شهد السوق المصرى، انفراجة كبيرة فى كميات أدوية المكملات الغذائية الخاصة برفع المناعة فى مواجهة فيروس كورونا بعد التسهيلات التى قدمتها هيئة سلامة الغذاء لشركات الأدوية الراغبة فى إنتاج هذه النوعية من الأدوية، وقامت بتسهيل إجراءات تسجيل هذه الأدوية فى مدة لا تتعدى الـ3 أشهر من تاريخ تقديم الشركة لإخطار التسجيل وبدء الإنتاج، وهو الإجراء الذى رفع من كميات الأدوية بصورة كبيرة تكفى حاجة الاستهلاك المحلى وتفيض للتصدير.
جاء ذلك بعد صدور قرار بنقل تسجيل الشركات من هيئة الدواء المصرية إلى هيئة سلامة الغذاء، حيث أن مراحل التسجيل فى هيئة الدواء تستمر 5 سنوات لصدور الموافقة للشركات المتقدمة على الانتاج، إلا أن القيادة الحكيمة والقرارات الحكومية الصائبة خلال أزمة كورونا ساهمت فى تسهيل تسجيل الإجراءات من خلال الهيئة العامة لسلامة الغذاء مع اتباعها لأنظمة عالمية فى تسجيل الشركات وسرعة خروج الموافقات.
وقال الدكتور على عوف، رئيس شعبة الأدوية فى الاتحاد العام للغرف التجارية، إن أدوية المكملات الغذائية الخاصة برفع المناعة تدخل ضمن بروتوكول العلاج المتبع فى مواجهة المصابون بفيروس كورونا منذ اندلاع الأزمة، واستطاعت الشركات الوطنية، أن تقف إلى جوار حكوماتها لضخ المزيد من الكميات التى تحتاجها المستشفيات والصيدليات لمواجهة الفيروس .
وأضاف فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن أدوية المكملات الغذائية اللازمة لرفع المناعة فى مواجهة الفيروسات وخاصة فيروس كورونا المستجد حدثت بها انفراجة فى المعروض منها، وستصبح متوفرة وبكميات كبيرة بعد تحويل تسجيلها إلى هيئة سلامة الغذاء، حيث صدر قانون بتحويل تسجيل جميع الأدوية الخاصة بالمكملات الغذائية لسلامة الغذاء بعد أن كانت فى هيئة الدواء المصرية سواء كانت تصنيع محلى أو استيراد من الخارج .
وقال إن حجم المكملات الغذائية من سوق الدواء لا تتعدى الـ 5% ومن المتوقع أن يصل إلى 15% خلال 3 سنوات، حيث تعمل هيبئة سلامة الغذاء على سرعة تسجيل الشركات لأدوية المكملات الغذائية والتى كانت تسجل فى هيئة الدواء المصرية بعد 5 سنوات لكى تستطيع الشركات إنتاج مثل هذة النوعية من الأدوية، وتعمل سلامة الغذاء على سرعة استخراج التسجيلات الخاصة بالشركات الراغبة فى إنتاج أدوية المكملات الغذائية .
وأوضح، أن هيئة سلامة الغذاء تتبع الإجراءات المطبقة عالميا فى تسجيل المكملات الغذائية للشركات التى ترغب فى انتاجها والتى تتراوح من شهرين إلى 3 أشهر من تاريخ تقديم الإخطار للهيئة، وهى نفس الإجراءات المطبقة فى أمريكا وأوروبا وكل دول العالم، كما أنها تتبع العرض والطلب فى سياسة تسعير هذه الأدوية وليست بالتسعيرة الجبرية كما كانت متبعة فى هيئة الدواء المصرية.
وأشار رئيس شعبة الأدوية، إلى أن السوق المصرية مستعد لاستقبال أى موجات من فيروس كورونا، وهناك كميات كبيرة من الأدوية المتاحة الخاصة بمواجهة الفيروس من المكملات الغذائية لرفع المناعة لحين التوصل إلى للقاح المناسب الذى يجرى إجراء تجاربه حاليا، موضحا أن هيئة الدواء المصرية لابد أن تمنع تداول الأدوية المهربة من المكملات الغذائية فى الأسواق بعد تدخل سلامة الغذاء بتوفيرها، حيث أن هناك الكثير من الأدوية التى تدخل مهربة للسوق المصرى بسبب طول فترة تسجيل أدوية المكملات الغذائية خلال ذروة كورونا، مما أدى إلى دخول كميات فى السوق غير مسجلة وتدخل مهربة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة