أكد رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي، اليوم الأربعاء، ضرورة توفير الموارد المالية الضرورية لتغطية نسبة العجز بالموازنة، من خلال مواصلة الإصلاحات والإجراءات ذات الصلة، وأهمية إيجاد صيغ حقيقية تخرج تونس من الوضع الحالي، وتحقق التلاؤم بين ضمان استقلالية البنك المركزي، وتعزيز دوره في تطوير المالية العمومية وتحقيق توازناتها وتنمية الاقتصاد الوطني ودعم مجهودات الدولة.
جاء ذلك خلال لقاء رئيس الحكومة التونسية، بمحافظ البنك المركزي مروان العباسي، بقصر الحكومة؛ لمناقشة الأوضاع الاقتصادية والمالية الراهنة في الدولة، وسبل مساهمة المركزي في دعم الميزانية، بحسب بيان رئاسة الوزراء اليوم.
وتطرق الجانبان إلى سبل مساهمة المركزي التونسي في دعم الميزانية من خلال مشروع قانون المالية التعديلي أو ميزانية العام القادم، وأكد المشيشي، على حساسية الظروف الاقتصادية الراهنة، وضرورة تضافر الجهود من مختلف الأطراف لتجاوز تلك التحديات، خاصة في مجال تمويل الميزانية.
وتناول المشيشي، علاقات تونس بعدد من المؤسسات المالية الدولية المانحة وتعهداتها تجاهها، مضيفًا أن قيام المركزي التونسي بتمويل عجز الميزانية من خلال إصدار سندات "ليس بدعة"، وتابع بأن العديد من الدول حتى الأكثر ليبرالية، لجأت إلى ذلك الحل.
وأصدرت الحكومة التونسية، في 20 أكتوبر الماضي، مشروع ميزانيتها التكميلي عن العام الجاري 2020، بزيادة الميزانية بنسبة 9.5 بالمائة، وبواقع 9.425 مليار دينار، لتصبح 51.699 مليار دينار، وتعميق العجز بنهاية العام الجاري إلى 13.4 بالمائة من الناتج المحلي.
ولفت وزارة المالية التونسية آنذاك إلى ضرورة توفير موارد قيمتها 10.3 مليار دينار، من خلال زيادة الدين العام ليصل إلى 100 مليار دينار، ليمثل 90 بالمائة من الناتج المحلي.
