تستعد إدارة ترامب لإضافة SMIC، أكبر شركة لتصنيع الرقائق فى الصين ومنتج النفط والغاز البحرى الوطنى CNOOC إلى القائمة السوداء للشركات العسكرية الصينية المزعومة، وفقًا لوثيقة وبعض المصادر، مما يحد من وصولهم إلى المستثمرين الأمريكيين ويصعد التوترات مع بكين قبل شهر ونصف من تولى الرئيس جو بايدن منصبه، بحسب موقع TOI الهندى.
وكانت وزارة الدفاع تخطط لتصنيف أربع شركات صينية أخرى على أنها مملوكة أو خاضعة لسيطرة الجيش الصيني، مما يرفع عدد الشركات الصينية المتضررة إلى 35، ووقع الرئيس ترامب فى وقت سابق من هذا الشهر أمرًا تنفيذيًا من شأنه منع المستثمرين الأمريكيين من شراء الأوراق المالية من الشركات المدرجة فى القائمة السوداء للدفاع اعتبارًا من أواخر العام المقبل.
ولم يتضح على الفور متى سيتم نشر الشريحة الجديدة فى السجل الفيدرالي/ لكن القائمة تضم شركة China Construction Technology Co Ltd وشركة China International Engineering Consulting Corp، بالإضافة إلى شركة تصنيع أشباه الموصلات الدولية (SMIC) وشركة النفط البحرية الوطنية الصينية (CNOOC)، وفقًا للوثيقة وثلاثة مصادر.
وقالت SMIC إنها واصلت "التعامل البناء والصريح مع حكومة الولايات المتحدة" وأن منتجاتها وخدماتها كانت للاستخدامات المدنية والتجارية فقط، مؤكدة أن الشركة ليس لها علاقة بالجيش الصينى ولا تصنع لأى مستخدمين عسكريين أولأى استخدامات نهائية"، ولم ترد وزارة الدفاع والسفارة الصينية فى واشنطن وCNOOC على الفور على طلبات التعليق.
وكانت SMIC، التى تعتمد بشكل كبير على المعدات من الموردين الأمريكيين، بالفعل فى مرمى النيران فى واشنطن، ففى سبتمبر، أبلغت وزارة التجارة الأمريكية بعض الشركات أنها بحاجة إلى الحصول على ترخيص قبل توريد السلع والخدمات إلى SMIC بعد أن خلصت إلى أن هناك "خطرًا غير مقبول" من أن المعدات الموردة لها يمكن استخدامها لأغراض عسكرية.
ويُنظرإلى الخطوة القادمة، إلى جانب سياسات مماثلة، على أنها تسعى إلى ترسيخ إرث الرئيس الجمهورى المنتهية ولايته دونالد ترامب المتشدد على الصين وإلحاق بايدن الديمقراطى القادم بمواقف متشددة بشأن بكين وسط المشاعر المعادية للصين من الحزبين فى الكونجرس، وقد رفضت حملة بايدن التعليق.
ذكرت وكالة رويترز الأسبوع الماضى أن إدارة ترامب على وشك إعلان أن 89 شركة طيران صينية وشركات أخرى لديها علاقات عسكرية، مما يقيدها من شراء مجموعة من السلع والتكنولوجيا الأمريكية.
ونشر البيت الأبيض هذا الشهر أمرًا تنفيذيًا، أوردته رويترز لأول مرة، سعى إلى إضفاء مزيد من القوة على القائمة من خلال منع المستثمرين الأمريكيين من شراء الأوراق المالية للشركات المدرجة فى القائمة السوداء اعتبارًا من نوفمبر 2021، وقال الخبراء إنه من غير المرجح أن يوجه التوجيه ضربة قوية للشركات بسبب نطاقه المحدود وعدم اليقين بشأن موقف إدارة بايدن والممتلكات الضئيلة بالفعل من الأموال الأمريكية.
هذا الإجراء ينضم إلى جانب الإجراءات الأخرى، التى تعمق الخلاف بين واشنطن وبكين، وهما بالفعل فى خلاف حول طريقة تعامل الصين مع فيروس كورونا وحملتها على هونج كونج، وسعى الكونجرس والإدارة بشكل متزايد إلى كبح وصول الشركات الصينية إلى الأسواق الأمريكية التى لا تمتثل للقواعد التى يواجهها المنافسون الأمريكيون، حتى لو كان ذلك يعنى استعداء وول ستريت.
