قال باسل السيسى نائب رئيس غرفة شركات السياحة السابق، إن مصر استطاعت تحقيق أفضل نمو اقتصادى مقارنة بدول العالم رغم جائحة كورونا، لافتا إلى أن الأرقام المعلنة من قبل المؤسسات العالمية تؤكد أن مصر حققت أفضل نمو اقتصادى لكى تحققه أى دولة فى العالم.
وأكد باسل السيسى لـ"اليوم السابع"، أن مصر حققت نشاطا اقتصاديا غير مسبوق خلال السنوات الماضية، واستطاعت أن تحقق أفضل معدلات نمو بعد الركود الاقتصادى الذى حدث بعد ثورة يناير.
وأكد باسل السيسى لـ"اليوم السابع"، أن مصر حققت نشاطا اقتصاديا غير مسبوق خلال السنوات الماضية، واستطاعت أن تحقق أفضل معدلات نمو بعد الركود الاقتصادى الذى حدث بعد ثورة يناير.
وأرجع باسل السيسى تحقيق مصر معدلات نمو إلى المشروعات العملاقة التى تم تنفذها والتى كان لها أثر بالغ على الاقتصاد المصرى والمجهود المبذول من جانب الدولة المصرية فى تنفيذ هذه المشروعات وهو مجهود غير طبيعى، لافتا إلى أن هذه المشروعات تستهدف الجيل القادم.
وأشار إلى أن مصر ضخت خلال الأربعة أعوام الماضية استثمارات ضخمة من خلال التوسع في إنشاء الطرق والكباري والمدن الجديدة، والمناطق الصناعية الواعدة، وهو ما يسهم في زيادة معدلات النمو القطاعي، وتحسين مؤشرات التنمية المستدامة في كل المجالات، كما تسهم هذه الاستثمارات في تهيئة البنية التحتية اللازمة لتشجيع استثمارات القطاع الخاص المصرى والأجنبي.
وأشار إلى أن مصر ضخت خلال الأربعة أعوام الماضية استثمارات ضخمة من خلال التوسع في إنشاء الطرق والكباري والمدن الجديدة، والمناطق الصناعية الواعدة، وهو ما يسهم في زيادة معدلات النمو القطاعي، وتحسين مؤشرات التنمية المستدامة في كل المجالات، كما تسهم هذه الاستثمارات في تهيئة البنية التحتية اللازمة لتشجيع استثمارات القطاع الخاص المصرى والأجنبي.
وأوضح أن تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى والتوسع في اكتشافات الغاز، بالإضافة إلى تحسن الصادرات وزيادة الاستثمارات وتنفيذ مشروعات البنية التحتية ساهم فى تحقيق مصر أفضل نمو اقتصادى فى العالم.
وقد قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن المؤشرات تتوقع وصول معدل النمو الاقتصادى في مصر عام 2019/2020 إلى 3.5%، ليظل من أفضل معدلات النمو في العالم، حيث إنه بدون التدخل الحكومي كان من المتوقع أن يبلغ معدل النمو 1.9% في ذات العام.
كما يتوقع البنك الدولي عودة النمو الاقتصادي في مصر إلى مستوياته ما قبل الجائحة في 2022/2021.
كما أنه من المتوقع أن تنفرد مصر بتحقيق معدل نمو إيجابي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال العام المالي الحالي 2020/2021.
وأوضح البنك، أن الناتج المحلي الإجمالي في مصر قد يسجل نموا بمعدل 2.3% خلال العام المالي الحالي 2021/2020، لينخفض عن 3.7% توقعاته في أبريل الماضي، ورغم ذلك يتوقع البنك الدولي تعافي النمو الاقتصادي في مصر ليسجل ارتدادا قويا إلى مستويات ما قبل الجائحة يصل إلى 5.8% خلال العام المالي المقبل 2022/2021.
كما توقع صندوق النقد الدولى، أن يعاود الناتج المحلي الإجمالي في مصر النمو إلى 6.5% خلال العام المالي 2021/2022، مع بدء استعادة العالم لتوازنه بعد الصدمة القوية التي يتلقاها خلال العام الجارى جراء التداعيات الاقتصادية لجائحة فيروس «كورونا».
