تسابق الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، برئاسة المهندس حسين زكي، الزمن من أجل الإسراع في تنفيذ المشروعات المدرجة في خطة الهيئة خلال السنوات الخمس المقبلة، والتي بدأت بتنفيذ أول مشروع ضمن خطة تنفيذ المجمعات الصناعية المتكاملة بالمنطقة الاقتصادية، وهو مشروع إنشاء أول شركة لتصنيع عربات السكك الحديدية بالتعاون مع الصندوق السيادي وممثلين عن القطاع الخاص.
وكشف مصدر مسؤول لـ"اليوم السابع"، عن حجم الوفر المتوقع نتيجة تشغيل مصنع إنتاج السكك الحديد بعد اكتماله، والذي يصل إلى 1.7 مليار دولار على مدار 10 سنوات من التشغيل، كما أنه من المتوقع أن تساهم الشركة في زيادة الناتج المحلى الإجمالي بنحو 28 مليار جنيه.
وتهدف المجمعات الصناعية المتكاملة إلى تنفيذ خطط الدولة الرامية إلى توطين الصناعات الرئيسية في مصر وتوفير فرص العمالة، ولكن من أهم الأهداف التي تحققها مثل هذه المشروعات الوفر المتوقع نتيجة توفير حجم الاستيراد المصري من الخارج وبالتالي تخفيف الضغط على الاحتياطي النقدي لمصر.
ونشر"اليوم السابع" في وقت سابق، هيكل المساهمين في الشركة الجديدة فور الإعلان عن توقيع العقد أمس الثلاثاء، حيث قالت مصادر، إن رأس مال الشركة الجديدة يبلغ مليار و200 مليون جنيه، وتتوزع حصص المؤسسين بين 7 أطراف وهي، الهيئة العامة لتنمية المنطقة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس بنسبة 12%، يليها الصندوق السيادي بنسبة 12%، ثم شركة أبناء حسن علام القابضة بنسبة 15%، وشركة أوراسكوم للإنشاءات بنسبة 15%، وشركة سامكريت للاستثمار الهندسي بنسبة 15%، وشركة كونكت لتكنولوجيا المعلومات بنسبة 15%، وشركة شرق بورسعيد للتنمية الرئيسية 16%.
وقدرت الدراسات، أن أكثر من 60% من حجم السوق في منطقة الشرق الأوسط تتمركز في 5 دول تربطهم علاقات تجارية قوية مع مصر، وذلك بالإضافة إلى الطلب المتوقع من وحدات جديدة تخدم المشروعات المستقبلية لربط سكك حديد مصر بدول الجوار، واستعانت الهيئة الاقتصادية بمكاتب استشارية عالمية للقيام بالدراسات المالية والفنية والهندسية والقانونية والتجارية.
