حققت الدولة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنجازات كبيرة كانت في صالح الوطن والمواطن، ولا زالت هذه الإنجازات مستمرة، حيث تحرص القيادة السياسية على دعم كل الملفات التي تكون في صالح المواطن من تعليم وصحة وتطوير بنية تحتية ومشروعات قومية توفر فرص عمل للشباب للحد من البطالة.
وفى هذا الصدد وضعت الدولة بتوجيهات من الرئيس استراتيجية لبناء الإنسان المصري، وتعاونت السلطتين التنفيذية والتشريعية لتنفيذ هذه الاستراتيجية، البرلمان من خلال إصدار تشريعات لصالح دعم الحماية الاجتماعية للمواطنين، والحكومة من خلال القرارات التنفيذية وتدبير الموارد المالية وكذلك تقديم مشروعات قوانين لمجلس النواب لإقرارها.
وفى إطار جهود الدولة لبناء الإنسان المصري من الناحية الصحية، أطلقت العديد من المبادرات الرئاسية، وفي مقدمتها مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة المصرية ضمن حملة ( 100 مليون صحة) في مسعى إلى رفع مستوى الوعي بأهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي ووسائل الوقاية من هذا المرض وذلك ضمن خطة استراتيجية لتعزيز أنماط الحياة الصحية وتقديم الرعاية الطبية الشاملة والمتكاملة بطرق مبتكرة ومستدامة تضمن وقاية المجتمع من الأمراض .
وشملت إنجازات مبادرة صحة المرأة، فحص نحو 8.5 مليون امرأة حتى 20 أكتوبر 2020، وذلك على مستوى كافة محافظات الجمهورية، كما يتم تقديم الفحص للسيدات المترددات خلال الزيارات الدورية للمتابعة والزيارة العارضة، ليصل إجمالي التردد إلى نحو 9.3 مليون زيارة، بينما تستهدف المبادرة ما يقرب من 31 مليون امرأة، كما تشير الأرقام إلى أن هناك 95046 امرأة تم عمل أشعة لهن و4555 امرأة تم سحب عينة وعمل تحليل باثولوجي لهن و1973 حالة سرطان ثدي تم اكتشافها و1650 حالة تم البدء في علاجها.
كما تتمثل الأهداف العامة لمبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة، في الاهتمام بصحة المرأة بالكشف عن الأمراض غير السارية والصحة الإنجابية للسيدات، مع تقديم خدمة الكشف المبكر عن أورام الثدي لسيدات مصر والتوعية بأهمية الفحص الدوري للثدي، بجانب نشر الوعي الصحي وتعزيز تواصل السيدات بوحدات الرعاية الأساسية، علماً بأنه يتم تقديم العلاج بأحدث بروتوكولات العلاج بالمجان لسيدات مصر.
ووسعت الدولة "برامج الحماية الاجتماعية"، فهناك مجموعــة مــن التدابيــر والبرامــج التــي اتخذتهــا الدولــة المصريــة مــن أجــل توفيــر الحمايــة مــن المخاطـر الاقتصادية والاجتماعية والبيئيـة التـي تواجههـا الأسرة المصريــة، ولاســيما الفئــات المســتضعفة، وكان أبرزهــا برنامج الدعم النقدي، حيث يهدف برنامــج "تكافــل وكرامــة"، إلى حمايــة الفقـراء مـن خـال تقديـم دعـم نقـدي بشـكل دوري، حيـث تــم تنفيــذ البرنامــج لتســجيل 1,5 مليــون أســرة فقيــرة، وذلـك مـن خـلال مشـروع البنـك الـدولي للمسـاندة الفنيـة لتطويــر قطــاع الطاقــة، وتجــدر الإشارة إلى أن ٨٨ ٪ مــن حاملــي كــروت الدعــم النقــدي مــن الســيدات.
