أصدر الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قراراً رقم 175 لسنة 2020، بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 53 لسنة 2018 بشأن ضوابط منح الترخيص واستمراره وقواعد تملك أسهم الشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية.
ونصت المادة الأولى من القرار، والذي حصلت "اليوم السابع" على نسخة منه، على يستبدل بنص البند 6 من المادة الرابعة من القرار على الآتي :"استيفاء كافة متطلبات الحصول على الترخيص خلال 3 أشهر على الأكثر من تاريخ القيد بالسجل التجاري، على أن يكون من بينها توافر خبرة في القطاع المالي المصرفي و/أو غير المصرفي لدى نصف أعضاء مجلس إدارة الشركة على الأقل بخلاف العضو المنتدب، وذلك وفقاً لمدد الخبرة المنصوص عليها بقرارات مجلس إدارة الهيئة الصادر في شأن كل نشاط، ومع الالتزام بأن يكون ربع أعضاء مجلس إدارة شركات التأمين على الأقل من ذوي الخبرة في مجال التأمين، ولا تسرى متطلبات الخبرة الواردة بهذا البند في شأن الشركات المهنية".
وسجلت قيمة الأقساط المحصلة في قطاع التأمين خلال شهر سبتمبر الماضي، 3.8 مليار جنيه مقابل 3.5 مليار جنيه خلال الشهر المماثل من العام الماضي بنسبة نمو 8.2%، واستحوذت الأقساط المحصلة من الأشخاص وتكوين الأموال على النصيب الأكبر، بواقع ملياري جنيه مقابل 1.6 مليار جنيه بنسبة 30.6%، فيما هبطت أقساط تأمينات الممتلكات والمسئوليات من 1.6 مليار جنيه مقابل 1.8 مليار جنيه بنسبة 11.6%.
وسددت شركات التأمين تعويضات بلغت 1.8 مليار جنيه خلال شهر سبتمبر مقابل 823.5 مليون جنيه خلال الشهر ذاته من العام الماضي بنسبة نمو 36%.
