الحكومة توافق على إنشاء صندوق لتوفير التمويل المستدام لـ"تكافل وكرامة".. وتعلن 101 مليون زيارة صحية فى المبادرات الرئاسية جميعها بالمجان..و6.8 مليون مستفيد من برنامج الرعاية الصحية لغير القادرين فى عام 2020

ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع‪ لجنة العدالة الاجتماعية، بحضور الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور محمد معيط، وزير المالية، اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، والدكتور أحمد كمالى، نائب وزير التخطيط لشئون التخطيط، والدكتور رضا حجازى، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، ومسئولى الجهات المعنية.

وفى مستهل الاجتماع أكد رئيس الوزراء أن الحكومة ركزت خلال الفترة الماضية على الاهتمام ببرامج الحماية الاجتماعية، فى ظل الأزمة الأخيرة لفيروس كورونا المستجد، وما خلفته من دواعٍ اقتصادية سلبية على عدد من الفئات، وكان هناك تكليف من الرئيس بتوفير منحة للعمالة غير المنتظمة، استفاد منها ملايين الأشخاص على مدار 3 شهور، وقرر الرئيس مد منح هذه المنحة لهم حتى نهاية العام الجاري.

ووافق رئيس الوزراء ـ خلال الاجتماع ـ على مقترح بإنشاء صندوق لتمويل "تكافل وكرامة"، وكلف وزير المالية بالتنسيق مع وزيرة التضامن الاجتماعى، لتحديد آليات ومصادر تمويل الصندوق، للعمل على استدامة التمويل المتوافر لمشروع "تكافل وكرامة" من خلال الصندوق، والتوسع فى أعداد المستفيدين عند الاحتياج لذلك.

وخلال الاجتماع أشارت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، إلى أن الوزارة تعمل على تطبيق الحماية الاجتماعية التى تعد جزءًا لا يتجزأ من الدستور المصرى ومن استراتيجية 2030، وذلك من خلال التأمين الاجتماعى وتحقيق الحد الأدنى من الدخل الأساسى للأسر التى لديها مخاطر مرتبطة بالفقر أو البطالة أو الإعاقة أو الحوادث الطارئة من خلال دعم نقدى أو فى شكل المعاشات الاجتماعية للمستحقين، وإتاحة فرص توليد دخل من خلال تأهيل القادرين على العمل ودمجهم فى سوق العمل، وإتاحة وتأمين الحصول على الخدمات الأساسية، وتعزيز سياسات العدالة لاجتماعية وتحسين الوعى العام .

واستعرضت الوزيرة تطور أعداد المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة خلال الفترة من 2015 حتى 2020، إذ ارتفع هذا العدد إلى 3.6 مليون مستفيد مقارنة بـ 63.880 مستفيد فى 2015، كما عرضت تطور قيمة موازنة الدعم النقدى، حيث تم رصد قيمة 18.5 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو 2019 حتى يونيو 2021 مقارنة بـ 6.7 مليار جنيه فى 2014/2015.

وتطرقت الوزيرة إلى التوزيع الجغرافى للمستفيدين من برنامج تكافل وكرامة، إذ استحوذ الوجه القبلى على 58% من المستفيدين بإجمالى 1.98 مليون مواطن.

ووفقا لما عرضته وزيرة التضامن الاجتماعى خلال الاجتماع، فإن 70% من إجمالى تكلفة الدعم يتم توجيهه إلى محافظات الوجه القبلى، وهو ما خفض نسب الفقر 5 درجات، وأن 2,26 مليون طفل (6-18 سنة) من أسر "تكافل" مسجلون فى المدارس، و2,15 مليون طفل (يوم – 6 سنوات) يتم تغطيتهم بالرعاية الصحية، و76% من أصحاب بطاقات تكافل وكرامة من السيدات بإجمالى 2,7 مليون سيدة، و28% من بطاقات الصرف يتم توجيهها لأسر أشخاص ذوى الإعاقة، و10% من المستفيدين من المسنين 65 سنة فأكثر، و77% من مستفيدى أسر "تكافل" وكرامة لديهم دعم سلعي.

وفى إطار التطوير المؤسسى لبرنامج الدعم النقدى، تمت ميكنة منظومة الدعم النقدى بالكامل مركزيًا ومحليًا، وتم تطوير قدرات 68,000 من العاملين بالحكومة على الحماية الاجتماعية، وتطبيق آليات شفافية ومساءلة من خلال التحقق متعدد المستويات والتظلم المُميكن، وتم إنشاء قاعدة بيانات قومية للفقر تشتمل على الأسر المتقدمة للحصول على الدعم باستخدام الرقم القومي.

كما عرضت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، أبرز ملامح الخطة الوطنية للأشخاص ذوى الإعاقة، مؤكدة أن الدولة المصرية لديها العديد من الفرص الراهنة لتبنى سياسات وبرامج داعمة لحقوق ذوى الإعاقة، فى مقدمتها دعم القيادة السياسية وتوجه الدولة الرامى لدعم قضايا ذوى الإعاقة، فضلًا عن وجود المجلس القومى لشئون الإعاقة كمظلة ترعى مطالبهم وتوفر احتياجاتهم وتتبنى حقوقهم، إلى جانب مؤسسات المجتمع المدنى والقطاع الخاص لهذه الفئة المستحقة.

وتناولت الوزيرة محاور عمل الخطة الوطنية للأشخاص ذوى الإعاقة، ومنها دور الوزارات والجهات المنوط بها تنفيذ أهداف الخطة، ومنها دور وزارة الصحة والسكان، الذى يتمثل فى الاكتشاف المبكر للإعاقة، وتقديم الخدمات الصحية والعلاجية لهم، واخضاعهم للكشف الطبى ووضع معايير التدخلات للعلاج والتأهيل للأشخاص ذوى الإعاقة وفقًا لاحتياجاتهم ونوع الإعاقة. وكذلك دور وزارة التربية والتعليم فى تطبيق التعليم الدامج للأشخاص ذوى الإعاقة، وإتاحة فرص تعليم الأشخاص ذوى الإعاقة، عبر تقنيات تكنولوجيات معينة، فضلًا عن دور التعليم العالى والبحث العلمى، فى تيسير العملية التعليمية لذوى الإعاقة، وتحسين المعارف والخدمات الخاصة بذوى الإعاقة، من خلال تحديد نسبة اهم فى البعثات العلمية، وتضمين علوم الإعاقة كأحد التخصصات العلمية بالجامعات، وشمول المفاهيم الأساسية للإعاقة فى جميع المناهج التعليمية.

كما عرضت وزيرة التضامن الاجتماعى تقريرًا حول الجهود الخاصة بالحماية الاجتماعية وخدمات الإغاثة أوقات الأزمات والنكبات، بالتعاون مع الهلال الأحمر المصرى، لافتة إلى أن لدى التضامن 26 مركز إغاثة مجهزًا بمهمات الإغاثة، والتى تقدم مساعدات محدد قيمتها، فى حالات الوفاة، والإصابة، والإعاشة.

وعرضت الوزيرة جهود وزارة التضامن والمجتمع المدنى، أثناء الموجة الأولى من فيروس كورونا، مؤكدة أن هذه الجهود شملت 13 ألفًا و352 أسرة، بإجمالى نحو 1,8 مليار جنيه، تضمنت صرف كراتين أغذية جافة، ومساعدات مالية، ومواد غذائية، ومواد مطهرة ومعقمة ومنظفات، وملابس، ومفروشات، وأدوية للمسنين والأطفال، ومستلزمات وقاية شخصية، ذلك بالإضافة إلى مساعدات أخرى بقيمة حوالى 220 مليون جنيه، شملت تزويد المستشفيات وأماكن العزل بمستلزمات وقاية شخصية، ومفروشات، وملابس تعقيم للأطباء والتمريض، وكراتين أغذية جافة، وأدوية، ودعم آخر تضمن 70 جهاز تنفس صناعى، و1209 أجهزة أشعة صدر، وذلك بمشاركة مجتمعية لمواجهة هذا الوباء.

وأكدت الوزيرة أن جهود مجابهة فيروس كورونا شهدت مشاركة حوالى 17268 متطوعًا، عملوا ما يزيد على 216848 ساعة تطوع، وشملت الجهود إلى جانب ما سبق، تعقيم المنشآت بواقع نحو 3 آلاف منشأة، وتنظيم صرف مستحقات تكافل وكرامة، وتنظيم صرف المعاشات واستفاد منها نحو 500 ألف شخص، و866 تدخلًا لإغاثة مناطق مصابة ومتضررة، وتقديم مواد إغاثية لحوالى 74 ألف شخص، واستفادة 10 آلاف شخص من حملات وجهت لدور الأيتام.

كما استعرضت الوزيرة الجهود التى تتم استعدادًا لمواجهة السيول، والتى تضمنت مراجعة مهمات الإغاثة بمراكز الإغاثة فى المحافظات والوقوف على حالة المخزون منها، إلى جانب عمل تدريب محاكاة لجميع المديريات ولجان الإغاثة لتعزيز قدراتهم فى مواجهة الأزمات، والتنسيق مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية بشأن توفير مواد غذائية وتجهيز أماكن الإيواء المقترحة بالمستلزمات بالمحافظات، بالإضافة إلى التنسيق مع الهلال الأحمر المصرى وفروعه بالمحافظات، وتخصيص 112 مليون جنيه يتم الصرف منها على المتضررين فى النكبات العامة والفردية.

