رئيس الوزراء اللبنانى ينفى دعم حزب الله له لرئاسة الحكومة

قال رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان حسان دياب، إنه لم يكن مرشحا من قبل "حزب الله" حينما تولى منصب رئاسة الوزراء، واصفا نفسه بـ "المستقل" وأنه اختير وقتها لترؤس وتشكيل حكومة من الاختصاصيين غير الحزبيين الذين يتمتعون بالخبرة.
وكشف دياب النقاب – خلال حديث تلفزيوني مساء اليوم – عن أن مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشئون السياسية السفير ديفيد هيل، أخبره حينما التقاه أن حكومته هي "حكومة حزب الله".. لافتا إلى أنه أجاب المبعوث الأمريكي أن هذا الأمر غير صحيح.
وأشار إلى أن استقالة الحكومة في أعقاب انفجار ميناء بيروت البحري الذي وقع في 4 أغسطس الماضي، جاءت انطلاقا من الواجب الأخلاقي، موضحا أن الانفجار كان كارثيا ويستدعي استقالة الحكومة.
ولفت إلى أن الحكومة لم تتسلم حتى الآن صور الأقمار الصناعية للميناء قبيل وقوع الانفجار والتي كانت قد طُلبت من عدد من الدول الكبرى لكشف ملابسات الانفجار وأسباب وقوعه، مؤكدا أن الحكومة تنتظر نتائج التحقيقات التي يباشرها القضاء في هذا الصدد.
واعتبر أن انفجار ميناء بيروت البحري يعد أحد أشكال الفساد المستشري في لبنان. مضيفا: "الفساد يحكم الدولة اللبنانية، ومنظومة الفساد ليست شخصا وإنما متجذرة في البلد وكل مفاصل الدولة، وتعطل أي مشروع إصلاحي بغض النظر عن اسم رئيس الحكومة. الفساد منظومة وأصبحت ثقافة عند الكثيرين، ونحن بحاجة إلى نسف هذه الثقافة وإقامة ثقافة الدولة والمواطن وليس ثقافة الفساد".
واعتبر أن مهمة الحكومة التي ترأسها كانت محاربة الفساد، وأن معظم القرارات التي اتُخذت والتدابير والإجراءات والمراسيم ومشاريع القوانين، كانت تستهدف في مجموعها هذا الأمر وهيأت الأرضية اللازمة ووضعت إطارا لمحاربة الفساد وتفكيك منظومته.
واستشهد دياب على صحة حديثه بإصرار الحكومة على المضي قدما في إجراء التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان المركزي للوقوف على أوجه الفساد وإهدار المال العام وكيفية إهدار ودائع ومدخرات اللبنانيين في القطاع المصرفي.
وأشار إلى أن القرار الذي اتخذته الحكومة في شهر مارس الماضي بعدم سداد سندات الخزينة بالدولار الأمريكي (يوروبوندز) كان صائبا ولم يتسبب في التدهور النقدي والمالي والاقتصادي الراهن، لافتا إلى أنه كان قرارا توافقيا مع رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري.
وقال: "الحكومة التي ترأستها ليست هي الحكومة التي أوصلت لبنان إلى الوضع الاقتصادي والاجتماعي السيء والمزري، وإنما الحكومات المتعاقبة على مدى عشرات السنوات. نحن وجدنا أنفسنا بعد أسابيع قليلة من مجيء الحكومة أمام الانهيار وأزمة اليوروبوندز، وكنا نريد إعادة جدولة السداد لمدة 20 عاما لحين استعادة الوضع المالي والاقتصادي والنقدي عافيته، غير أن حاملي السندات في القطاع المصرفي قاموا ببيعها إلى الخارج ومن ثم وصلنا إلى نقطة اضطرت الحكومة معها إلى عدم السداد".
وأشار إلى أنه لو كان قد جرى سداد قيمة سندات اليوروبوندز المستحقة عن العام الجاري، والتي تبلغ نحو 5 مليارات دولار، لما استطاع لبنان الاستمرار في دعم استيراد وأسعار بيع المواد الغذائية والقمح والمحروقات والأدوية ومن ثم وصول البلاد إلى وضع كارثي. متابعا: "ناقوس الخطر دق في عام 2011 حينما بدأ ميزان المدفوعات منذ ذلك الوقت يشير إلى أن خروج الدولار من لبنان أكبر من تدفق الدولار إلى داخل البلاد".