أكد مكتب البرلمان العربي، رفضه القاطع لقرار البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق الإنسان في الجزائر، كونه صادر عن طرف غير ذي صفة وليس له ولاية قانونية للتعليق على هذه المسألة.
وأوضح فى بيان له، أن هذا القرار يمثل تدخلاً سافراً في الشؤون الداخلية للجزائر واستمراراً لنهج غير مقبول من القرارات المشابهة، خاصة أنه القرار الثاني الذي يُصدره البرلمان الأوروبي بحق الجزائر في غضون سنة واحدة.
وطالب مكتب البرلمان العربي، البرلمان الأوروبي بمراجعة موقفه واحترام سيادة دولة الجزائر ونظامها الدستوري والقانوني، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وأن يكون عند مستوى المسؤولية والدبلوماسية التي تفرضها المصالح المشتركة والعلاقات الإستراتيجية التي تجمع بين الاتحاد الأوروبي والدول العربية.
كما طالب المكتب، بضرورة تبني مدخلاً بناء لخلق أرضية مشتركة لحوار إيجابي بين البرلمان الأوروبي والبرلمانات العربية، التزاماً بمبدأ حسن الجوار وعلاقات الشراكة التي تجمع بين الدول العربية والدول الأوروبية والقضايا الإستراتيجية المشتركة بين الجانبين.