وأكدت نيفين القباج، أن استراتيجية الإغاثة للهلال الأحمر المصرى، والتى تضمنت توفير الموارد البشرية والمادية من خلال مخزن استراتيجى بجميع أفرع الهلال الأحمر، و4 مخازن إقليمية، وتدريب فرق العاملين والمتطوعين بنحو 30 ألف متطوع، وذلك لدعم جهود تأهيل المتضررين للعودة إلى أماكن الإقامة الدائمة، وتوفير الاحتياجات الأساسية بعد نفاد المخزون، وتمت الإشارة إلى أن الهلال الأحمر المصرى سنويًا يقوم بتدريب ما يقرب من 20 ألف فرد على الإسعافات الأولية، ويعقد ما يزيد عن 900 دورة تدريبية سنويًا.

من جانبها أشارت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إلى أن مفهوم العدالة الاجتماعية فى الرعاية الصحية يتمثل فى أحقية افراد المجتمع فى الحصول على خدمات صحية مع الاهتمام بالفئات الاكثر ضعفا، وإتاحة الخدمات الصحية للمواطنين دون تمييز، وضمان سهولة الوصول للخدمة والجودة فى جميع المحافظات.

وقالت الوزيرة أن إجمالى عدد زيارات المواطنين بكافة المبادرات الرئاسية 101,498,747زيارة، والتى تمت جميعها بالمجان، وهو ما يعكس استهداف جميع فئات المجتمع وضمان سهولة الحصول على الخدمات المقدمة من تلك المبادرات، وفى هذا الصدد لفتت الدكتورة هالة زايد إلى أنهتن مسح ما يقرب من 61 مليون مواطن ضمن مبادرة القضاء على فيروس سى، وبلغت نسبة من شملهم المسح ممن هم أكبر من 60 عامًا 65%، وفى مبادرة صحة المرأة، تم مسح 8,407,580 سيدة بواقع 9,747,330 زيارة خلال عام، فيما تم مسح 14 مليون مواطن منذ 18 سبتمبر الماضى فى مبادرة الكشف عن الأمراض المزمنة.

وأضافت وزير الصحة أن اجمالى من تم مسحهم من الأطفال فى مبادرة علاج أمراض سوء التغذية للأطفال فى المدارس بلغ 9,231,323 طفل بنسبة 70% من المستهدف، وإجمالى من تم مسحهم من الأطفال، ضمن مبادرة الاكتشاف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع عند الأطفال حديثى الولادة، بلغ ‪1,429,239 طفل، مشيرة إلى أن المبادرات الرئاسية ساعدت فى الحد من مضاعفات بعض الأمراض التى تؤثر بشكل واضح على إنتاجية الفرد فى المجتمع المصرى خاصةً الفئات الاكثر تأثرا بتلك الأمراض.

وفى سياق متصل، تطرقت الوزيرة إلى أن وحدة البرامج الصحية للحماية الاجتماعية تتولى ادارة وتنسيق البرامج الصحية التى تستهدف مجال الحماية الاجتماعية، وخاصة تلك البرامج التى تهتم بالفئات الاولى بالرعاية الصحية والمستفيدين من برامج الدعم النقدى من قبل وزارة التضامن الاجتماعى وبالمشاركة مع الجهات ذات الصلة؛ بغرض رفع المستوى الصحى لهذه الأسر بشكل خاص والمجتمع بشكل عام.

وفيما يتعلق ببرنامج الرعاية الصحية لغير القادرين، أوضحت الوزيرة أن إجمالى عدد المستفيدين من البرنامج بلغ 6.8 مليون فى عام 2020، وتتكون هذه الفئات من أصحاب معاشات الضمان الاجتماعى وأسرهم من غير المؤمن عليهم، والمستفيدين من برنامج تكافل واسرهم من غير المؤمن عليهم، والمستفيدين من برنامج كرامة.

وعرضت الدكتورة هالة زايد الخدمات المقدمة للمرأة، لافتة إلى أن منظمة الصحة العالمية تعتبر المرأة من إحدى الفئات المستضعفة فى المجتمع ويعتبر تقديم الخدمات الصحية لها من مؤشرات العدالة الاجتماعية، وفى هذا السياق، استعرضت الوزيرة عدد السيدات المستفيدات من المبادرات وخدمات تنظيم الأسرة، ففيما يخص مبادرة رئيس الجمهورية لفحص وعلاج الأمراض المزمنة والاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوى، والتى تستهدف 6.557.723 سيدة، بلغت نسبة من تم مسحهم من السيدات 21%، وفى مبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على فيروس سى والكشف عن الأمراض غير السارية، فقد سجلت نسبة السيدات اللائى شملهن المسح 84% من إجمالى المستهدف من المبادرة.

