كشفت إحصائية رسمية من هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار الدكتور أبو بكر الصديق عامر، عن تمكن الهيئة خلال 7 سنوات من إنقاذ الخزينة العامة للدولة من تحمل ما يعادل 6 مليارات و183 مليون دولار و410 مليون يورو قيمة قضايا تحكيم دولي ضد جمهورية مصر العربية.
ويرصد اليوم السابع أهم الأرقام التي حققتها هيئة قضايا الدولة في قضايا التحكيم الدولي التي أقيمت على مصر:
أولا: حصلت على 12 حكم لصالح الدولة المصرية خلال 7 سنوات.
ثانيا: تجنيب الخزانة العامة لدولة من دفع ما يعادل 6 مليارات و183 مليون دولار و410 مليون يورو.
ثالثا: تمكنت من الحصول على حكم تاريخي ضد شركتي "سيمنتوس لايونيون" و "وأريدوس جاتيفا" الاسبانيتين، في الدعوى التحكيمية المقامة منهما ضد الدولة المصرية أمام المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار بواشنطن برفض طلب الشركتين بتعويضهما بمبلغ يقدر بنحو 236 مليون يورو بما يعادل 4 مليار و370 مليون جنيه.
رابعا: جنبت الخزانة العامة من تحمل مبلغ يزيد عن 500 مليون دولار أمريكى، فى الدعوى التحكيمية المقامة من شركة تشامبيون هولدينج الأمريكية ضد الدولة المصرية أمام المركز الدولى لتسوية منازعات الاستثمار التابع للبنك الدولى بواشنطن "الإكسيد".
