عقد الفريق "عبد المنعم التراس"رئيس الهيئة العربية للتصنيع ووزراء قطاع الأعمال العام والتجارة والصناعة اجتماعا موسعا للتحضير للدورة القادمة لمؤتمر مصر تستطيع بالصناعة، الذى سيتم تخصيصه لقطاع الصناعة، وقد شارك فى الاجتماع رئيس الهيئة العامة للإستثمار ورئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية ورئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ورئيس هيئة تنمية الصادرات ، الى جانب رئيس إتحاد الصناعات المصرية ورئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ونائب وزير التعليم العالي ورئيس أكاديمية البحث العلمي ومستشار وزيرة التجارة والصناعة للاتصال المؤسسى .
خلال المباحثات اشارت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشؤؤن المصريين بالخارج الى اهمية تشكيل لجنة تنفيذية لمؤتمر مصر تستطيع بالصناعة بمشاركة وزارات الصناعة وقطاع الأعمال والإنتاج الحربي والعربية للتصنيع وإتحاد الصناعات المصرية للاستماع لرؤيتهم الفنية في محاور المؤتمر وتحديد التخصصات التي يتم مخاطبتها من الخبراء بالخارج ، مؤكدة أهمية اجتذاب العقول المصرية المهاجرة من أجل المساهمة فى إنتاج وتصميم منتجات بديلة عن الواردات التي نستوردها من الخارج، بالإضافة إلي البدء في حصر مدخلات الإنتاج لدراسة تصنيعها محلياً، وتشكيل فرق عمل مشتركة لدراسة الإحتياجات ووضع آليات التنفيذ بتوقيتات محددة سواء فيما يتعلق بتصنيع السلع الإستثمارية والمكونات التي يتم استيرادها من الخارج.
وأشارت الي انه سيتم التعاون مع كافة الوزارات المعنية وفي مقدمتها والتجارة والصناعة وايضا قطاع الأعمال والإنتاج الحربي والعربية للتصنيع واتحاد الصناعات للتوصل الى خطة عمل شاملة لانجاح هذا الحدث الهام .
وشددت مكرم على أن نجاح الدورات السابقة للمؤتمر، وتسابق أبناء مصر في الخارج على مشاركة وطنهم همومه وقضاياه، واستعدادهم جميعًا لتقديم خبراتهم وتجاربهم لمصر، هو ما يدعو الوزارة للإستمرار في تنظيم هذا المؤتمر وتخصيص دوراته لخدمة قضايا وجهود التنمية والإستثمار في الدولة المصرية، بما يخدم في النهاية أهداف استراتيجية التنمية المستدامة وأولوياتها ورؤية “مصر 2030”.
وأضافت وزيرة الهجرة وشؤؤن المصريين فى الخارج أن مصر تزخر بالكنوز البشرية حول العالم، مشيدا بجهود المصريين بالخارج وحرصهم على رفع اسم بلدهم عاليا في أي مجال يرتادونه.
ومن جانبها أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة ان عقد مؤتمر " مصر تستطيع " فى دورته الجديدة حول الصناعة المصرية يأتى مواكباً للاهتمام الكبير الذى توليه الدولة وعلى رأسها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى لتنمية وتطوير الصناعة المصرية خاصة وانها تمثل قاطرة التنمية للاقتصاد القومى ، مشيرة الى حرص الوزارة على اتاحة كافة امكاناتها لانجاح هذا الحدث الهام والذى يعد فرصة كبيرة لاستعراض كافة المقومات والامكانات التى تمتلكها الصناعة المصرية فى كافة قطاعاتها الى جانب جذب استثمارات المصريين فى الخارج للاستثمار فى السوق المصرى .
وأشارت الى ان مشاركة العلماء والمستثمرين والخبراء من المصريين بالخارج فى هذا المؤتمر يمثل ركيزة اساسية للاستفادة من خبراتهم وتجاربهم الناجحة للمساهمة فى وضع الرؤى المستقبلية لتحديث الصناعة المصرية وزيادة قدراتها التنافسية خاصة فى ظل التطور الكبير الذى يشهده الاقتصاد العالمى القائم على التكنولوجيات الحديثة فضلا عن امكانية الاستفادة من علاقاتهم المتميزة فى فتح اسواق تصديرية جديدة امام المنتج المصرى .
وفى هذا الصدد لفتت جامع الى اهمية تركيز المؤتمر على الاستفادة من التجارب الدولية فى توطين التكنولوجيات الحديثة فى مختلف القطاعات الصناعية وبصفة خاصة فى القطاعات التى تمتلك مصر فيها مزايا تنافسية ، وهو الامر الذى يحقق مستهدفات الوزارة نحو تعميق التصنيع المحلى واحلال الواردات بمنتجات محلية الصنع ، وبما ينعكس ايجابا على اصلاح العجز فى الميزان التجارى المصرى ، لافتةً فى هذا الاطار الى امكانية تنظيم زيارات ميدانية للمشاركين فى المؤتمر من المصريين بالخارج الى المجمعات الصناعية الجديدة التى انشأتها الوزارة للتعرف على الامكانيات والخدمات والحوافز المتاحة امام المستثمرين فى القطاع الصناعى ، ويصل اجمالى هذه المجمعات الى ١٣ مجمعاً معظمها يغطى محافظات صعيد مصر.
