قالت وسائل إعلام فرنسية، إن الجمعية الوطنية رفضت إقرار مشروع الأمن الشامل في البلاد اليوم الإثنين، بعد موجة كبيرة من الاحتجاجات الرافضة لمشروع القانون.
وأشارت رديو فرنسا الدولي "rfi" إلى أن أغلبية أعضاء الجمعية طالبت بتغير المادة 24 من القانون الذى رفضه آلاف الفرنسيين وتظاهروا في العديد من المدن احتجاجا عليه.
وتظاهر آلاف الفرنسيين في عموم البلاد، رفضا لقانون الأمن الشامل وهو الذي يمنع نشر صور أفراد الشرطة، ويعتبره المحتجون تقييدا من الحريات التي تنتقد عنف قوات الأمن.
وتنص المادة 24 من القانون، التي تركز عليها الاهتمام، على عقوبة بالسجن سنة ودفع غرامة قدرها 45 ألف يورو في حال بث صور لعناصر من الشرطة والدرك بدافع "سوء النية".
كما يحتج المعترضون على تقنين استخدام قوات الأمن للطائرات المسيرة وكاميرات المراقبة.
