كشفت وكالة "ستاندرد آند بورز" للتصنيفات الائتمانية الدولية، الخسائر الفادحة التي تتكبدها البنوك القطرية والتوقعات بالمزيد من الخسائر الكبرى، نتيجة سياسات نظام "الحمدين" الداعم للإرهاب وتنظيم الإخوان الدولى.
وطالبت وكالة التصنيف الائتماني الدولية، الحكومة القطرية بدعم اقتصادها الذي تراجع بشدة نتيجة تراجع أسعار النفط، وتداعيات فيروس كورونا الاقتصادية.
ووسط تصاعد التوقعات السلبية بشأن اقتصاد قطر، انصرف نظام تميم عن دعم اقتصاد بلاده، وذهب يدعم الاقتصاد التركي لينقذ حليفه في محور الشر من السقوط، وهو ما يشير إلى اقتراب نهاية الحليفين، طالما لم يعدلوا عن سياسات نشر الإرهاب في المنطقة.
وتوقعت وكالة "ستاندرد آند بورز" للتصنيفات الائتمانية الدولية في بيان لها، تراجع الربحية لدى البنوك القطرية هذا العام، وبأن الخسائر الائتمانية لديها سوف ترتفع في العام القادم، وذلك بسبب الآثار التي تخلفها جائحة فيروس كورونا، وانخفاض أسعار النفط والغاز على الاقتصاد القطرى.
وبحسب الوكالة تبقى المخاطر الناتجة عن الديون الخارجية الكبيرة مرتفعة مع احتمال بأن تتزايد بشكل أكبر.
وأوضحت وكالة التصنيف الدولية، أن النمو الائتماني في قطر مرتبط بشكل وثيق بأسعار النفط والغاز ومشاريع الإنفاق الرأسمالية، والمخطط لها للقطاع العام.
وتابعت: نظراً لانخفاض أسعار النفط قامت الحكومة القطرية بتأجيل بعض مشاريعها التي كانت تنوي تنفذيها، والعديد من مشاريع البنية التحتية لديها قد شارفت على الانتهاء.
وتتوقع الوكالة، أن يتراجع النمو الائتماني من 11% (متوسط الفترة ما بين 2017-2019) إلى 7% (للفترة ما بين 2020-2022)، إلا أن تطوير حقول جديدة للغاز يمكن أن يزود البنوك ببعض الفرص الإضافية للإقراض.
وكشفت ستاندرد آند بورز، أن تحصيل الودائع الخارجية كان أحد المصادر الرئيسية للتمويل لتحقيق النمو الائتماني المحلي في السنوات القليلة الماضية، فيما بقيت الودائع المحلية مستقرة نسبياً.
