رفضت المحكمة العليا فى بنسلفانيا قرار محكمة أقل درجة الذى كان يمنع الولاية من التصديق على عشرات السباقات الانتخابية التي أجريت فى الثالث من نوفمبر، بحسب ما ذكرت صحيفة الجارديان البريطانية. وفى أحدث دعوى قضائية من الجمهوريين لمحاولة إحباط فوز الرئيس المنتخب جو بايدن فى الولاية الرئيسية، ألغت المحكمة العليا القرار الصادر منذ ثلاثة أيام، وقالت إن الدعوى القضائية تم رفعها بعد أشهر من سماح القانون بالطعن على قانون التصويت بالبريد فى بنسلفانيا والذى يعود عمره إلى عام.
وأشار القضاة إلى أن الدعوى القضائية تطالب بإلغاء انتخابات كاملة بأثر رجعى. وكتب القاضي ديفيد فيشت فى رأى متفق عليه يقول: لقد فشلوا فى الزعم بأن حتى ورقة اقتراع واحدة عبر البريد تم الإدلاء بها أو عدها بطريقة احتيالية.
ووصف المدعى العام للولاية الديمقراطى جوش شابيور، قرار المحكمة بانه فوز آخر للديمقراطية.
وكانت الدعوى القضائية التي استمرت أسبوعا، وقادها عضو الكونجرس الجمهورى عن ولاية بنسلفانيا قد طعنت فى قانون التصويت عبر البريد بالولاية باعتباره غير دستورى.
وسعى كيلى وجمهوريين آخرين إما إلى إلغاء مليون صوت بالبريد تم الإدلاء بها بموجب القانون، أغلبهم من الديمقراطيين، أو إلغاء نتيجة الانتخابات وتوجيه المجلس التشريعى للولاية الذى يسيطر عليه الديمقراطيون باختيار ناخبى المجمع الانتخابى لولاية بنسلفانيا.
وأشار القاضي فيشت إلى أن طلب أن يقوم أعضاء المجلس التشريعى للولاية باختيار ناخبو المجمع الانتخابى لبنسلفانيا يتعارض مع قانون عمره قرن تقريبا والذى يمنح سلطة اختيار الناخبين للتصويت الشعبة للولاية.
وفى حين أن العضوين الجمهوريين بالمحكمة العليا انضما غلى الخمسة الديمقراطيين فى معارضة الطعن، إلا أنهم اختلفوا عنهم فى الإشارة إلى أن الدعوى القضائية وزعمها بأن قانون التصويت بالبريد ربما ينتهك الدستور يستحق النظر فيه.
