وأوضحت الأوساط السياسية الكويتية -في تصريحات لجريدة "السياسة" الكويتية اليوم الثلاثاء، أن الحركة تعيش حاليًا أسوأ أيامها جراء استشراء الخلافات والتجاذبات بين أعضائها، لوجود خلافات بين من قيادات الحركة الذين يوصفون بـ"الصقور" من جهة، وشباب الحركة من جهة أخرى، والذين يرون أن القيادات أساءت إلى الحركة، وتسببت في انصراف الكويتيين عنها، مع قائمة طويلة من الانحرافات، وفي مقدمتها الهرولة وراء المصالح التجارية، وإبرام الصفقات والعقود والمناقصات التى تصب فى مصلحة القياديين، بالإضافة إلى استحواذ "الكبار" عادة على المناصب التي تمنحها الحكومة الكويتية للحركة.


وأضافت أن من بين أسباب اتساع هوة الخلافات، حنق "صقور حدس" على عدد من القيادات الوسطى والشباب الذين عرفوا طريقهم إلى المناقصات والعقود الحكومية، وبدأوا ينازعونها فيها، في حين يأخذ الشباب على "الصقور" تدخلهم المستمر وتحكمهم بمفاصل الحركة وإدارتها بطريقة مركزية، والهيمنة على القرار دون اعتماد آليات للحوار.


وأكدت الأوساط السياسية الكويتية، أن التسريبات التي بثت ونشرت قبل شهور عن لقاءات لبعض قيادات الحركة بالرئيس الليبي الراحل معمر القذافي ضمن ما عرف ب"تسريبات خيمة القذافي"، أصابت سمعة الحركة في مقتل، وأساءت لها بشكل بالغ، لاسيما وأنها انطوت على ما اعتبر، شبهات "تآمر على أمن واستقرار عدد من الدول الشقيقة للكويت"، لافتة إلى أن التسريبات وصمت الحركة بالخيانة والتآمر على نطاق واسع، وأسهمت في تآكل قواعدها الشعبية.


تجدر الإشارة إلى أن الحركة الدستورية الإسلامية "حدس"، تخوض انتخابات مجلس الأمة الكويتي بأربعة مشرحين، هم أسامة الشاهين في الدائرة الأولى، وحمد المطر في الدائرة الثانية، وعبدالعزيز الصقعبي في الدائرة الثالثة، وعبدالله الدلماني في الدائرة الخامسة، فيما كانت قد قررت في اجتماع سابق برئاسة ناصر الصانع، عدم دعم النائب عبدالله فهاد، بعد أن صوت باستقلالية بمعزل عن قرارات الحركة، في عدد من الاستجوابات والقوانين خلال الدورة السابقة للمجلس.


وتوقعت مصادر كويتية مطلعة على المشهد الانتخابي، ألا يكون للحركة أكثر من نائبين في المجلس التشريعي الجديد، وأن تتراجع نسبة تمثيلها ربما إلى أقل من ذلك، لافتة إلى أن "حدس" عرضت على التجمع الإسلامي السلفي الكويتي فكرة التحالف الانتخابي، بحيث يدعم "الإخوان" مرشحي "السلف" في الدائرتين الثالثة والخامسة، مقابل دعم مرشحيها في الدائرتين الأولى والثانية، لكن التجمع السلفي رفض العرض، وكان رده صاعقا؛ حيث أكد أن ملف "الإخوان أسود في التحالفات"، ومن غير الممكن دعمهم، لاسيما أنه لا يمكن الوثوق بوعودهم.