يواجه الإخوان مصيرا مظلما فى تونس فى ظل التحركات البرلمانية الواسعة لإدراجهم على قوائم الجماعات الإرهابية.
وشددت رئيسة الحزب الدستوري الحر في تونس عبير موسي، على رفض الحوار مع «الإخوان»، وقالت من مقر الاعتصام «لا حوار مع من جعل الإرهاب يتغلغل في الجبال، ودمر الشباب وضرب أسس الاقتصاد وخرب المالية العمومية».
وأكدت في تصريح لها، أنها ستواصل «اعتصام الغضب»، الذي أطلقته قبل 11 يوماً ضد التساهل مع الحركات المتطرفة، ومن أجل دفع الدولة إلى التحرك. واعتبرت موسى أن الشعب يحتاج إلى قرارات حازمة وتنفيذ إصلاحات على الأرض، وليس لحوارات أو مؤتمرات لا تسمن ولا تغني من جوع.
وكانت النائبة التونسية، المعروفة بهجومها الشديد على حركة النهضة وزعيمها راشد الغنوشي، أطلقت قبل نحو أسبوعين اعتصاماً مفتوحاً ضد الأصوات المتطرفة وضد جمعية القرضاوي، التي تعتبر أنها تنفذ أجندات مشبوهة في تونس.
وأعلنت كتلة الحزب الدستوري الحر، الإثنين الماضي، أنها عرضت على رئاسة البرلمان في تونس، مشروعاً يصنّف فيه التنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين إرهابياً، وبالتالي اعتباره منظمة محظورة في البلاد.
ودعت الحكومة إلى فرض حظر على كل جمعية أو حزب سياسي داخل تونس يثبت ارتباطه بالتنظيم، واتخاذ الإجراءات القانونية ضده، مطالبة بالقيام بالخطوات اللازمة وعرضها على الجلسة العامة للتداول فيها والمصادقة عليها.
وأصدرت النائبة عبير موسى رئيس حزب الدستورى الحر بيانا قالت فيه : "كما وعدناكم أودعنا صباح اليوم مشروع لائحة ليصوت البرلمان على اعتبار التنظيم الدولي لجماعة الإخوان تنظيما إرهابيا مستوجبا لتصنيفه من الحكومة كمنظمة محظورة وسحب التصنيف على كل هيكل جمعياتي أو حزب سياسي داخل تونس له ارتباط به واتخاذ الإجراءات القانونية ضده".
وترى موسى، أن رئيس البرلمان راشد الغنوشى هو رجل الإخوان فى تونس، مؤكدة أن النظام الداخلى للبرلمان بات يداس بطريقة مفضوحة.
تحركات نواب البرلمان التونسى، تأتى استكمالا لما وقع في شهر يونيو الماضى، حيث وجدت حركة النهضة الإسلامية الفرع التونسي لتنظيم الإخوان المسلمين نفسها فى موقف محرج للغاية بعد تصاعد الضغوط الداخلية ضدها خاصة من قبل كتل معارضة في البرلمان، إذ أعلن الحزب الدستورى المعارض فى تونس اعتزامه تقديم لائحة فى البرلمان التونسى لتصنيف جماعة الاخوان المسلمين منظمة ارهابية.
وقالت رئيس الحزب ، الذى يمثل الكتلة الخامسة في البرلمان، عبير موسي أن "اللائحة تهدف لتصنيف جماعة الإخوان المسلمين منظمة ارهابية مناهضة للدولة المدنية".
وأعلنت كتلة (الحزب الدستوري الحر) أنها وجهت إلى رئاسة مجلس نواب الشعب، مشروع لائحة تهدف لإصدار البرلمان "موقفا يعتبرالتنظيم الدولي لجماعة الإخوان تنظيمًا إرهابيًا مستوجبًا للتصنيف من قبل الحكومة كمنظمة محظورة".
وأشارت الكتلة - في بيان صدر مؤخرا إلى أن اللائحة تضمنت أيضًا "سحب هذا التصنيف على كل هيكل جمعياتي أو حزب سياسي داخل تونس يثبت ارتباطه به واتخاذ الإجراءات القانونية ضده"، موضحة أنها طلبت القيام بالإجراءات اللازمة لعرض هذه اللائحة على الجلسة العامة للتداول فيها والمصادقة عليها طبق منطوق الفقرات الثانية والثالثة والرابعة من الفصل 141 من النظام الداخلي.
يشار إلى أن (الحزب الدستورى الحر) انطلق، الأسبوع الماضى، في اعتصام مفتوح أمام مقر الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين - فرع تونس؛ للمطالبة بطرد هذه المنظمة، "باعتبارها تابعة للحركة العالمية للإخوان"؛ ولأن وجود هذا الفرع في البلاد "مناقض لمبادئ النظام بالجمهوري والديمقراطي ويمثل مصدرًا لجلب التمويل بطرق غير شرعية"، على حد ما صرحت به رئيسة الحزب عبير موسي، وما ردده أعضاء في حزبها من شعارات خلال هذا الاعتصام.