كما أطلقت الدولة إطلاق منظومــة التأميــن الصحــي الشــامل الجديــدة في بورسـعيد والأقصر بتوفيـر أحـدث وأفضـل المستشـفيات والوحـدات الصحيـة علـى أعلـى مسـتويات الرعايـة الطبيـة لتحقيـق تغطيـة صحيـة شـاملة لـكل المصرييـن، وذلك بعد إصدار قانون التأمين الصحى الاجتماعى الشامل الذى يدخل جميع الفئات تحت مظلة التأمين الصحى، وتتحمل الدولة عن غير القادرين.
يأتي ذلك بجانب برنامج سكن كريم، الذى يهـدف إلى تحسـين الأوضاع السـكنية والمعيشـية للأسر الفقيـرة، وذلـك بتوفيـر أبسـط شـروط الكرامـة والإنسانية والسماح للأسر الأولى بالرعايــة والأكثر فقــرا بالعيــش في ظـروف بيئيــة وصحيــة مناســبة، حيــث يقــوم البرنامــج بعمــل التدخلات اللازمة مــن أســقف المنــازل وخدمــات الصــرف الصحــي وميــاه الشــرب.
وكذلك برامج حماية المرأة والطفل، وبرنامــج "مســتورة"، وهــو "قــرض دوار" موجــه للمــرأة لإنشاء مشـروعات متناهيـة الصغـر، بإجمالي تمويـل قـدره ٢٥٠ مليــون جنيــه، وبرنامــج "تنميــة الطفولــة المبكــرة"، وهــو برنامــج موجــه للأطفال، تـم مـن خلاله تقييـم الحضانـات علـى مسـتوى الجمهوريــة، وبنــاء علــى هــذا التقييــم تــم البــدء في تطويــر200 حضانــة قائمــة عــن طريــق تخصيــص منــح لهــذا الغــرض بقيمــة 40 مليــون جنيــه.
وجــاءت المبــادرات الرئاســية ترجمــة علــى أرض الواقــع لفكــرة العدالــة الاجتماعية ودعم بناء الإنسان المصرى، وأبرزها مبادرة الـ 100مليون صحة، ومبــادرة الكشــف عــن 3 أمــراض لطــلاب المــدارس للكشــف عــن أمــراض الأنيميا والتقــزم والســمنة لطـلاب المـدارس، واسـتهدفت فحـص 12,5 مليـون طالـب ابتدائي، مـن أجـل قيـاس الوضـع الغذائي والصحـي لطـلاب المــدارس ووضــع التدخلات التــي مــن شــأنها تحســين صحـة الطـلاب، ومبادرة "حياة كريمة" التي اسـتهدفت توفيـر الحيـاة الكريمـة للفئـات الأكثـر احتياجا، وتضمنت شقا للرعايـة الصحية وتقديــم الخدمــات الطبيــة والعمليــات الجراحيــة، وصــرف أجهــزة تعويضيــة، وتنميــة القــرى الأكثر احتياجـا وفقــا لخريطــة الفقــر.
ذوو الاحتياجات الخاصة:
أطلـق علـى عـام 2018 "عـام ذوي الاحتياجـات الخاصـة، وجــاءت أبــرز قــرارات الدولــة المصريــة تجــاه ذوي الاحتياجــات الخاصــة بتســهيل إجــراءات الحصــول علــى "معــاش معــاق" وتطويــر محطــات الســكك الحديديــة لتلائمهــم، كمــا منــح "متحــدو الإعاقــة" تخفيضــا بقيمــة 50 %بوسـائل النقـل والمواصـلات، علاوة علـى تخصيـص 500 مليــون جنيــه مــن صنــدوق "تحيــا مصــر" لدعــم متحــدي الإعاقــة.
واتجهت الدولة المصرية لتعزيز ديناميكية برامج الحماية الاجتماعيـة، لضمـان وصولهـا للشـرائح المسـتهدفة عبـر مظلــة تشــريعية ســنها مجلــس النــواب، كان أهمهـا تعديــل قانــون العقوبــات رقــم 58 لســنة 1937 بتغليــظ عقوبــة ختــان الإناث، وتمحـورت التعديـلات حـول وضـع توصيـف صريح لعمليـة الختـان طبقـا لتعريـف منظمـة الصحـة العالميـة، وتغليـظ عقوبـة السـجن لـكل مـن قـام بختـان أنثـى لمـدة تصـل إلي سـبع سـنوات، وتـم اسـتحداث عقوبـة لـكل مـن طلـب ختـان أنثـى تصـل إلي السـجن لمـدة ثلاث سـنوات.
