عقد المركز المصرى للدراسات الاقتصادية بالتعاون مع منتدى الاستراتيجيات الأردني اليوم الثلاثاء، جلسة حوارية بعنوان: "الاتفاقيات التجارية مع الولايات المتحدة الأمريكية حالتى مصر والأردن"، عبر منصة زووم، كأول فعالية مشتركة في إطار بروتوكول التعاون الذى تم توقيعه بين الجانبين، بحضور نخبة من المتخصصين ورجال الأعمال من البلدين.
وأعربت الدكتورة عبلة عبد اللطيف المدير التنفيذي ومدير البحوث بالمركز المصرى للدراسات الاقتصادية، عن سعادتها بالتعاون بين المركز ومنتدى الاستراتيجيات الأردني، في إطار سعى المركز المصرى للتوسع في عمله إقليميا ودوليا، والذى يرتكز على التعاون وتبادل وجهات النظر في القضايا ذات الاهتمام المشترك من خلال المناقشات والفعاليات المختلفة، وهو ما سينعكس بالاستفادة على مستوى العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين.
وقال كريم قعوار نائب رئيس الهيئة الإدارية لمنتدى الاستراتيجيات الأردني، أن هذا التعاون يمثل أهمية كبيرة، حيث أن العلاقات والتعاون المشترك بين مصر والأردن في مجالات مختلفة هو أمر ممتد، لافتا إلى أن هذا التعاون سيسهم في الاستفادة من تجارب الدولتين بعضهما البعض.
واستعرض الدكتور إبراهيم سيف المدير التنفيذى لمنتدى الاستراتيجيات الأردني، تطور العلاقات التجارية بين الأردن والولايات المتحدة الأمريكية، حيث بدأت بتوقيع اتفاقية الكويز لنفاذ الصادرات الأردنية إلى الولايات المتحدة عام 1996، ودخلت حيز التنفيذ عام 1999، مما أسهم في زيادة الصادرات الأردنية إلى الولايات المتحدة، ثم تم توقيع اتفاقية تجارة حرة بين الجانبين عام 2001 لتصبح الأردن رابع دولة، والأولى عربيا في توقيع اتفاقية تجارة حرة مع أمريكا.
وأشار سيف إلى أن الاتفاقية أسهمت في تدفق استثمارات أجنبية من الصين وجنوب آسيا إلى الأردن، تركزت في مجال صناعة الملابس الجاهزة التي تمثل منتجاتها 80% من الصادرات الأردنية إلى الولايات المتحدة، موضحا إسهام الاتفاقيتين في إحداث توازن الميزان التجارى بين الجانبين لصالح الأردن، لافتا إلى أنه حتى الآن لم يتم الاستفادة بشكل كامل من الاتفاقية حيث مازالت قاصرة على صناعة الملابس الجاهزة بشكل رئيسى مع وجود بعض القطاعات الأخرى ولكن بشكل محدود.
وعرضت عبد اللطيف تطور العلاقات التجارية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، موضحا أن الشركاء الأساسيين لمصر في مجال التجارة الخارجية هم الاتحاد الأوروبى يليه الدول العربية، لافتة إلى أن هناك فجوة كبيرة تتمثل في زيادة العجز التجارى في العلاقة التجارية بين مصر والولايات المتحدة، حيث بلغ حجم الواردات الأمريكية إلى مصر ما قيمته 5.4 مليار دولار عام 2019، مقابل صادرات مصرية قيمتها 3 مليار دولار فقط، وقد أسهمت اتفاقية الكويز فى زيادة حجم الصادرات المصرية إلى الولايات المتحدة خلال الفترة من 2005 – 2019 بنحو مليار دولار، وتركزت هذه الصادرات في الملابس الجاهزة وهو ما يعنى وجود فرص متعددة للنمو، لافتة إلى أن العلاقات التجارية بين البلدين لم تتطور إلى توقيع اتفاقية تجارة حرة بعكس تجربة الأردن.
واقترح محمد قاسم عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، بحث تحقيق تكامل صناعى بين مصر والأردن، لتحقيق نموذج مشابه لاتفاقية أغادير بين مصر والأردن والمغرب، لتحقيق أقصى استفادة من اتفاقية التجارة الأمريكية مع الأردن، خاصة في مجالى صناعة الملابس الجاهزة والمنسوجات، والأدوية.
وأوضح قاسم أن مصر كانت متحفظة على الدخول في اتفاقية الكويز بعكس الجانب الأردني الذى لم يكن لديه صناعة تصديرية وله حدود مشتركة مع الجانب الإسرائيلي، لافتا إلى أن الأردن وافقت على الاتفاقية وطورتها بشكل بعيد عما قدمته أمريكا في البداية، موضحا أن مصر دخلت الاتفاقية متأخرة ومضطرة نتيجة التحول التجارى الذى حدث لصالح الأردن من خلال قدرتها على النفاذ للسوق الأمريكي، وتم توقيعها عام 2004 ودخولها حيز التنفيذ عام 2006، وشهدت الفترة منذ تفعيلها حتى عام 2011 نموا كبيرا للصادرات المصرية بمعدل نمو 22% سنويا، ولكن توقف هذا النمو منذ ذلك الوقت نتيجة عدم الاستقرار السياسى.
من جانبه قال السيد أبو القمصان الخبير بمجال التجارة، أنه كانت هناك محاولات حثيثة للوصول إلى اتفاق تجارى مع الولايات المتحدة الأمريكية لكنها لم تكلل بالنجاح بسبب عدم الرغبة الأمريكية في الوصول لاتفاق تجارة حرة، ولكن مازالت المحاولات مستمرة، لافتا إلى أنه إذا لم ترتبط هذه الاتفاقيات بتهيئة المناخ الحقيقى لجذب استثمارات والاستفادة من المزايا التي تتيحها فلن تتحقق الاستفادة المرجوة.
وأشار أبو القمصان إلى أن صعوبة تحقيق التكامل في الصناعة العربية لسبب رئيسى يتمثل في تشابه المنتجات وبالتالي صعوبة التكامل من خلال تصنيع منتج مشترك عبر سلسلة القيمة المضافة.
وطالب حمدى الطباع رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين، بتعزيز فرص الأردن في الاستفادة من الاتفاقية، حيث مازال هناك مشاكل متعلقة بعدم معرفة قطاعات صناعية أخرى مثل الصناعات الغذائية بكيفية الاستفادة من الاتفاقية، وهو ما يتطلب دورا أكبر لغرفة التجارة الأمريكية بالأردن لزيادة فرص استفادة القطاعات المختلفة.
وطرح الحضور مشاكل تعوق تحقيق الاستفادة الكاملة من اتفاقية التجارة الحرة تتمثل في عدم تفعيل جانب تجارة الخدمات المنصوص عليه في الاتفاقية، ووجود مشاكل تتعلق بالتسويق والتعرف على أذواق واحتياجات المستهلكين في الولايات المتحدة.
وشارك في الحوار عدد من رجال الأعمال والمسئولين من الجانبين، منهم محمد البطاينة رئيس غرفة التجارة الأمريكية بالأردن، والسفير المصرى بالأردن شريف كامل، وعدد من الشركات المصدرة للولايات المتحدة.
واتفق الجانبان على استمرار التعاون والمناقشة لطرح مقترحات تتعلق بإمكانية تحقيق التكامل في صناعات جديدة ومنتجات مختلفة، وتفعيل تجارة الخدمات، للاستفادة من الاتفاقية في النفاذ إلى السوق الأمريكي.
