شهد القطاع الزراعى منذ أن تولى الرئيس السيسى، حكم البلاد نهضة غير مسبوقة فى جميع المحاور، وأصبحت الرقعة الزراعية فى مصر 9.4 مليون فدان، فالمساحات التى قامت الدولة بإضافتها الآن إلى الرقعة الزراعية لم تكن تستطيع الدولة إضافتها فى السابق إلا بعد البحث عن بدائل المياه، ومنها إعادة تدوير المياه حتى تصلح مرة أخرى للزراع، حيث أطلق الرئيس المشروع القومى لاستصلاح المليون ونصف المليون فدان لبناء مجتمعات عمرانية جديدة قائمة على الزراعة من واحة الفرافرة فى ديسمبر 2015.
ويشمل مشروع 1.5 مليون فدان 13 منطقة فى 8 محافظات، تقع فى صعيد مصر وسيناء، طبقا لحالة المناخ وتحليل التربة ودرجة ملوحة المياه هي، قنا، وأسوان، والمنيا، والوادى الجديد، ومطروح، وجنوب سيناء، والإسماعيلية، والجيزة، وتم اختيارها بعد دراسات متعمقة، بحيث تكون قريبة من المناطق الحضرية وخطوط الاتصال بين المحافظات وشبكة الطرق، حيث شكلت شركة خاصة برئاسة المهندس عاطر حنورة تحت مسمى "الريف المصرى الجديد" لإدارة أراضى المشروع، تضم مسئولو جميع الوزرات المعنية بالمشروع.
وتم الانتهاء من طرح أراضى المرحلة الأولى والثانية من المشروع، لصغار المزارعين والمستثمرين، على أن يتم الانتهاء من طرح كامل أراضى المشروع بالكامل نهاية عام 2019.
وتم الانتهاء من تنفيذ 20 مشروعًا تنمويًا بتكلفة استثمارية كلية 4.3 مليار جنيه، منها 13 مشروعًا في (19/2020)، بتكلفة استثمارية كلية 1.8 مليار جنيه، بنسبة نمو 86%، مقارنة بالعام المالى (18/2019).
وأبرز المشروعات المنتهية خلال العامين الماضيين؛ وهى المرحلة الأولى من مشروع تحديث الرى الحقلى لمساحة 250 ألف فدان فى 10 محافظات (كفر الشيخ، البحيرة، الشرقية، الدقهلية، بنى سويف، المنيا، سوهاج، قنا، أسيوط، الأقصر)، بالإضافة إلى إنشاء 11 تجمعًا زراعيًا متكاملاً فى محافظة شمال سيناء وهى (النثيلة 1- النثيلة 2- الدفيدف- طويل الحامض- النوافعة- طيبة التمد- أم مفروث- أبو رصاصة- بغداد الكيلو 61 - خشم القاد الخرم – الخفجة)، وإنشاء تجمعين زراعيين فى محافظة جنوب سيناء، هما (الحما، السحيمي) برأس سدر، فضلًا عن إنشاء محطة بحوث الصحراء بشلاتين، بالبحر الأحمر.
وشهد عام 2016 أيضا تدشين "مبادرة القرية المنتجة"، وذلك بالتنسيق بين وزارتى الزراعة وزارة التنمية المحلية، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث تستهدف المبادرة توفير 200 ألف فرصة عمل للشباب والمرأة فى عامها الأول بدعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
كما شهدت الصادرات الزراعية المصرية طفرة غير مسبوقة، حيث نجحت مفاوضات وزارة الزراعة، والإجراءات الأخيرة التى تم اتخاذها للحفاظ على سمعة مصر التصديرية فى فتح العديد من الأسواق الزراعية لمصر فى العديد من الدول على مستوى العالم.
كما نجحت وزارة الزراعة فى فتح أسواق جديدة فى دول: أمريكا اللاتينية والصين وكندا وتايوان وكينيا وتنزانيا وجنوب أفريقيا وموريشيوس، وبعض دول الاتحاد الأوروبي.
وأطلقت وزارة الزراعة، ممثلة فى مركز البحوث الزراعية، المشروع القومى للغذاء لإنشاء 100 ألف صوبة زراعية، لبناء مجتمعات زراعية تنموية متكاملة، وسيادة مفهوم الجودة الفائقة للمنتجات الطازجة محليًا، خالية من الملوثات، وتوافر زهور القطف بالأسواق المحلية بكميات تسمح بزيادة تداولها، فضلا عن السماح للإحلال التدريجي بالإنتاج من الحقل المكشوف بإنتاج على الجودة من الصوب، وتعظيم الاستفادة من وحدتى الأرض والمياه.
ونجحت مصر خلال عام 2019 وفى ظل رئاستها للاتحاد الأفريقي، فى العمل على كل المجالات، ومن بينها قطاع الزراعة الذى شهد العديد من الإنجازات، ومنها إنشاء مزارع مشتركة مع الدول الأفريقية بإلاضافة إلى نقل التكنولوجيا والخبرات الزراعية المصرية إلى وفتح أسواق الدول الإفريقية أمام الصادرات الزراعية المصرية.
وتوغلت مصر فى أفريقيا بشكل لافت للنظر خلال رئاستها للاتحاد الأفريقى برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث كشف تقرير للدكتور ماهر المغربى المدير التنفيذى للمزارع المصرية فى أفريقيا حول إنجازات المشروع خلال عام، من العقود المشتركة لتنفيذ مزارع مشتركة وفتح أسواق جديدة ونقل الخبرات المصرية لدول أفريقيا.