وأوضحت الوزيرة أن السيدات تمتعن فى المحافظات الأكثر احتياجا بفرصة أكبر للحصول على الخدمة من المحافظات الأغنى مما يحقق مؤشرات العدالة الاجتماعية، وذلك فيما يتعلق بعدد من المبادرات سالفة الذكر، فيما تمتعن بفرص مماثلة للحصول على الخدمة من مستهدف كل محافظة فى مبادرة رئيس الجمهورية لفحص وعلاج الأمراض المزمنة والاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوى، ومبادرة تنظيم الأسرة والحصول على وسائل منع الحمل.

وفى غضون ذلك، عرضت الدكتورة هالة زايد الخدمات المقدمة للأطفال، وقالت إنه فيما يتعلق بنسب تغطية البرنامج الموسع للتطعيمات، يتبين وجود عدالة فى وصول المنتفعين لخدمات التطعيمات لكل المحافظات دون تمييز بنسب تغطية عالية، وفى مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والتقزم، تمتع الأطفال فى المحافظات الأكثر فقرا بفرصة مماثلة للحصول على الخدمة من مستهدف كل محافظة مقارنة بالمحافظات الأغنى مما يحقق مؤشرات العدالة الاجتماعية، وفى مبادرة رئيس الجمهورية للاكتشاف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع عند الأطفال حديثى الولادة، تمتع الأطفال فى المحافظات الأكثر فقرا بفرصة مماثلة للحصول على الخدمة من مستهدف كل محافظة مقارنة بالمحافظات الأغنى مما يحقق مؤشرات العدالة الاجتماعية.

إلى جانب ذلك، أشارت وزيرة الصحة إلى أن كبار السن فى المحافظات الأكثر فقرا حصلوا على النسبة الأكبر من الخدمة فى إطار مبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على فيروس سى والكشف عن الأمراض غير السارية مما يؤكد حرص وزارة الصحة على تقديم الخدمة للفئة الأكثر ضعفا وتأكيد على تحقيق العدالة الاجتماعية فى محور الصحة، فيما حصل كبار السن فى المحافظات الأكثر فقرا على نسبة مماثلة من حيث الحصول على الخدمة فيما يتعلق بمبادرة فحص وعلاج الأمراض المزمنة والاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوي.

كما استعرضت الوزيرة الخدمات المقدمة بالقوافل العلاجية والتى تضمنت الفحص الطبى والتشخيص الذى يتم عن طريق أطباء أخصائيين واستشاريين فى جميع التخصصات (باطنة – جراحة – نساء وتوليد – أطفال – مسالك – عظام – انف واذن – رمد – قلب – جلدية – نفسية وعصبية- تنظيم أسرة – أسنان)، وتقوم هذه القوافل بصرف الأدوية بالمجان.، كما تقوم بعمل فحوصات معملية (معمل دم – معمل طفيليات)، وفحوصات الاشعة (أشعة سينية – موجات صوتية)، ورسم قلب، وكذا تقوم بالكشف المبكر للأمراض المزمنة (ارتفاع ضغط الدم – السكري)، وتعمل على التثقيف الصحى للمواطنين، كما تضم لجنة تقارير طبية لإعداد التقارير تمهيدا لاستصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة واحالة الحالات التى تحتاج لاستكمال العلاج للمستشفيات العامة والمركزية.

وفى سياق متصل، قالت الدكتورة هالة زايد أن المحافظات الأكثر فقرا تتمتع بنسبة أكبر للحصول على خدمة القوافل العلاجية وذلك للتأكد من حصولهم على الخدمة العلاجية وعدم تحملهم عبئًا إضافيًا نتيجة لمرضهم أو فقرهم أو بعدهم عن مكان تقديم الخدمة الصحية، مضيفة أن المحافظات الحدودية تتمتع بنسبة أكبر من عدد القوافل للحصول العلاجية.

من جانبه عرض الدكتور رضا حجازى، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، تقريرًا حول قرار الوزارة باعفاء أبناء عدد من الفئات من سداد الاشتراكات، ومقابل الخدمات والأنشطة الطلابية المقررة بالمدارس، بمختلف المراحل التعليمية، ومن بينهم أبناء الأسر المستفيدة من معاش التضامن الاجتماعى، والمساعدات، والمعاشات المقدمة من وزارة التضامن الاجتماعى، من طلاب المدارس الحكومية بجميع أنواعها، وكذلك الطلاب يتامى الأب، وأبناء المرأة المعيلة ومهجورة العائل والمطلقة، وأبناء المكفوفين، وذوى الاحتياجات الخاصة، وأبناء الذكور المفرج عنهم من السجون حديثًا غير القادرين، وطلاب مدارس حلايب وشلاتين وأبو رمادة بمحافظة البحر الأحمر، ومدارس شمال سيناء، فضلًا عن طلاب مدارس التربية الخاصة، ومدارس التعليم المجتمعى، والمدارس الصديقة للأطفال فى ظروف صعبة.