شهدت الاجتماعات الأخيرة للحكومة، استعراض من قبل الوزارات المختصة الضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية المزمع تطبيقها خلال المرحلة الانتقالية، ووجهت بأن يتولى كل محافظ دراسة الاشتراطات التى تم عرضها، وإرسال أى مقترحات أو ملاحظات لتضمينها فى النسخة النهائية التى سيتم عرضها قريبًا على رئيس الجمهورية.
والمتوقع أن تشمل اشتراطات التراخيص الجديدة للاشغالات والأنشطة التجارية أو الإدارية، وضوابط الارتفاعات ونسب البناء، ومساحات قطع الأراضى للاستعمال السكنى من حيث الحد الأدنى والحد الأقصى، واشتراطات أماكن انتظار السيارات، وإجراءات استخراج بيان صلاحية الموقع للبناء، وإجراءات استخراج ترخيص البناء، وإجراءات استخراج شهادة صلاحية المبنى للإشغال.
ونرصد الملامح الأولى لخطة الحكومة خلال هذه الفترة:
- "مرحلة انتقالية" مدتها 6 أشهر، تبدأ برفع حظر أعمال البناء بالمدن المصرية.
- السماح باستئناف أعمال البناء، بما يتوافق مع القوانين الحالية المنظمة للعمران.
- تشكيل لجنة مشتركة من "التنمية المحلية، والإسكان" للرد على الإستفسارات التى ترد.
- التجهيز لوضع إطار الفنى وقانونى الجديد يمهد لمنظومة رقمية متكاملة.
- وضع الاشتراطات والضوابط التخطيطية والبنائية وحوكمة استصدار تراخيص البناء.
- وضع تصور لكيفية التعامل مع الحالات التى لم تتقدم للتصالح على مخالفات البناء.
- تحديد تشكيل واختصاصات لجان الفحص ومسئولياتها وأدوارهم لضبط المنظومة.
