اجتمع المهندس على منوفى، رئيس مجلس ادارة الهيئة المصرية العامة للمساحة بوزارة الموارد المائية والرى، مع المهندس السيد عبد العظيم، نائب رئيس الهيئة لشئون المساحة بالمناطق والسيد أمين نائب رئيس مجلس الإدارة لشئون الخرائط والسجل العينى والخدمات الفنية والدكتور إبراهيم السعيد، مدير البوابة الإلكترونية والمهندسة انتصار محمد مدير الإدارة الفنية بشركة التعمير لمناقشة الموقف التنفيذى لمشروع حصر أملاك الدولة بعدد من المحافظات وكذلك بعض الجهات صاحبة الولاية.
وأوضح رئيس هيئة المساحة أن الهيئه تقوم حاليا بحصر أملاك الدولة بمختلف محافظات الجمهورية، فى اطار القرار الجمهورى بتقنيين الأوضاع لأراضى الدولة، حيث تقوم فرق المساحه التابعه لمديريات الهيئة بمراجعه كشوف أملاك الدولة وتوقيعها على خرائط الهيئة ومطابقتها باعتبارها الجهه الوحيدة التى تملك تلك المعلومات ثم تبدأ المعاينة على الطبيعة للتأكد من الوضع القائم لهذه الأراضى وتوقيع المخالفة " الاشغالات المطلوب تقنينها " وتقدم الكشوف النهائية بحقيقية أوضاع أملاك الدولة بالمحافظة للجنة استرداد الأراضى لتبدأ الخطوة الثانية بتقدير قيمة هذه الأراضى بمعرفه الهيئة.
أضاف منوفى أن الهيئه تقوم بتنفيذ العديد من المشروعات بالتعاون مع وزارات الدولة المختلفة فى ضوء الخطة الاستراتيجية للدولة، ودورها والفعال فى لجنة استراد أرضى الدولة و أعمال التقنين من خلال الرفع المساحي لتلك الأراضي بالتنسيق مع اجهزة الدولة المعنية، موضحاً أن الهيئة تشارك فى الاجتماعات الوزارية الخاصة بترسيم حدود المحافظات، وكذا الرفع المساحي والتقدير المالى العادل والمناسب (التثمين ) لأراضى النفع العام للمحاور والطرق المرورية.
وقال منوفى أن حصر أملاك الدولة بالمحافظات يعتمد على أن الهيئة تملك كافة البيانات المعنية بها ويتم ميكنتها الكترونيا وتوزيعه على جميع المحافظات، ثم تقوم كل محافظة بميكنة جميع سجلاتها، وأملاكها الخاصة بالدولة تفاديا لضياعها، مشيراً إلى أنه يتم الحصر من خلال الدفاتر لاستخراج الاملاك المجهولة بالنسبة للمحافظة، والسبب فى تعقد مشكلة أملاك الدولة نتيجة لتعاقب الولايات على أملاك الدولة، حيث كانت قديما جهة الولايات واحدة، ولكن اصبح لدينا جهات متعددة صاحبة الولاية، لمنع تلك "الاملاك المجهولة" وبالتالي الهيئة هي المرجع الاساسي ونجحت في عدد من المحافظات فعلي سبيل المثال في اسيوط تم حصر املاك عن طريق المساحه، واظهرنا املاك كانت غير مدرجة في سجلات املاك المحافظة وتم ميكنتها، و اصبح متخذ القرار على علم تام بأملاك محافظته.