كما أكد "هشام توفيق" وزير قطاع الأعمال أن تشكيل لجنة مشتركة لمؤتمر مصر تستطيع بالصناعة يأتي في ضوء رؤية مشتركة بين وزارة قطاع الأعمال ووزارة الصناعة والتجارة ووزارة الإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع لتوحيد الجهود وتحقيق التكامل لتعميق التصنيع المحلي محليا وفقا لمعايير الجودة العالمية، مشيرًا إلى أن الطريق الأمثل للتنمية لابد أن يتم بتضافر الجهود واستثمار كافة إمكانيات مُؤسساتنا الوطنية.
وقد أشاد وزير قطاع الأعمال بالقدرات التصنيعية الهائلة التى تمتلكها مصر سواء المتوافرة فى شركات قطاع الاعمال والإنتاج الحربي والعربية للتصنيع وكذا بالقطاع الخاص الامر الذى يتطلب تضافر كافة الجهود لتعميق التصنيع المحلي ونقل وتوطين التكنولوجيا العالمية، مؤكدا أن هذا التوافق يعد خطوة لتوحيد كافة الجهود المعنية للنهوض بالصناعة الوطنية وخلق علامة تجارية مميزة للمنتج المصري.
من جانبه، أكد الفريق "التراس" علي تنفيذ توجيهات الرئيس "عبد الفتاح السيسي" بتعزيز التعاون البناء بين مؤسسات الدولة وإستغلال القدرات التصنيعية الوطنية, مشيرا لأهمية تعزيز الجهود لتعميق التصنيع المحلي ونقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة والعمل علي خفض الواردات، بما يسهم في زيادة القيمة المضافة للمنتجات المصرية.
كما أعرب" التراس "عن تقديره لمجهودات وزارة الهجرة ودعمها لزيادة دور الخبراء المصريين بالخارج في كل المشروعات القومية وربط المستثمرين المصريين والأخوة العرب بوطنهم الأكبر، مشيرا إلي إستراتيجية الهيئة العربية للتصنيع لفتح قنوات اتصال مع العلماء والخبراء للاستفادة من ثروة مصر الفكرية في مشروعات الهيئة التنموية.
كما أكد رئيس العربية للتصنيع علي أهمية تعزيز مجالات الإبداع والإنطلاق إلى آفاق المستقبل، من خلال الإستفادة من الطاقات البشرية الوطنية والتواصل مع أبناء مصر النوابغ محليا ودوليا.
وأضاف أن الهيئة وضعت إستراتيجية تتمثل فى تبني الأفكار الجديدة والتطوير لمنتجاتنا، وتنمية الكفاءات البشرية، وتصنيع كل ما يحتاجه السوق المصرى والعربى والإفريقى، وتصدير المنتجات المصرية القادرة علي المنافسة عالميا،
واشار "التراس" إن مبادرة "مصر تستطيع" نموذج حى على تعاون وزارة الهجرة مع الوزارات الأخرى ويتماشى مع اتجاهات الدولة،, متمنيا نجاح المؤتمر والخروج بإبداعات وإبتكارات تدفع بمصر للأمام في كافة الصناعات.
من جهته أكد دكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي أهمية موضوع المؤتمر واتصاله بجهود الدولة في ربط البحث العلمي بالصناعة والتطور التكنولوجي ، مشيدا بنتائج مؤتمرات مصر تستطيع التي نجحت في ايجاد آلية للاستفادة من خبراؤنا بالخارج ودمجهم في جهود التنمية ، لافتا الي أهمية تحديد جلسات في المؤتمر لاستعراض التطور في بيئة الاستثمار في مصر وكذلك بحث وتطوير صناعات محددة يتم اختيارها من قبل الوزارات وكذا رجال الصناعة .
كما أشار الدكتور أيمن عاشور نائب وزير التعليم العالى لشئون الجامعات، الى مواكبة موضوع المؤتمر بالطفرة التي يشهدها التعليم العالي والبحث العلمي في مصر في ظل حرص الدولة على الاهتمام بالتعليم العالي والبحث العلمي ومنها أهم النماذج الجديدة وعلى رأسها الجامعات التكنولوجية الجديدة.
وأوضح أن هناك 3 جامعات تكنولوجية بدأت الدراسة بها وهي «الدلتا، وبنى سويف، القاهرة الجديدة»، وجارى حاليا إنشاء 10 جامعات تكنولوجية جديدة، فضلاً عن أنها تتضمن برامج وتخصصات علمية لتأهيل الخريجين لاحتياجات سوق العمل المحلية والعالمية، ويدعم تلك المشروعات خبرائنا بالخارج .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة