تعقد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، اجتماعا يوم الاثنين المقبل، لمناقشة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة التغيرت المناخية وكيفية استعدادها لمواجهة الأمطار الغزيرة التي سقطت على مناطق متفرقة من الدولة وخاصة محافظة الإسكندرية وما أصابها من أضرار جسيمة وصلت إلى وفاة بعض المواطنين وسقوط بعض المنازل، مع عرض التدابير اللازمة لتلافى تكرار حدوث ذلك مستقبلا.
ووجهت لجنة الإدارة المحلية الدعوة لوزير الإسكان والمرافق العامة والمجتمعات العمرانية، ومحافظ الإسكندرية، لحضور الاجتماع، وكذلك رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، ونائب وزير المالية، ونائب وزير التخطيط.
وكانت لجنة الإدارة المحلية، طالبت الحكومة بتنفيذ توصيات مجلس النواب، للتعامل مع أزمة الأمطار الغزيرة والسيول لعدم تكرارها، وتتضمن تلك التوصيات، ضرورة توسيع وتطهير مخرات السيول بصفة دائمة وفقا لخطط وجداول زمنية، وإنشاء مخرات جديدة للسيول فى المناطق العشوائية التى تلحق بها السيول أضرارًا بصورة دائمة، وترميم الترع والمصارف وتطهيرها وبخاصة التى تصرف منها مياه السيول، وتعظيم الاستفادة من مياه السيول وإنشاء أبار وسدود لتخزين المياه والاستفادة منها فى الزراعة، وإنشاء جهة حكومية تعمل على التنسيق بين مختلف الجهات لوضع الآليات المختلفة لمواجهة السيول والأمطار خلال الفترة القادمة، ومحاسبة المقصرين فورا وذلك من خلال تشكيل لجنة قانونية لرصد مختلف أوجه التقصير والاستماع لرأى المضارين على أن يكون من سلطة اللجنة عزل المقصرين وتقديمهم للنيابة العامة، وذلك فى حالة تكرار كارثة السيول التى حدثت فى فترات سابقة مرة أخرى.
وشملت التوصيات، إنشاء سدود فى المناطق التى تضار دائما من السيول، وعدم السماح بالبناء العشوائى فى أماكن مخرات السيول، وزيادة المعدات والآلات التى تستخدم فى عمليات الإنقاذ والتطهير وإزالة آثار السيول بالنسبة للمحافظات التى تعانى دائما من السيول، والالتزام بما يرد من هيئة الأرصاد الجوية عن الحالة الدورية للطقس وما يتبعها من إجراءات مطلوبة، والتوصية بتفعيل إدارة الأزمات فى الحكومة وكل وزاراتها وجميع المحافظات على مستوى الجمهورية.
فى سياق آخر، تعقد لجنة الإدارة المحلية اجتماعا يوم الثلاثاء من الأسبوع المقبل، لمتابعة آليات تطبيق قرار وزير التنمية المحلية رئيس اللجنة العليا للتراخيص، بشأن تحديد مواعيد فتح وغلق المحال العامة وذلك في ضوء تطبيق أحكام القانون رقم 154 لسنة ۲۰۱۹ بشان إصدار قانون المحال العامة ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 59 لسنة ۲۰۲۰.
ويشار إلى أن اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، رئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، أصدر قراراً بتنظيم مواعيد فتح وغلق المحلات والمطاعم العامة والكافيهات والورش والأعمال الحرفية والمولات التجارية، على أن يتم التطبيق اعتبارا من أول ديسمبر 2020، فى إطار استمرار جهود الحكومة لتحقيق الانضباط للشارع المصرى والقضاء على الفوضى والعشوائية والحفاظ على مرافق الدولة والبنية التحتية وسلامة وصحة المواطنين خاصة فى ظل جهود الحكومة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد .
ووفقاً للمادة الأولى من القرار الوزارى ستكون مواعيد فتح جميع المحال التجارية، والمولات التجارية باستثناء المطاعم والكافيهات والبازارات المنظمة بالمادة الثانية من هذا القرار، يومياً من الساعة السابعة صباحًا وتغلق الساعة الحادية عشر مساءً (صيفاً) والعاشرة مساءً (شتاءً) على أن يتم زيادة التوقيت يومى الخميس والجمعة وفى أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة لُتغلق الساعة الثانية عشر منتصف الليل (صيفاً) والساعة الحادية عشر مساءً (شتاءً).
ووفقاً للمادة الثانية تكون مواعيد فتح المطاعم والكافيهات والبازارات بما فى ذلك الموجودة بالمولات التجارية يومياً من الساعة الخامسة صباحاً وتغلق الساعة الواحدة صباحاً صيفاً والساعة الثانية عشر منتصف الليل شتاء، على أن يتم زيادة التوقيت خلال فترة الشتاء يومى الخميس والجمعة و فى أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة لتُغلق الساعة الواحدة صباحاً، مع استمرار خدمة التيك أواى (Take – away )، وخدمة توصيل الطلبات للمنازل بالنسبة للمطاعم و الكافيهات على مدار (24 ساعة) صيفا و شتاء .
ووفقاً للمادة الثالثة من القرار الوزارى ستكون مواعيد فتح جميع محال الورش والأعمال الحرفية داخل الكتلة السكنية يومياً من الساعة الثامنة صباحاً وتغلق الساعة السابعة مساءً (صيفاً) والساعة السادسة مساءً (شتاءً)، عدا الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود وكذا الورش المرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطن والتى يصدر بها قراراً من رئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، لافتاً إلى أنه يجوز تعديل مواعيد فتح وغلق محال الورش والأعمال الحرفية داخل الكتلة السكنية فى حالة وجود ما يستوجب ذلك، بقرار من وزير التنمية المحلية بناءً على اقتراح الوزير أو المحافظ المختص بعد العرض على اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة.
