حدد مشروع اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ والتي انتهت منها لجنة إعداد اللائحة ومن المزمع مناقشتها خلال الجلسة العامة المرتقبة 28 نوفمبر، البرلمانية لمواجهة الإخلال بواجبات العضوية، ونظام المجلس وبما يحافظ علي سير العمل داخله.
وفي هذا الصدد جاءت المادة(261) لتتدرج فيها الجزاءات البرلمانية ما بين اللوم وصولاً إلي إسقاط العضوية، حال الإخلال بواجبات العضوية أو ارتكاب الأفعال المحظورة، وذلك حسب جسامة الفعل المُرتكب، لتبدأ باللوم، (ثانيًا) الحرمان من الاشتراك في وفود المجلس طوال دور الانعقاد، (ثالثًا) الحرمان من الاشتراك في أعمال المجلس مدة لا تقل عن جلستين ولا تزيد على عشر جلسات، (رابعًا) الحرمان من الاشتراك في أعمال المجلس لمدة تزيد على عشر جلسات ولا تجاوز نهاية دور الانعقاد، (خامسا) حيث إسقاط العضوية.
ويشار هنا إلي أن واجبات العضوية تناولها القانون رقم 141 لسنه 2020 بشكل تفصيلي مؤكداً أن مخالفتها تعد إخلالا، وتبدأ بأداء اليمين قبل مباشرة مهام العضوية، وحظر التعامل بالذات أو بالواسطة فى أموال الدولة، منع تضارب المصالح، فصل الملكية عن الإدارة، والقواعد الخاصة بـبشراء الأسهم أو الحصص خلال فترة العضوية، فضلا عن وجوب التعامل بالسعر العادل، مع عدم جواز اقتراض مالاً أو يحصل على تسهيل ائتماني أو يشتري أصلاً بالتقسيط إلا وفقاً لمعدلات وشروط العائد السائدة في السوق دون الحصول على أية مزايا إضافية، وبشرط إخطار مكتب المجلس.
وأوجب القانون على عضو مجلس الشيوخ الذي يزاول نشاطاً مهنياً بمفرده أو بالمشاركة مع الغير أن يفصح عن ذلك كتابة لمكتب المجلس، مع حظر الجمع بين عضوية مجلس الشيوخ وغيرها، كذا حظر التعيين المبتدأ في الوظائف.
