كلفت وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى، لجنة مبيدات الآفات الزراعية والإدارة المركزية لمكافحة الآفات، ومديريات الزراعة بتكثيف حملاتها الرقابية ولجان التتبع على جميع أسواق بيع وتداول وانتاج المبيدات الزراعية ومستلزمات الإنتاج الزراعى بالمحافظات، للحد من المبيدات المحظور تداولها ومجهولة المصدر والغير مصرح بها والتى قد تضر بالإنتاج الزراعى وصحة المواطنين.
قال الدكتور محمد عبد المجيد رئيس لجنة مبيدات الآفات الزراعية، فى تصريحات لــ "اليوم السابع "، أن هناك حملات رقابية مكثفة ولجان تتبع على جميع أسواق وتداول بيع المبيدات لضبط المخالفين من بيع مبيدات غير مصرح بها أو محظورة أو مجهولة المصدر،والتأكد من تطبيق إلزام جميع محال المبيدات المرخصة بإصدار فاتورة للمزارعين عند الشراء، توضح من خلالها بيانات المبيدات المتداولة ومصدر الإنتاج أو الاستيراد وجهة التجهيز، ومصدر هذه المبيدات التى يتم التصرف فيها، وارسال شهادات تميز للمحال الملزمة.
وأضاف " عبد المجيد "، أن لجنة المبيدات و بالتعاون مع مديريات الزراعة، تواصل تقنين أوضاع غير المرخص لمحال المبيدات، وضع لوحات "شارة" على واجهات المحلات المرخصة بها رقم ترخيص المحل وكود المحافظة، لضمان أن يتعرف العميل على المحلات المرخصة وغير المرخصة بسهولة للحد من المغشوش والمهرب.
كانت لجنة المبيدات الزراعية، اكدت إنه يجرى بحث تدعيم مديريات الزراعة بالوقود اللازم والخاص بالسيارات التى تقوم بأعمال الرقابة بتمويل من لجنة مبيدات الآفات الزراعية شهرياً طبقاً للتقديرات التى ترد من رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات فى هذا الخصوص وصرف حافز أداء لمفتشى الرقابة ومديرى المديريات الزراعية طبقاً لتقييم التقارير الفنية المرسلة من المديريات بمعرفة مجموعة عمل المتابعة على الرقابة والمشكلة لهذا الغرض وذلك بتمويل من لجنة مبيدات الآفات الزراعية والمعمل المركزى للمبيدات بالتناوب تشجيعا لأعمال الرقابة على تداول المبيدات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة