قالت شبكة سى إن إن الأمريكية إن الاقتصاد البريطانى من أسوأ ركود له منذ أكثر من 300 عام، وحذرت من أن الفشل فى تأمين صفقة تجارية جديدة مع الاتحاد الأوروبى يهدد أن يستغرق التعافى الاقتصادى وقتا أطول وأكثر صعوبة، بحسب ما قالت هيئة الرقابة المالية المستقلة فى البلاد.
وقال مكتب مسئولية الميزانية إن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى بدون اتفاق من شأنه أن يخفض الإنتاج بنسبة 2٪ العام المقبل ويترك الاقتصاد البريطانى أصغر بنسبة 1.5٪ بعد 5 سنوات، مقارنة بالسيناريو الذى يبرم فيه رئيس الوزراء بوريس جونسون اتفاقية مع بروكسل.
وقالت الهيئة إن الرسوم الجمركية وحصص الصادرات والحواجز التجارية الأخرى التى ستدخل حيز التنفيذ فى الأول من يناير ، فى حال عدم التوصل لاتفاق، من شأنها أن تطيل مدة تعافى المملكة المتحدة من ركود سببه كورونا لمدة عام تقريباً، مضيفةً أن البطالة ستكون أعلى بنقطة مئوية إضافية.
وتقول سى إن إن إنه لم يتبق لجونسون سوى القليل من الوقت لتأمين صفقة تجارية جديدة مع الاتحاد الأوروبي، لكن المملكة المتحدة تواجه وضعاً اقتصادياً صعباً حتى لو تم التوصل إلى اتفاق.
ويتوقع مكتب مسؤولية الميزانية أن ينخفض الناتج المحلى الإجمالى بنسبة 11.3٪ هذا العام، وهو أكبر انخفاض فى الناتج السنوى منذ الصقيع العظيم عام 1709، وهو أبرد شتاء فى أوروبا منذ 500 عام تسبب فى تدمير الزراعة على نطاق واسع.
وحتى مع صفقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، قالت هيئة الرقابة إن الاقتصاد من المرجح أن يواجه "ندوباً" دائمة من شأنها أن تخفض الإنتاج بنسبة 3٪ فى إطار السيناريو الأساسى الذى تبقى فيه قيود فيروس كورونا حتى الربيع.
