عرض الوزير مفوض تجاري الدكتور عبد العزيز الشريف، مدير إدارة الدول والمنظمات الأفريقية ووحدة الكوميسا بالتمثيل التجاري، استراتيجية الجهاز لزيادة الصادرات المصرية لأفريقية، قائلاً إن الاستراتيجية نتاج تنسيق وجهود مشترك لجهات حكومية، ونعرضها اليوم على المستثمرين ببورسعيد لاستطلاع آراء مجتمع الأعمال وتضمين مقترحاته بالاستراتيجية، وسيظل استمرار المتابعة مع رجال الأعمال"، مضيفا أن الاستراتيجية تضم عدة أهداف أبرزها تنمية الصادرات لإفريقيا ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، ترشيد وإحلال الواردات الاستراتيجية من أفريقيا، تنسيق السياسات والترتيبات التجارية، الترويج للصادرات المصرية في أفريقيا ونقل التكنولوجيا.
وأضاف "الشريف"، أن استراتيجية زيادة الصادرات المصرية لأفريقيا تضم 14 برنامجاً تنفيذياً أبرزها بناء قاعدة بيانات للقطاعات المحركة لنمو الصادرات، تحديد الأسواق التصديرية المستهدفة، دراسة احتياجات الأسواق الأفريقية وما يتناسب ووضع الجائحة، إيجاد مصادر غير تقليدية لعملية التصدير، تطوير أدوات مبتكرة لترويج الصدارات، حاضنة التصدير لرفع القدرات التصديرية، إنشاء المراكز اللوجستية للتسيير على التجارة، تطوير أدوات مبتكرة للترويج للصادرات، مشيرا إلى أن كل هدف محدد بالاستراتيجية مرتبط بالجهات المسئولة عن تنفيذه وكذلك الجهات المساندة والمدة التنفيذية له.
وجاء ذلك خلال الجلسة الثانية، من لقاء إدارة الدول والمنظمات الأفريقية ووحدة الكوميسا بجهاز التمثيل التجاري، مع ممثلي الشركات المهتمة بالنفاذ إلى الأسواق الأفريقية بمدينة بورسعيد، والذي عقد ظهر اليوم الثلاثاء، بمقر محافظة بورسعيد.
وأشار "الشريف"، إلى أنه لتنفيذ البرنامج الأول من الاستراتيجية وهو بناء قاعدة بيانات للقطاعات المحركة لنمو الصادرات، تم إعداد جدولين؛ الأول يضم المنتجات المؤهلة للتصدير لأفريقيا، والثاني يضم الفرص المتاحة بكل دولة، موضحاً أهمية الجدولين بمثال قائلاً إن جهاز التمثيل التجاري أعد جدولين بسوق جنوب إفريقيا، الأول يضم منتجات مصرية تصدر لسوق جنوب إفريقيا بقيمة مليون دولار في حين تستوردها جنوب أفريقيا بأكثر من 20 مليون دولار، أي أن أمام المنتجات المصرية فرصة لمضاعفة صادراتها 19 مرة، خاصة وأن هناك طاقة إنتاجية متوفرة يمكن تحقيق ذلك، وقد وصل إجمالي عدد المنتجات المتوافرة بهذا الجدول 14 منتجاً، أما الجدول الثاني يضم منتجات تستوردها جنوب إفريقيا بقيمة على الأقل 4 ملايين دولار لكل منتج، ولا تصدرها مصر لجنوب أفريقيا رغم إنتاجه محلياً وبأسعار تنافسية، ويضم هذا الجدول 106 منتج.
ولفت "الشريف"، إلى أن الجدولين تم إعدادهم بناء على تحليل العرض والطلب بالدول الأفريقية، والطاقة الإنتاجية في مصر، والمنافسة مع كافة الأسواق، بهدف إيجاد فرص إضافية للمنتجات المصرية للأسواق الأفريقية، وإنشاء خريطة لمجتمع الأعمال لتحديد الفرص أمام أي منتج في أي دولة، علاوة على إنشاء قاعدة بيانات بالمستوردين من كل دولة، وتم إعداد قاعدة بيانات 30 دولة، على أن يتم الانتهاء من باقي الدول الأفريقية 54 نهاية العام، مع استمرار تحديثها كل 6 أشهر.
وأشار "الشريف"، إلى استراتيجية زيادة الصادرات لأفريقيا، تضم إنشاء مراكز لوجيستية منها المنطقة اللوجستية بالسودان، مؤكداً في هذا الصدد على أهمية هذه المنطقة في ظل الرغبة السياسية في البلدين لزيادة التبادل التجاري وكذلك نفاذ السودان على دول أفريقية عديدة، كما سيتم إنشاء منطقة لوجستية بكينا، وهي منفذ لدول شرق أفريقيا خاصة وأنه بيتم تطوير ميناء مومبسا، كما يتم تنفيذ محاور برية بها تربط عدد كبير من الدول ممولة من البنك الدولي تنتهي في 2030، ويجب استغلال هذه المحاور في زيادة الصادرات.
وتابع بالنسبة لغرب إفريقيا، سيتم إنشاء منطقة لوجستية بدولة توجو، حيث يتم إنشاء أكبر ميناء بدول غرب أفريقيا بواسطة شركة فرنسية، وكذلك سيتم إنشاء منطقة لوجستية بدولة موزمبيق لتوزيع المنتجات المصرية لوسط أفريقيا، نظراً لامتلاك موزمبيق مينائين، مشيرا إلى أن المراكز اللوجستية تم توزيعها قطاعياً بهدف التركيز على سمات دول مرتبطة يمكن النفاذ إليها.
