مادة استخدمتها الجنايات لمد أجل الحكم على 35 متهما بـ"أحداث شغب جزيرة الوراق"

اقتربت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطرة، برئاسة محمد السعيد الشربينى وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم والدكتور على عمارة، من تسطير كلمة النهاية على محاكمة 35 متهما بالتجمهر والتعدى على قوات الشرطة وإصابة 33 ضابطا وفردا فى أحداث شغب جزيرة الوراق، بعد مد أجل الحكم على المتهمين لجلسة 27 ديسمبر لاستكمال المداولة.

واستخدمت المحكمة المادة 172 من قانون المرافعات لمد أجل النطق بالحكم في الدعوى والتي نصت: إذا اقتضت الحال تأجيل إصدار الحكم مرة ثانية صرحت المحكمة بذلك فى الجلسة بذلك فى الجلسة مع تعيين اليوم الذى يكون فيه النطق به وبيان أسباب التأجيل فى ورقة الجلسة وفى المحضر، ولا يجوز لها تأجيل إصدار الحكم بعدئذ إلا مرة واحد.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين تهم التعدى على الممتلكات العامة والخاصة، واستعراض القوة، ومنع موظفين عموميين من ممارسة أعمالهم، والبلطجة واستعراض القوة وقطع الطرق.

وجاء فى التحقيقات أنه أثناء تنفيذ الحملة المكبرة لإزالة المخالفات والتعديات على أملاك جزيرة الوراق، بناء على القرارات الصادرة من وزارات الزراعة والرى والأوقاف، بالاشتراك مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، أثناء نزول القوات إلى أرض الجزيرة، تجمع عدد من الأهالى فى عدة أماكن ومنعوا القوات من تنفيذ القرارات وقذفوا القوات بالطوب والحجارة وإطلاق أعيرة نارية وخرطوش على القوات، ما تسبب فى إصابة 33 ضابطا وفرد شرطة تم نقلهم لمستشفى الشرطة.

واستمعت المحكمة فى جلسة 9 ديسمبر 2019، لبعض الشهود فى أمر الإحالة ومنهم شعبان إبراهيم عطا الله، 61 سنة، رئيس الإدارة المركزية بالأوقاف وقت الأحداث قبل بلوغه سن المعاش إلى أن هيئة الأوقاف المصرية تملك 9 أفدنة و19 قيراطا وسهمين في جزيرة الوراق، فضلاً عن فدانين ونصف تم بيعهم لأحد المواطنين، وان الأرض مؤجرة لصغار المستأجرين، وشدد على أن العلاقة بين الطرفين علاقة إيجابية لمدة عام واحد، وفقاً للقانون 96 لسنة 92 الذي حدد العلاقة بين المالك والمستأجر، والذى يتيح تجديد العقد.