أعلن وزير الاقتصاد الفرنسى برونو لو مير اليوم السبت، خلال رحلة إلى مجموعة من التجار في ريمس، حيث كان يرافقهم، أن سقف التعويضات للشركات التي تظل مغلقة بسبب وباء كورونا المستجد سيتم رفعه إلى 200 ألف يورو شهريًا.
وأعلنت الحكومة، الأربعاء الماضى، عن نظام دعم جديد للشركات المغلقة، يتضمن تعويضات بنسبة 20٪ من حجم أعمالها مقارنة بما تم تحقيقه العام الماضي خلال نفس الشهر. وبالتالي سيتم مضاعفة هذا الدعم، الذي تم تحديد سقفه مبدئيًا عند 100000 يورو.
وتم تصميم صندوق التضامن في مارس لدعم الشركات الصغيرة والعاملين لحسابهم الخاص، وهو يوفر دفع بدل شهري للتعويض عن جزء من فقدان النشاط المرتبط بقيود النشاط. منذ 30 أكتوبر، وعوض الصندوق عن خسارة مبيعات تصل إلى 10000 يورو للشركات المغلقة التي يقل عدد موظفيها عن 50 موظفًا، أو تلك التي تعمل في قطاعات السياحة والأنشطة ذات الصلة (التموين ، الأحداث ، الثقافة) التي يبلغ حجم مبيعاتها انخفض النشاط التجاري بنسبة 50٪ على الأقل مقارنة بالفترة نفسها من عام 2019.
اعتبارًا من ديسمبر، ستصبح هذه المساعدة متاحة للشركات المغلقة مهما كان حجمها، وستكون الشركات قادرة على اختيار مساعدة تمثل 20٪ من حجم أعمالها المحققة خلال نفس الفترة من العام الماضي، والتي سيتم بالتالي تحديد سقف لها عند 200000 يورو.
وأوضح لو مير يوم السبت: "قررنا هذا الصباح ، مع رئيس الوزراء ، أن سقف 20٪ من حجم المبيعات ، الذي كنا قد خططنا له عند 100000 يورو ، سيتم تحديده بـ 200.000 يورو".