وتضمن عام 2019، موافقة مجلس الوزراء على الترخيص لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى بالاشتراك مع عدد من الجهات الوطنية فى تأسيس شركة مساهمة باسم "الشركة الوطنية المصرية للاستثمار الأفريقي"، على أن يتم تمويل حصة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى من موازنة مشروع المزارع المصرية المشتركة مع الدول الأفريقية والمدرج بخطة ديوان عام الوزارة للعام المالى 2018 / 2019.
ويأتى هذا المشروع فى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، فى ضوء زيارته إلى تنزانيا فى ديسمبر 2017 بتنفيذ مشروعات الإنتاج النباتى والحيوانى المتكامل مع تنزانيا للاستفادة لما تمتلكه من ثروة حيوانية ضخمة، حيث يعد المشروع من المشروعات التنموية المصرية والتى توجه إلى القارة الأقريقية بهدف تعزيز التواجد المصرى الفعال فى الدول الأفريقية بصفة عامة ودول حوض النيل بصفة خاصة.
ويهدف المشروع إلى تعزيز التعاون مع الدول الأفريقية من خلال نقل التكنولوجيا والخبرة المصرية فى المجال الزراعى وفتح أسواق الدول الأفريقية أمام المنتجات الزراعية المصرية، وخاصة أصناف وهجن المحاصيل المصرية المتفوقة فى إنتاجيتها.
وتم توقيع العقد التنفيذى لإنشاء مزرعة مشتركة مع دولة أوغندا وهى إحدى دول حوض النيل، وذلك على مساحة 500 هكتار فى إقليم كاتونجا، وذلك الأنشطة المحاصيل الحقلية والأعلاف والإنتاج الحيواني، بالإضافة إلى توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء مزرعة مشتركة مع دولة زامبيا وهى إحدى دول جنوب شرق أفريقيا (الكوميسا)، وذلك على مساحة 1500 هكتار فى مدينة كابوى لأنشطة إنتاج التقاوى والمحاصيل الحقلية وإنتاج الخضر من خلال الصوب الزراعية.
كما تم أيضا بتوجيهات من الرئيس السيسى التوسع فى مصانع الأسمدة ومجمع الأسمدة الفوسفاتية بالعين السخنة، كما اهتم بالمرفق الرئيسى بالقناطر الخيرية الجديدة لتسهيل الرى على الفلاحين، كما تم تأجيل ضريبة الأطيان الزراعية لمدة 3 سنوات والتى من أبرز وأهم إنجازات السيسى للفلاحين فى عام 2019، كما أنه عمل على تسعير قناطير القطن قبل زراعته.
كما اهتم الرئيس السيسى بالثروة السمكية لتصبح مصر فى المركز السابع عالميا والأول على مستوى أفريقيا فى الثروة السمكية، فضلا عن الاهتمام بالثروة الحيوانية، مما أدى إلى انخفاض أسعار اللحوم الحمراء بالأسواق، وإنشاء مجمع الاستزراع السمكى ببركة غليون.
كما تم إنشاء الصوامع والهناجر لاستيعاب قدرات تخزينية فائقة لتخزين القمح باعتباره سلعة استراتيجية نالت اهتماما كبيرا من الرئيس خلال الفترة الماضية.
واهتم الرئيس أيضا بالثروة الداجنة من حيث توفير الأمصال والأعلاف لتنتج مصر مليارا و200 ألف طائر سنويا، كما اهتم الرئيس بتمهيد الطرق وإنشاء الشبكات، ما أدى إلى سهولة نقل المنتجات الزراعية مع تخفيض تكلفتها، وبالتالى انخفاض أسعارها بالأسواق.
كما نفذ قطاع الثروة الحيوانية المشروع القومى لإحياء "البتلو"، حيث تم إقراض ما يقرب من 6 آلاف مستفيد لتمويل ما يزيد عن 61 ألف رأس ماشية بقيمة إجمالية 836 مليون جنيه تقريبا، ونتيجة للمتابعات الميدانية المكثفة سجلت نسبة استرداد القروض 100% وقت استحقاقها، إضافة إلى صدور القرارات الوزارية بتشكيل لجان متخصصة لوضع خطط لدراسة زيادة الإنتاج من الدواجن واللحوم الحمراء وتقليل التكلفة، وإصدار 600 موافقة فنية لإقامة وتأسيس مشروعات وأنشطة ثروة حيوانية وعلفية وداجنة جديدة.
كما جرى إصدار تصاريح مزاولة نشاط تربية ماشية لصغار المربين مع ترقيم وتسجيل وتحصين الحيوانات والتأمين عليها، وصدور القرار الوزارى رقم 1123 لسنة 2019، بتشكيل لجنة تنسيقية لإدارة مشروع ملء الفراغات (استكمال الطاقات الاستيعابية) بمزارع الإنتاج الحيوانى ونشر السلالات الجيدة بالمزارع النظامية والتربية المنزلية، من خلال البروتوكولات الموقعة بين وزارة الزراعة وبعض البنوك الوطنية للاستفادة من مبادرة البنك المركزى بقروض ميسرة (5%) .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة