يستعد مجلس الوزراء، لإرسال تعديلات جديدة بشأن بعض أحكام قانون رقم 3 لسنة 2005 بإصدار قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، لمجلس النواب لمناقشته. ويضع هذا القانون مجموعة من القواعد التي وفقًا لها يمنع التعامل أو التعاقد مع التاجر بسببها، والتي من شأنها حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
ونصت التعديلات على إضافة تعريف للتركز الاقتصادى يقضى بأنه "كل تغيير فى التحكم أو التأثير المادى فى شخص أو عدة أشخاص، والذى يكون ناتجًا عن اندماج شخص أو أكثر فى شخص قائم يحتفظ بشخصيته القانونية عقب الاندماج، أو إنشاء شخص جديد عن طريق مزج اثنين على الأقل من الأشخاص، التى كانت مستقلة سابقًا، وانقضاء شخصيتها القانونية، أو أى من أجزائها، ويكون التركز الاقتصادى ناتجًا عن استحواذ شخص أو أكثر بطريقة مباشرة أو غير مباشرة على التحكم أو التأثير المادى فى شخص آخر أو جزء منه بموجب عقد، أو عن طريق شراء أوراق مالية، أو أصول أو غيرها من الطرق، ويمكن أن يتم الاستحواذ بشكل فردى أو جماعىكما يمكن أن يكون التركز الاقتصادى ناتجا عن طريق إنشاء مشروع مشترك، أو استحواذ شخصين أو أكثر على شخص قائم، بغرض إنشاء مشروع مشترك يمارس نشاطا اقتصاديا بشكل مستقل ودائم.
ونرصد ما جاء بالتعديلات الجديدة بشأن هذه التعريف الجديد:
- شمل الحالات التى لا تعتبر تركزا اقتصاديًا، ونص على خضوعه لرقابة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
- ألزم بإخطار الجهاز به قبل إبرام العقد للحصول على موافقته المسبقة، وذلك وفق عدد من المحددات.
- حظر التركز الاقتصادى إذا كان من شأنه الحد من حرية المنافسة، أو تقييدها، أو الإضرار بها.
- أجاز للجهاز التصريح بإجراء التركز الاقتصادى إذا كان من شأن عدم تنفيذه خروج أشخاص من السوق.
- كما شملت شروط التصريح به بثبوته إنتاج كفاءة اقتصادية تفوق آثار الحد من المنافسة وذلك حال توافر الشروط التى تحددها اللائحة التنفيذية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة