يهدف القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، إلى دمج ذوى القدرات الخاصة فى المجتمع بصورة متكاملة، وذلك فى مختلف القطاعات والهيئات والمؤسسات، بعد تأهيلهم، كما نصت اللائحة التنفيذية للقانون على ضرورة أن يتم إنشاء قاعدة بيانات خاصة بذوي الاحتياجات الخاصة لتسهيل تقديم الخدمات اللازمة لهم وفى نفس الوقت حتى لا يحصل على الخدمة من هم ليسوا أصحاب حق.
وشددت اللائحة على ضرورة أن تكون بطاقة إثبات الإعاقة هى المستند الرسمى لحصولهم على الحقوق المنصوص عليها فى القانون، وفيما يلى نستعرض خطوات إنشاء قاعدة بيانات وفقا لما ورد باللائحة التنفيذية للقانون.
تُنشي الوزارة المختصة بالصحة بالتعاون مع الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي، قاعدة بيانات الأشخاص ذوي الإعاقة، مستعينة في ذلك بقاعدة البيانات المتوفرة لدى الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.
و تشمل سجلا خاصا لكل شخص ذى إعاقة يميزه منذ ميلاده وطوال حياته، ولا يتكرر حتى بعد وفاته ، وتلتزم جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية بالتعامل مع الشخص ذوي الإعاقة من خلال بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة الصادرة من الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي.
كما تلتزم الوزارة المختصة بالصحة بوضع معايير وإجراءات بشأن سرية البيانات ومستويات الوصول إليها وتحديد سياسات الإتاحة لها ، واتخاذ كافة الإجراءات الفنية لتأمين قاعدة البيانات المشار إليها بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي والوزارة المختصة بالاتصالات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة