قال النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن الحكومة تعمل على إعداد اللائحة التنفيذية وتشكيل اللجنة العليا لتحديد الاشتراطات الخاصة بعملية تنظيم المحال العامة للخاصين بقانون المحال العامة بعد إقراراه وتصديق الرئيس السيسى على القانون.
وأضاف أحمد السجينى فى تصريحات لـ"تليفزيون اليوم السابع"، أنه فيما يتعلق بمواعيد قرارات إغلاق المحال المنتظر إعلان الحكومة عن تطبيقها تأتى طبقا للحالة الاستثنائية التى يعيشها العالم فيما فرضته أزمة فيروس كورونا والتى فرضت أن تكون هناك لجنة لإدارة أزمة كورونا والتى تبحث الأمور لمجريات الأحداث على الأرض.
وأشار السجينى، إلى أنه من ضمن أهم بنود قانون إغلاق المحال العامة ولائحته التنفيذية، تقنين المحال التى تعمل بدون ترخيص من خلال رخصة مؤقتة، وتوفيق أوضاع المحال الحالية، ومواعيد الغلق ستكون مستدامة وفقا لنوع النشاط والمواقع الجغرافية.
وأكد السجينى، أن عقوبة عدم الالتزام بقانون غلق المحال متدرجة، من غرامات إلى الغلق والتشميع وسحب الرخص وفى بعض الأحيان تصل للحبس، مشيرا إلى أن اللجنة العليا وصلت إلى تصنيف 300 نشاط حتى الآن.
وأضاف السجينى، أن فى حالة رغبة أى صاحب محل فى زيادة عدد ساعات الفتح سيتقدم بطلب ويقوم بدفع رسوم للسماح له بالفتح عدد ساعات إضافية.
