انتخبت الجمعية العامة لاتحاد البورصات العربية، اليوم الثلاثاء، أول مجلس إدارة للاتحاد إلكترونياً، وذلك برئاسة الدكتور محمد فريد، رئيس البورصة المصرية، وكذا انتخاب أعضاء لجنة المراجعة والحوكمة، وذلك لتسهيل وتفعيل عملية صناعة واتخاذ القرار، على نحو يسهم في تعزيز دور الاتحاد في تطوير قدرات أسواق المال العربية للعب دور أكبر في دعم مستهدفات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية لأمتنا العربية، وذلك استكمالاً لعملية التحول المؤسسي داخل اتحاد البورصات العربية التي تقودها البورصة المصرية رئيس الاتحاد
وشهد اجتماع الجمعية العامة التصويت على المرشحين على مقاعد مجلس إدارة الاتحاد إلكترونياً، حيث انتهى التصويت إلى التشكيل الآتي، مصر عضواً ورئيساً للمجلس، وكذا بورصة الدار البيضاء عن الدول العربية الأفريقية، وسوق تداول السعودية وبورصة البحرين عن منطقة الخليج العربي، وبورصتي عمان وبيروت عن منطقة المشرق العربي، وكذا شركتي مصر للمقاصة والايداع والقيد المركزي والشركة الكويتية للمقاصة عن المقاصات، فيما تم انتخاب لجنة المراجعة والحوكمة لتضم في عضويتها سوق دمشق للأوراق المالية وشركة مسقط للمقاصة الإيداع، و سوق الخرطوم للأوراق المالية.
وتأتي عملية انتخاب مجلس إدارة لاتحاد البورصات العربية تفعيلاً للتعديلات التي تمت على النظام الأساسي للاتحاد في ظل فترة رئاسة مصر، بضرورة انتخاب مجلس إدارة وعدداً من اللجان النوعية التي تعزز من قدرات وإمكانات الاتحاد وتطور من اليات عمله التنفيذية والرقابية وتساعده على تحقيق أهدافه.
ومن جانبه قال الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة أول اتحاد للبورصات العربية، رئيس البورصة المصرية، إن انتخاب أول مجلس لإدارة الاتحاد خطوة " استراتيجية" غير مسبوقة، تعزز من عملية التحول المؤسسي داخل الاتحاد، وتعكس حرص الإدارة الحالية على استمرارية عملية الإصلاح والتطوير داخل الاتحاد.
وتابع فريد، " ترتكز استراتيجية عملنا داخل الاتحاد على عدة محاور أهمها العمل على وضع الاتحاد على مسار مستقر على الأجل الطويل عبر صياغة سياسات وحلول تسهم في تطوير وتنمية أعماله وأنشطته، وكذا تطوير منصة دائمة لتبادل الخبرات بين كافة الأطراف ذات الصلة"، واستحداث أدوات ومؤشرات مالية جديدة لزيادة معدلات الاستثمار البيني وتمكين المستثمرين من تنويع استثماراتهم.
وكان الاتحاد قد أطلق بالتعاون مع ريفينيتيف، مؤشراً اختيارياً للشركات منخفضة انبعاثات الكربون في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث أصبحت البيانات والتحليلات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات ذات أهمية حاسمة للأسواق المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
ويمثل المؤشر الجديد معياراً لقياس ممارسات حوكمة الشركات وتطوير الأداء والإسهامات البيئية والاجتماعية في الشركات المدرجة بالسوق، كما يوفر للمستثمرين الفرصة لتخصيص رؤوس الأموال للشركات التي تعمل بنشاط على الترويج والاستثمار في الأنشطة منخفضة الانبعاثات الكربونية عبر عملياتها التجارية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
نظم الاتحاد برنامج تدريبي حضره عدد كبير من قيادات البورصات العربية في زيورخ بسويسرا، يستهدف بناء قدرات الأعضاء، تأكيداً منه على أهمية استمرارية عملية التطوير التي تسهم في صياغة وتصميم سياسات تعزز من قدرات البورصات العربية.
فيما يعمل الاتحاد تحت رئاسة مصر حالياً، بالتنسيق مع كل البورصات لبحث مدى إمكانية تطوير أنظمة التكنولوجيا المالية المستخدمة في البورصات والشركات المدرجة، لتسهيل عملية استثمار أي مواطن عربي في أي ورقة مالية مدرجة بأي بورصة عربية أخرى، بما يساعد على توسيع قاعدة المستثمرين في أسواق المال.
ذكر فريد أن القيادات التنفيذية للبورصات العربية أظهرت مرونة كبيرة في التعامل مع الاضطرابات التي شهدتها الأسواق خلال الفترة الماضية أخرها جائحة كورونا، حيث كشفت الأزمات عن قوة وصلابة هذه أسواق المال العربية فلم تتوقف التداولات واستمر العمل بشكل مستقر ومتوازن وتمكن المستثمرين من الدخول والخروج من السوق.
كشف رئيس اتحاد البورصات العربية، عن أن الفترة المقبلة ستشهد استكمال الجهود الرامية لبناء قدرات البورصات العربية على نحو يسهم في زيادة تنافسيته وتكامل أنشطتها وخدماتها وكذا تطوير وتنسيق كافة القواعد المنظمة للقيد والتداول، مع العمل على تبسيط وتسهيل إجراءات الاستثمار.
وتأسس اتحاد البورصات العربية عام 1978 بتوصية من مؤتمر محافظي البنوك المركزية برعاية جامعة الدول العربية، بعضوية أربعة بورصات عربية فقط في ذلك الوقت، بهدف تيسير تبادل المعونة الفنية بين الأعضاء، وتنسيق القوانين والأنظمة المعمول بها وتذليل الصعوبات التي تواجه الاستثمار العربي.
يضم الاتحاد حالياً 21 عضواً يمثلون نحو 17 بورصة أوراق مالية وسلعية و4 شركات مقاصة، بالإضافة إلى العديد من شركات الوساطة المالية في المنطقة العربية، وبلغت عدد الشركات المدرجة 1662 شركة برأسمال يبلغ 3.1 تريليون دولار بنهاية 2019.