كما تم تعديل قانون رقم 58 لسنة 1937، المعروف بقانون (النفقة والمتعة)، لمواجهــة المتهربيــن مــن دفــع ُ النفقــة، وهــذه المشــكلة تعــد مــن أهــم مشــاكل قضايــا الأحـوال الشـخصية التـي تعـاني منهـا المـرأة، وجاء التعديل بزيـادة الغرامـة مـن 500 جنيـه إلى 5 آلاف جنيـه لـكل مـن يمتنــع عــن أداء النفقــة وتعليــق اســتفادة المحكــوم عليــه مــن بعــض الخدمــات التــي تقدمهــا الجهــات الحكوميــة والهيئــات العامــة.
وكذلك تعديل القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث، وتضمــن تعديــل القانــون إضافــة المــادة 49 التــي تكفلــت بمعاقبـة بالحبـس لمـدة لا تقـل عـن سـتة أشـهر، وغرامـة تصــل إلي مائــة ألــف جنيــه، لــكل مــن امتنــع عمــدا عــن تســليم أحــد الورثــة نصيبــه الشــرعي مــن الميــراث، وهــو الحـق المنهـوب الـذي عانـت منـه المـرأة لسـنوات طويلـة، خاصــة في المناطــق الريفيــة والصعيــد، بســبب العــادات والتقاليــد الموروثــة بعــدم توريثهــا.
وأصدر مجلس النواب قانــون حقــوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصــادر بالقانــون رقــم 10 لســنة ۲۰۱۸، ووفـر القانـون آليـات الإتاحة لتعزيـز قـدرات الأشخاص مـن ذوي الاحتياجات الخاصــة، وكذلــك التمكيــن السياســي لهـم مـن خـال تمثيلهـم بنسـبة ملائمة في البرلمـان وفـق القانـون والدسـتور، وقــد أبــرز القانــون العديــد مــن المكتســبات للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصــة مــن خلال وضــع أول تعريــف جامــع للأشخاص ذوي الإعاقة يكفــل ضــم كل شــرائح الإعاقة تحــت مظلتــه، بالإضافة إلي ضمــان اســتخدامهم كافـة الخدمـات دون إقصـاء أو اسـتبعاد، وحقهـم في تـولي المناصــب القياديــة بالدولــة.
أيضا، قدمت الحكومة مشروع قانون تجريم الزواج المبكر للفتيات، أعده المجلــس القومــي للمــرأة، وتــم إرســال مشــروع قانــون "منـع زواج الأطفال" إلى مجلـس النـواب، ونـص علـى إضافــة مــادة لقانــون الطفــل تجــرم زواج الأطفــال، وإقــرار عقوبـة الحبـس لمـدة عـام لـكل مـن زوج أو شـارك أو حـرر عقــد الــزواج لمــن يقــل عــن 18 عامــا، وحبــس المــأذون عامــا وعزلــه مــن وظيفتــه.
كما تــم التقــدم بمشــروع قانــون »العقوبــة البديلــة لحبــس الغارميــن« بهــدف تحويــل عقوبـة الحبـس قصيـر المـدة لبدائـل عـدة، يختـار مـن بينهـا القاضــي أو المحكمــة، يقضي المشـروع بتوفير مشـروعات صغيرة ومتوسـطة، َّ وتشــغيل المحكــوم عليهــم فى قضايــا الدْيــن في تلــك المشــروعات لتحقيــق الإنتاج، واستغال قيمــة وربحيــة ذلــك الإنتاج بواقــع ثلــث قيمــة الإنتاج لصالــح الدولــة، للتوســع في إتاحــة وتشــغيل مشــاريع أخــرى مــن ذات َّ النـوع، والثلـث الآخر للمسـاهمة في تسـوية الدين، وأخيـرا تحقيــق دخــل للمحكــوم عليــه خـلال تلــك الفتــرة.
