وافق مجلس النواب نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 139 لسنة 1981 القانون رقم 103 لسنة 1961 وتعديلاته بإنشاء صندوق الرعاية الاجتماعية للعاملين بالمهن التعليمية ومعاونيهم بالتربية والتعليم والتعليم الفنى والأزهر الشريف.
ويأتى القانون استجابة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتحسين أوضاع المعلمين، متضمنا حزمة من التعديلات المالية ذات الأثر الإيجابى وإصلاحات هيكلية للأجور بقطاع التعليم قبل الجامعى العام والأزهرى، وكذا إنشاء صندوق للرعاية الاجتماعية والمالية للمعلمين بالمهن التعليمية ومعاونيهم بالتربية والتعليم والأزهر؛ بما يُسهم فى تحسين الأوضاع المالية للمعلمين ومعاونيهم، وتحفيزهم لمواصلة جهودهم المخلصة فى إرساء دعائم منظومة تعليمية متطورة.
ونص القانون فى المادة الرابعة على منح مكافأة إضافية عن امتحانات النقل لكل العاملين بالتربية والتعليم والأزهر بفئات مالية تعادل 25% من قيمة مكافأة امتحانات النقل المقررة فى 30 يونيو 2020، والتى تصرف لمرة واحدة عقب نهاية امتحانات الدور الأول للعام الدراسى، ويستفيد من هذه الزيادة 1.4 مليون معلم، ويقدر متوسط الزيادة الشهرية للمعلم بين مبلغ يتراوح من 65 جنيهًا إلى 155 جنيهًا، وفقا للمستوى الوظيفى للمعلم، كما يستفيد من هذه الزيادة أيضًا 700 ألف ادارى ويقدر متوسط الزيادة الشهرية للإدارى بين مبلغ يتراوح من 42 جنيهًا إلى 155 جنيهًا، حسب الدرجة الوظيفية لكل منهم، وتقدر التكلفة السنوية الكلية لتلك الزيادة على الخزانة العامة للدولة بنحو 2.3 مليار جنيه، بخلاف الأعباء التأمينية.
وجاء نص المادة الرابعة كما وافق عليها البرلمان بالقانون "تمنح مكافأة إضافية عن امتحانات النقل لكافة العاملين بكل من وزارة التربية والتعليم والجهات التابعة المستحقين لها والأزهر الشريف".
وحددت المادة هذه المكافأة بالنسبة لأعضاء هيئة التعليم المخاطبين بالقانون رقم 149 لسنة 1981 والقانون رقم 103 لسنة 1961 بواقع 155 جنيها لكبير المعلمين و140 جنيها لمعلم خبير و130 جنيها لمعلم اول أ و85 جنيها لمعلم أول و65 لمعلم ومعلم مساعد.
كما حددت المادة قيمة المكافأة للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية رقم 81لسنة 3016 بواقع 155 جنيها للدرجة الممتازة و140 جنيها للدرجة المالية و120 جنيها لمدير عام و85 جنيها للدرجة الأولى و65 جنيها للدرجة الثانية و55 الثالثة و50 للدرجة الرابعة وما فوقها.
