أكدت شركة ألفاريز آند مارسال المتخصصة في استشارات إعادة الهيكلة اليوم الخميس انسحابها من التدقيق الجنائي لمصرف لبنان المركزي، إذ لم تتلق المعلومات اللازمة لإتمام المهمة.
كان القرار سبق وأعلنه وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية يوم 20 نوفمبر.
وقالت الشركة "نظرا لعدم توافر ما يكفي من المعلومات، لا تستطيع ألفاريز آند مارسال إتمام المراجعة وأخطرت وزارة المالية رسميا بقرارها إنهاء الارتباط".
وكانت قد أفادت ثلاثة مصادر مطلعة أن شركة ألفاريز أند مارسال لاستشارات إعادة الهيكلة لم تتلق بعد جميع المعلومات التي طلبتها لإجراء تدقيق على حسابات مصرف لبنان المركزي.
كانت الحكومة اللبنانية استعانت بالشركة المتخصصة هذا العام لمراجعة حسابات البنك المركزي في وقت تكابد فيه البلاد انهيارا ماليا غير مسبوق.
وأحجمت ألفاريز ومارسال عن التعليق.
