تصعيد متزايد تشهده الأراضي الأثيوبية، حيث أعلن رئيس الوزراء آبي أحمد، الخميس أن الجيش سيبدأ "المرحلة الأخيرة" من الهجوم على إقليم تيجراي شمال البلاد، وذلك بعد انتهاء المهلة النهائية التي منحتها الحكومة لقوات الإقليم للاستسلام.
وكتب آبي أحمد في تغريدة "انقضت الآن مهلة الاثنين وسبعين ساعة الممنوحة للجبهة الشعبية لتحرير تيجراي للاستسلام سلميا ووصلت حملتنا لفرض القانون إلى مرحلتها الأخيرة" مضيفا أن آلافا من المقاتلين استسلموا بالفعل.
وتسود حالة من القلق في المجتمع الدولي من احتدام الصراع في إثيوبيا بين حكومة رئيس الوزراء آبي أحمد وجبهة تحرير إقليم تيجراي، وهو ما عبرت عنه صحيفة جارديان، مشيرة إلى أن آبي يتذرع بمبدأ "عدم التدخل" لتلافي الهزيمة في هذا الصراع الذي بات يهدد بحرب أهلية.
ورفض أبي أحمد رئيس وزراء إثيوبيا جهود القوى الدولية لإنهاء الأعمال العدائية في شمال البلاد، وجاء بيان أبي يوم الأربعاء قبل ساعات فقط من انتهاء مهلة استسلام قيادة منطقة تيجراي المضطربة، وبعد ذلك صدرت أوامر للقوات الفيدرالية بمهاجمة عاصمتها.
وبحسب تقرير الجارديان هناك دعوات متزايدة للوساطة لوقف الصراع الذي يهدد بزعزعة الاستقرار في شرق إفريقيا حيث لقى الالاف من الناس حتفهم حتى الآن وأجبر الكثيرون على الفرار من منازلهم.
قال زعيم الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي الحزب الحاكم في المنطقة إن شعبه "مستعد للموت" دفاعًا عن وطنهم، رافضًا مطالبة رئيس الوزراء ليلة الأحد بإلقاء السلاح في غضون 72 ساعة، وقد شن ابي أحمد الحملة العسكرية على جبهة تحرير تيجراي في 4 نوفمبر ، واتهمها بمهاجمة معسكرات الجيش الفيدرالي في المنطقة الشمالية والسعي لزعزعة استقرار البلاد.
وقال آبي: "أحد العناصر الأساسية للنظام القانوني الدولي هو مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول ذات السيادة ... ونحث المجتمع الدولي باحترام على الامتناع عن أي أعمال تدخل غير مرغوب فيها وغير قانونية".
ووفقا للتقرير، في عامه الأول في المنصب بعد وصوله إلى السلطة في 2018 أطلق أبي احمد سراح آلاف السجناء السياسيين ودفع بسلسلة من الإصلاحات انعكس بعضها في سنته الثانية وسط تصاعد التوتر السياسي والعرقي.
وصف مسؤولون في العاصمة أديس أبابا الهجوم على تيجراي بأنه "عملية لإنفاذ القانون" تهدف إلى إزاحة قادة المتمردين "الخونة" واستعادة السلطة المركزية. وتقول الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي إنها تدافع عن حقوقها المشروعة بموجب النظام الدستوري في إثيوبيا.
وقال محللون إن أحمد يأمل من خلال التذرع بمبدأ عدم التدخل في حشد الدعم من الدول الأفريقية الأخرى ورفض الضغط المكثف من الأمم المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وقوى أخرى من أجل وقف إطلاق النار، وكان مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قد حدد موعدًا، وألغى ، ثم أعاد تحديد موعد اجتماعه الأول لبحث الوضع يوم الثلاثاء حيث تجادلت دول أفريقية وأوروبية بشأن إجراء مناقشة.
وقال جيك سوليفان ، مستشار الأمن القومي المعين للرئيس الأمريكي المنتخب ، جو بايدن ، يوم الأربعاء إنه "قلق للغاية بشأن مخاطر العنف ضد المدنيين ، بما في ذلك جرائم الحرب المحتملة" ودعا إلى بدء فوري للحوار بين الجانبين بتيسير من الاتحاد الأفريقي.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة