسره من التقدم المحرز وضمان عدم تخلف أحد عن الركب".
بناء الإنسان
كما وضع الرئيس عبد الفتاح السيسى، بناء الإنسان المصرى على رأس أولوياته، وهو ما انعكس على توجه الدولة لتوفير بيئة تعليم للطلاب لإعداد أجيال قادرة على تحمل المسئولية، وحققت الدولة إنجازات عديدة فى ملف التعليم العالى، تمثل نقلة نوعية للأمام، حيث حقق قطاع التعليم العالى والبحث العلمى خلال الـ6 سنوات الماضية، منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى منصب الرئاسة، إنجازات متنوعة فى عدد من المجالات والقطاعات التابعة للوزارة، وأهمها التوسع فى الجامعات الحكومية والأهلية والبرامج الدراسية المميزة لتصدير خريجين قادرين على المنافسة فى سوق العمل.
فعلى صعيد الجامعات والمراكز البحثية، بلغ عدد الجامعات الحكومية (27) جامعة حكومية بزيادة 4 جامعات منذ 2014/2015، منها (3) جامعات تم إنشائها فى العامين الأخيرين فقط هى جامعات (الوادى الجديد – مطروح – الأقصر).
وبلغ عدد الكليات الجامعية والمعاهد بالجامعات الحكومية 494 كلية بزيادة 93 كلية منذ 2014/2015، بالإضافة إلى (188) برنامجًا جديدًا في تخصصات تخدم احتياجات سوق العمل وعملية التنمية الوطنية (بزيادة 70 برنامج منذ 2014/2015).
وأصبح عدد الجامعة الخاصة والأهلية بمصر 35 جامعة بزيادة 17 جامعة منذ 2014 /2015 تضم (168) كلية، بزيادة 32 كلية منذ 2014/2015، و(8) كليات تكنولوجية تضم 45 معهدًا فنيًا فوق متوسط.
كما أنجزت وزارة التعليم العالى، 3 جامعات تكنولوجية جديدة بدأت الدراسة بها العام الدراسي 2019/2020 وهم الجامعة التكنولوجية بالقاهرة الجديدة، والجامعة التكنولوجية بقويسنا والجامعة التكنولوجية ببني سويف، وجارى العمل على إنشاء 5 جامعات تكنولوجية فى المدن التالية (شرق بورسعيد، 6 أكتوبر، برج العرب، الأقصر الجديدة "طيبة"، أسيوط).
وقامت وزارة التعليم العالى، بالعمل على إنشاء 4 جامعات أهلية تم تشغيل 3 جامعات منها بالعام الجامعى 2020 2021، وهى جامعة الجلالة، وجامعة الملك سلمان الدولية بجنوب سيناء بفروعها الثلاثة فى شرم الشيخ والطور ورأس سدر، وجامعة العلمين الدولية، إضافة إلى استكمال انشاء جامعة المنصورة الجديدة لتنضم إلى المنظومة.
