كشفت الشركة العامة للخزف والصينى، التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، احدى شركات وزارة قطاع الاعمال العام ان الأسباب الرئيسية لخسائر الشركة يرجع الى ارتفاع سعر الغاز وتحمل الشركة 2 دولار إضافية عن كل مليون وحدة حرارية ،بجانب جائحة كورونا وسوء حالة المنتجات نتيجة التصنيع اليدوى.
ووافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة برئاسة المهندس محمد السعداوى،على استمرار الشركة رغم تخطى خسائرها نصف راس المال تنفيذا لأحكام المادة رقم 38 من قانون قطاع الاعمال العام 203 لسنة 1991 ، حيث يتعين العرض على الجمعية العامة غير العادية لاستمر الشركة من عدمه .
وأظهرت المؤشرات المالية المعدلة لشركة العامة لمنتجات الخزف والصيني ، خلال العام المالي الماضي، تراجع خسائرها بنسبة 9.04%، حيث حققت صافي خسائر خلال العام المالي الماضى 2019-2020 بقيمة 54.3 مليون جنيه، مقابل خسائر بلغت 59.7 مليون جنيه في العام المالي السابق له.
وارتفعت إيرادات الشركة إلى 267.48 مليون جنيه في العام المالي الماضي، مقابل 247.77 مليون جنيه في العام المالي السابق له.
وسجلت الشركة خسائر بلغت 33 مليون جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية مارس الماضي، مقابل 26.75 مليون خسائر خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.
وقالت شركة الخزف الصيني انه بالنسبة لقطاع البورسلين فإنه توجد كميات كبيرة من المخزون السيئة دون الجودة المطلوبة كما تم تحميل المخزون تكاليف إضافية منها سعر الغاز حيث أن الشركة كانت تحمل تكلفة زائدة مقدارها 2دولار لكل مليون وحدة حرارية عن الأسعار الرسمية.
بالإضافة لتهالك الماكينات مما يصعب إنتاج الفرز الأول مما يترتب عليه انخفاض أسعار البيع وذلك بسبب نقطة ضعف الأقسام، فالمصنع لا توجد فيه أجهزة معمل حديثة بجانب تقادم معظم أجهزة المعمل وبالتالي هذا يعني عدم تطوير خدمات الشركة علاوة على وجود الات يدوية للفرم .
اضافت الشركة في بياناتها المالية انه بالنسبة للقطاع الصحي يوجد ما يقرب من 5278 طن منتج تام وسيء التخزين والمتراكم منذ سنوات وتحمل المخزون تكاليف إضافية منها الغاز أيضا 2 دولار زيادة لكل مليون وحدة حرارية، علاوة على عدم توافق موديلات المصنع مع المطلوب في الأسواق وضعف جودة المنتجات نظرا لعملية التصنيع اليدوى بجانب وجود عدد قليل من العملاء و ارتفاع المديونية.
أوضحت الشركة انه بلغت الأجور الفعلية عن العام المالي المنتهية في 30 يونيو 2020 مبلغ 67.6 مليون جنيه بزيادة قدرها حوالي 4 ملايين جنيه عن العام السابق ومنهم نسبة عالية للأجور الإدارية غير المنتجة.
