ساعات ويتم غلق باب تلقى طلبات التصالح بمخالفات البناء، وفقا لما أعلنه مجلس الوزراء، وفى هذا الصدد واصلت المراكز التكنولوجية بمحافظات مصر استقبال المواطنين لتقديم ملفات التصالح بمخالفات البناء لليوم الأخير، حيث أعلنت الحكومة عدم مد التصالح فترة أخرى، وفيما يلى يرصد "اليوم السابع" أرقام وتقديم ملفات التصالح بمحافظات مصر المختلفة.
ففى كفر الشيخ أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ أن عدد طلبات التصالح التي تلقتها المحافظة 101ألف و980 طلب تصالح بقيمة 471 مليون و850ألف جنيه،مؤكداً أن مبالغ التصالح ستعود على المواطنين في صورة خدمات متعددة، وتوصيل مرافق سواء للمباني المخالفة أو للأحياء والقرى بالمحافظة، مؤكداً أنه يشيد بأهالي المحافظة لإقبالهم على التصالح ، لتوعيتهم بأهمية التصالح والاستجابة للدولة.
وفى الإسكندرية أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، أن المحافظة استقبلت حوالى 40 ألف طلب تصالح فى مخالفات البناء ، بقيمة إجمالية تبلغ مليار ونصف جنيه تقريبا، مشيرا الى أن أى قرار سيتم اتخاذه فى هذا الشأن ييتم من خلال لجنة فنية تحدد قيمة متر التصالح وجميع الأموال المحصلة سيتم توجيهها لرفع كفاءة البنية التحتية فى المحافظة .
وقال الشريف أنه يتم حاليا تنفيذ مشروع إنشاء تطبيق إلكترونى على الهاتف المحمول ، يتم من خلاله استصدار تراخيص البناء، للقضاء على الفساد ، ومن المتوقع أن ينتهى هذا المشروع خلال عام .
وأكد محافظ الإسكندرية أنه لم ولن نطرد أى أسرة من منزلها بسبب قانون التصالح بمخالفات البناء، وأن هناك لجنة من المتخصصين تمر على جميع المناطق والأحياء لمتابعة الحالة الخاصة بالمواطن، فمحافظة الأسكندرية لها وضعية خاصة عن كل المحافظات بسبب وجود أبراج بارتفاعات الـ20 دورا و25 دورا، فمعظم المخالفات تحت بند مخالفة قيود الارتفاع، مؤكدا أن هناك لجنة متخصصة لتحديد القيم؛ فالأماكن على الكورنيش ليست مثل المناطق الداخلية من المحافظة.
وحول حجم مخالفات البناء المخالف بالإسكندرية، قال اللواء محمد الشريف، إن عدد المخالفات وقرارات الإزالة كبير للغاية، وهناك أكثر من 134 ألف قرار إزالة منذ عام 2011، تم إزالة حوالي 4080 فقط حتى نهاية عام 2019 ،وأن عدد الإزالات التي تم إزالتها بالإسكندرية مع بداية عام 2020 وحتى الآن، تجاوز عدد الإزالات خلال السنوات الـ6 السابقة، مشيرا إلى أن قيمة المبالغ التي سيتم تحصيلها، سيجرى تخصيصها لتطوير البنية التحتية للأماكن التي توجد بها المخالفات، من حيث المرافق كالكهرباء والمياه والغاز وغيرها.
وفى الأقصر توافد أهالى الأقصر على المركز التكنولوجي بمدينة الأقصر، اليوم الإثنين، فى آخر أيام مهلة مجلس الوزراء لتقديم طلبات التصالح بمخالفات البناء، حيث يقدم لهم الموظفون الدعم اللازم وتوفير الخدمات بصورة سريعة ومميزة لخدمتهم وعلى وجه الخصوص حالياً، فى ملف التصالح بمخالفات البناء بالتزامن مع انتهاء المهلة المحددة من قبل رئاسة مجلس الوزراء المصري.
ويتابع العميد أيمن الشريف رئيس مدينة الأقصر باستمرار كافة الجهود المبذولة من خلال المركز لتيسير الحصول على الخدمات الحكومية للمواطنين للعمل بشكل مركزى وذلك من خلال الشباك الواحد، حيث إنه من ضمن أهداف المركز التكنولوجى القيام بالعمل على فصل طالب الخدمة عن مقدمها من خلال ميكنة العمل، وذلك لتحسين الأداء وربط الإدارات مع بعضها البعض من خلال شبكة معلومات داخلية، وإحداث تنمية بشرية للعاملين تمكنهم من التعامل مع الجمهور بشكل مميز، حيث أن الخدمات المقدمة للمواطن بالمركز التكنولوجى من المقرر أن تتضمن أيضا ما يلى، "استخراج رخصة بناء - هدم - إشغال طريق – محلات".
وفى القليوبية أعلن اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، ارتفاع عدد طلبات التصالح فى مخالفات البناء التى تم تسلمها من المواطنين خلال الفترة الماضية، خاصة بعد التخفيضات في أسعار متر التصالح، التي أقرتها المحافظة بنطاق القرى والمناطق ذات الطبيعة الخاصة وتحديد أسعار تتلاءم مع طبيعتها ومراعاة الظروف الاجتماعية لسكان تلك المناطق.
وأكد "الهجان"، فى تصريحات صحفية، بلوغ إجمالي طلبات التصالح التى تسلمتها الوحدات المحلية والمراكز التكنولوجية، أمس الأحد، 1016 طلب تصالح على مخالفات البناء، ليبلغ إجمالى عدد الطلبات التى تم تسلمها من المواطنين حتى الآن، 206 ألفا و777 طلب تصالح، كما تم تحصيل مليارا و159 مليونًا و713 ألفا جنيه.
وفى بنى سويف صرح الدكتور محمد هاني غُنيم محافظ بني سويف أن العدد الإجمالى لطلبات التصالح قد وصل إلى 115 ألف و435 طلبا، ، منوها عن استمرار العمل في المراكز التكنولوجية التي تعمل طوال أيام الأسبوع،"بما فيها أيام العطلات"، لتلقي طلبات المواطنين، خاصة بعد قرار مجلس الوزراء بمد فترة قبول تلقى الطلبات شهرا إضافياً لتنتهي في 30 نوفمبر الجاري.
وأشار المحافظ إلى توجيهاته لرؤساء الوحدات المحلية ومسؤولي المراكز التكنولوجية بالمراكز والمدن باستلام كافة طلبات التصالح على مخالفات البناء المقدمة من المواطنين دون معوقات، مع إعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد تقدمه بالطلب بما يتيح له وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة ووقف كافة الإجراءات الصادرة لحين البتَ في الطلبات وفقًا للقانون.
