كثيرةٌ هى الشواهد على نسف العدالة فى البقعة المحاصرة فى هذا الجزء من المعمورة بفلسطين، فبدءا من التوقيف التعسفى، والمحاكمات غير العادلة المخالفة للقانون الدولى، مرورا بالتعذيب والإعدام المناقض للقانون الفلسطينى، تتعدد أوجه الحكم الاستبدادى فى غزة، من تلك القائمة التى لا تنتهى بما ذُكر، طالبت منظمة حقوقية فلسطينية، سلطات حماس، بالإفراج عن نشطاء معتقلين على خلفية نشاطات سلام، داعية إلى وقف تقديمهم لمحاكمات عسكرية.
وأعرب المركز الفلسطينى لحقوق الإنسان، عن قلقه تجاه استمرار محاكمة 3 نشطاء أمام المحكمة العسكرية فى غزة لعقدهم لقاء حواريا مع نشطاء سلام حول العالم، بينهم إسرائيليون، وفقا لبيان نشرته صحف إماراتية.
وتعود تفاصيل القضية إلى 9 أبريل الماضى، حيث عُقد لقاء حوارى، عبر الإنترنت، شارك فيه المواطن رامى أمان وسبعة من زملائه بينهم فتاة، مع نشطاء سلام حول العالم، بعضهم يحملون الجنسية الإسرائيلية.
على خلفية ذلك اللقاء، اعتقلت أجهزة حماس المشاركين، قبل أن تفرج عن ستة منهم، فيما وجهت للثلاثة تهمة "تجنيد النفس أو الغير لصالح العدو، وفق المادة 153 من قانون العقوبات الثورى لسنة 1979".
ووفق بيان المركز الفلسطينى، أحيل المواطن "أمان" والمتهم الآخر للمحاكمة العسكرية، يوم 17 سبتمبر، مع تغيير التهمة إلى "إضعاف الشعور الثوري".
وهو ما أدانه المركز، معتبرا أن استمرار عرض مدنيين على القضاء العسكرى، ومحاكمتهم وفق القانون العسكرى "تجاوز خطير لحقوق الإنسان والقانون، وخاصة المادة (30) من القانون الأساسى التى تؤكد على حق كل إنسان فى العرض على قاضيه الطبيعى المدنى فى هذه الحالة".
وأكد المركز الحقوقى أن محاكمة مدنيين بالقانون العسكرى "يجافى العدالة"، مبينا أنه "فى الوقت الذى يمكن تفهم اعتبار التواصل بأى شكل بين العسكريين الفلسطينيين ونشطاء إسرائيليين جريمة، لا يمكن اعتباره كذلك مع المدنيين، حتى لو كان ذلك مرفوضًا أو مستهجنًا".
واعتبر أن تطبيق القانون العسكرى على رامى أمان وزملائه، "يحمل بواعث سياسية لا تقرها قواعد العدالة بأى حال"، كما شدد على أن "قانون العقوبات الثورى لعام 1979" غير دستورى وغير قانونى ولم يصدر عن سلطة دستورية مختصة بالتشريع فى السلطة الفلسطينية، وطالما انتقد المركز تطبيقه منذ أكثر من عقدين.
وطالب المركز بالإفراج الفورى عن رامى أمان وزميله المعتقلين منذ 9 أبريل.
